دولت دوم تدبیر و امید صنعت بیمه

بالاخره پس از ماه‌ها مبارزات و کمپین‌های انتخاباتی، روز جمعه 29 اردیبهشت ماه و با حضور شکوهمند و 41 میلیونی، دوازدهمین رییس جمهور ایران اسلامی مشخص شد و اکثریت قاطع مردم به ادامه سیاست‌های دولت تدبیر و امید رأی مجدد دادند.

صنعت بیمه، به‌عنوان یکی از ارکان جدی و اثرگذار توسعه، متأسفانه از دردهای متعددی رنج می‌برد که امید است با عنایت ویژه شخص ریاست محترم جمهور و تیم اقتصادی کابینه نسبت به ترمیم و کاهش دردها اقدام لازم به عمل آید. در زیر به تعدادی از مطالبات اشاره می‌گردد:

فضای کسب‌وکار صنعت بیمه، چه از منظر نظارتی، قانون‌گذاری، حاکمیتی و قوانین بالادستی و چه از بعد شرکت‌داری، تولید محصولات، فرآیندها و ساختارهای عملیاتی، چه از نظر روش‌های توزیع محصولات نیاز به تجدیدنظرهای اساسی دارد.

قوانین مادر صنعت بیمه بعد از قریب به 80 سال (قانون بیمه) و 45 سال (قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری) نیاز به بازنگری دارد
قانون بیمه شخص ثالث نیازمند بازنگری متناسب با نیازهای صنعت بیمه است
عوارض تکلیف‌شده بر صنعت بیمه جز افزایش زیان شرکت‌های بیمه و بالا رفتن قیمت تمام‌شده، حاصل چندانی نداشته است
تعدادی از آیین‌نامه‌های شورایعالی بیمه (آیین‌نامه سرمایه‌گذاری، آیین‌نامه کارمزد و ...) نیاز به بازنگری دارند و جای خالی تعدادی دیگر احساس می‌شود
رشته‌ها و محصولات بیمه‌ای که عمدتاً دارای عمر طولانی و بدون توجه به نیازهای امروزی بیمه‌گذاران طراحی شده‌اند به بازنگری اساسی نیاز دارند
استقرار حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه و توجه جدی به رعایت آیین‌نامه 90 در انتصابات ضرورت دارد
ترکیب و شیوه اداره شبکه توزیع صنعت بیمه با توجه به پدیدار شدن فروش الکترونیک و زیان‌ده بودن غالب نمایندگی‌های بیمه و پررنگ‌تر شدن موضوع نیاز به مشاوره بیمه و دلالی حرفه‌ای بیمه در بازار نیاز به بازنگری جدی دارد و درجه‌بندی شبکه فروش ضرورت یافته است
شرکت‌های بیمه می‌بایست ملزم به رتبه‌بندی باشند
آموزش‌های حرفه‌ای برای تمامی سطوح در صنعت بیمه باید الزامی باشد

رونق در صنعت بیمه نیازمند تحرک در بخش‌های کلان اقتصاد و بهبود شاخص‌هایی نظیر افزایش اشتغال، افزایش درآمد سرانه، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های عملکردی نهادهای پولی و مالی است.
رونق و نظام‌مندی صنعت بیمه نیازمند تغییر نگاه مسئولان اجرایی، قضایی و قانون‌گذار به بیمه‌های بازرگانی است. تا زمانی که بیمه‌های بازرگانی تحت سیطره قوانین عمدتاً حمایتی و دور از نگاه بازرگانی و تجاری دیده شوند، شاهد وضعیت کنونی حاکم بر صنعت و شرکت‌های بیمه خواهیم بود. دسترسی به نگاه مشترک و تفاهم بر نقش و کارکرد صنعت بیمه در میان اجزا اجرایی، قضایی و قانون‌گذار مستلزم ارتباط مستمر و منظم سندیکای بیمه‌گران و بیمه مرکزی با نهادهای تأثیرگذار می‌باشد. در این میان نمی‌توان از نقش پژوهشکده بیمه در تبیین موضوعات و مسائل مبتلا به بیمه توسط پژوهشگران مستقل و ارائه آنها با نهادهای قانون‌گذار و قضایی غافل ماند.
افزایش ضریب نفوذ بیمه، آن‌چنان‌که در قانون برنامه ششم توسعه آمده، از یک سو وابسته به تحرک، خلاقیت، نوآوری و فرهنگ‌سازی شرکت‌های بیمه و از طرف دیگر نیازمند تثبیت نقش و کارکرد بیمه‌های بازرگانی در کاهش ریسک کلیه صنایع و خدمات و ریسک‌های خرد و کلان است. به‌عبارت دیگر، نهادینه شدن مقوله بیمه نیازمند به رسمیت شناختن پوشش ریسک در فرآیندهای مختلف صنعتی، بازرگانی و سایر حوزه‌ها و همکاری سازمان استاندارد، محیط زیست، شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی و سایر سازمان‌های حرفه‌ای، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و اصناف و ... است.