آمارهای بالای حوادث رانندگی در کشورمان در طی20 سال گذشته با حدود نیم میلیون نفر جانباخته و بیش از 5 میلیون نفر مصدوم و معلول و نقص عضو همچنان نشان از نقص سیستم ساماندهی و مدیریت حوادث رانندگی و مهر تاییدی بر فراسازمانی بودن این فاجعه و بحران بزرگ در کشور دارد . 

براستی دلیل این همه تصادفات و سردرگمی و ناتوانی در مدیریت امور مربوط به حوادث رانندگی چیست ؟!
آیا ریشه این معضل ، غیر از نبود یک سامانه جامع و یکپارچه برای مدیریت حوادث رانندگی است ؟! 

در سال 1395 دقیقا به همین منظور و هدف یعنی ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی ، دولت وقت مکلف گردید تا با مشارکت همه سازمانها ، نهادها و دستگاههای ذیربط از جمله نیروی انتظامی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان ها) ، سازمان پزشکی قانونی ، جمعیت هلال احمر ، قوه قضائیه (واحدهای قضایی) ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی « سامانه جامع حوادث رانندگی » را بموجب ماده 41 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ایجاد کرده و همچنین نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند .
متاسفانه با گذشت حدود 5 سال از تصویب و لازم الاجراء شدن قانون ، این امر بسیار مهم به سرانجام نرسیده و همچنان شاهد بی سر و سامانی امور مربوط به حوادث رانندگی می باشیم .

سامانه ای که ایجاد و راه اندازی آن ، نقش و تاثیر بسزایی در حل ریشه ای این معضل و بحران ملی دارد که در ادامه به تعدادی از مزایای ایجاد این سامانه اشاره می گردد : 

1. به روز رسانی متمرکز و تحلیل مستمر داده های مربوط به حوادث رانندگی
2. جلوگیری از پراکنده کاری و جزیره ای عمل کردن استانها و شهرستانها و هماهنگی و هم افزایی دستگاههای ذیربط در امور مربوط به حوادث رانندگی
3. بسترسازی لازم جهت اجرای تکلیف قانونی صدور بیمه نامه های شخص ثالث راننده محور با شناسایی و تفکیک رانندگان پرخطر از رانندگان کم خطر
4. شناسایی دقیق نقاط حادثه خیز و پرخطر درون شهری و برون شهری در سراسر کشور و برنامه ریزی جامع جهت ارتقاء ایمنی و اصلاح آنها
5. زمینه سازی جهت تعیین دقیق سهم هر یک از علل راه ، وسیله نقلیه و انسان در ایجاد حوادث رانندگی و میزان قصور سازمانهای ذیربط
6. کمک به شناسایی پرونده های تصادفات صوری و ساختگی و پیشگیری از وقوع جرم و تقلب در این زمینه
7. کاهش پرونده های خسارت و به تبع آن کاهش حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه
8. تسریع در فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارت در شرکتهای بیمه و ایجاد بستر لازم جهت رسیدگی و پرداخت الکترونیکی و آنلاین پرونده های خسارت مربوط به حوادث رانندگی

با توجه به اهمیت بسیار بالای این موضوع پیشنهاد می گردد که دولت از یک طرف با تشکیل " شورای عالی ساماندهی حوادث رانندگی " و حذف شوراهای عالی موازی با این امر از قبیل شورای عالی تصادفات ، شورای عالی هماهنگی ترابری ، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و ...  و از طرف دیگر با تشکیل " صندوق ملی ساماندهی حوادث رانندگی " جهت ایجاد تمرکز در واریز و اطمینان از هزینه کرد واقعی وجوه تخصیص یافته به امور مربوط به ساماندهی و پیشگیری از حوادث رانندگی از جمله وجوه واریزی تکلیفی شرکتهای بیمه ( امسال مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از محل تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 ) و یا وجوه تخصیص یافته از منابع صندوق تامین خسارتهای بدنی به موجب تبصره 5 ماده 24 قانون بیمه اجباری شخص ثالث وسایل نقلیه و سایر بودجه ها و منابع تخصیصی دیگر بتواند به این مهم ، ورود جدی پیدا کند تا شاهد به سامان رسیدن این سامانه در این دولت مردمی و انقلابی و جلوگیری از تحمیل خسارات بسیار سنگین بر کشور و مردم باشیم . انشاءالله