به گزارش نشریه بیمه داری نوین فصل مجامع که می رسد شرکت های بیمه ای حسابی سرشان می رود درون حساب و کتاب ، اغلب نه برای اینکه ببیند چکار کرده اند بلکه برای اینکه کرده های خود را به نوعی تزئین کنن تا بتوانند برای سال بعد صورت های مالی قابل قبول ارادئه دهند و وقتی این فرایند تکرار می شود شاهد بازآرایی صورت های مالی سالانه می شویم. به همین خاطر چهار ماهه اول هر سال و در دوران مجامع بیمه های با چالش های اختصاصی زیادی روبرو می شوند. فراموش نکنیم که ریشه بازآرایی بیش از اینکه در درون باشد در برون صنعت بیمه است. بازآرایی معظلی است که تقریبا بر ای بسیاری از شرکت ها رخ می دهد و به همین خاطر می بنیم که اغلب مجامع در 31 تیرماه برگزار می شود. و طبیعی است فشردگی مچامع عملا باعث می شود تا نهاد ناظر نتواند نظارت درستی بر کیفیت صورت های مالی و نحوه اجرای مجامع داشته باشد. اینکه حسابرسی ها به درستی صورت گرفته گزارش اکچوئر دقیق انجام شده باشد و.. از احتمالا می تواند در شلوغی مجامع گم شود. در میزگرد پیش رو نگاهی داریم به روند اجرای مجامع 1402 شرکت های بیمه ای که با حضور سعید جوادی پور مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی ، اسماعیل داورپناه مدیر عامل شرکت اتکائی تهران ری ، وحید وثوق معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما و بهرنگ اسدی کارشناس و فعال بازار سرمایه انجام شده است.
جناب آقای جوادی‌پور، در مقدمه مانند هر سال مروری بر مجامع داشته باشیم، با تأکید بر سال 1402 و اینکه چه شاخص‌هایی بیشتر به چشم آمد و چه چالش‌هایی را شما با آنها روبه‌رو هستید؟
جوادی‌پور: در ابتدا آماری اجمالی از عملکرد شرکتهای بیمه ارائه می دهم. مجموع حق بیمه صادره صنعت در سال ۱۴۰۲ حدود 287 هزار میلیارد تومان(همت) است که نسبت به سال قبل حدود 60 رشد داشته و مجموع خسارت پرداختی صنعت نیز 165 هزار میلیارد تومان(همت) است که نسبت به قبل حدود 62 درصد رشد را نشان میدهد.
از مجموع حق بیمه صنعت، 91 همت مربوط به رشته ثالث و 85 همت مربوط به رشته درمان است. حق بیمه ثالث (91 همت) نسبت به سال قبل 46 درصد رشد داشته و حق بیمه درمان (85 همت) نیز نسبت به سال قبل 84 درصد رشد را نشان میدهد.
همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، رشته درمان سهم خود را از صنعت افزایش داده است. به عبارت دیگر، میانگین رشد حق بیمه 60 درصد بوده و در حالی که رشته درمان 84 درصد رشد داشته، این نشان‌دهنده ورود پرتفوهایی است که سال گذشته خارج از صنعت بودند و همچنین تغییرات دیگر که منجر به افزایش سهم بیمه درمان از صنعت شده است.
درآمد سرمایه گذاری های صنعت چگونه بوده است؟
جوادی پور: درآمد سرمایه‌گذاری‌های صنعت از 21.7 همت به 31.8 همت رسیده و 47 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. سود خالص شرکتهای بیمه نیز از 16.9 همت به 13.5 همت کاهش یافته است که نشان‌دهنده بیست و یک درصد کاهش است. به عبارت دیگر، صنعت بیمه به‌صورت مشخص با زیان بیشتری در عملیات بیمه‌گری مواجه شده و این موضوع منجر به کاهش سود خالص، علی‌رغم افزایش درآمد سرمایه‌گذاری شده است.
مشخصاً ما در رشته درمان(با لحاظ هزینه های عمومی اداری و کارمزد) با زیان بالایی مواجه هستیم. ضریب خسارت صنعت نسبت به سال گذشته یک واحد درصد کاهش یافته و از ۸۱ درصد به ۸۰ درصد رسیده است. ضریب خسارت درمان از ۱۰۴ درصد به ۹۵ درصد کاهش یافته که ۹ واحد درصد کاهش را نشان میدهد. همچنین، ضریب خسارت ثالث از ۸۸ درصد به ۹۲ درصد افزایش یافته، یعنی ۴ واحد درصد افزایش داشته است.
لازم به ذکر است که ضریب خسارت درمان به دلیل ورود بیمه مرکزی در نرخ‌گذاری قراردادهای بزرگ، به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگر هزینه‌های عمومی، اداری و کارمزد را به این موارد اضافه کنیم، قطعاً رشته درمان زیان‌ده است. البته زیان‌دهی‌اش نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و این به واسطه ورودی بیمه مرکزی در نرخ‌دهی‌های درمان بوده است. در رشته ثالث، با توجه به اینکه در سال گذشته نرخ حق بیمه ثالث متناسب با افزایش دیه رشد نداشته، ما در این رشته ضریب خسارت بالایی داریم. با پیش‌بینی افزایش بهتر در نرخ ثالث برای سال 1403، این ضریب خسارت برای سال جاری احتمالاً کمی کمتر خواهد شد. در مجموع، ضریب خسارت کل صنعت از ۸۱ درصد در 1401به ۸۰ درصد در سال 1402 کاهش یافته است. ضریب ترکیبی صنعت که شامل ضریب خسارت و هزینه‌های عمومی، اداری و کارمزد است، از ۹۵ درصد در سال گذشته به ۹۳ درصد در سال 1402رسیده که ۲ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
مطالبات بخش مهمی از صورتهای مالی را تشکیل می دهد در این خصوص نیز آماری ارائه دهید.
جوادی پور: مطالبات در مقایسه با سال قبل از حدود ۹۰ همت به ۱۴۱ همت افزایش یافته که حدود ۵۶ درصد رشد داشته است. یکی از شاخص‌های مهم درباره مطالبات، نسبت مجموع مطالبات به مجموع داراییها(به استثناء سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی) است که از ۳۴ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافته است. این افزایش چهار واحد درصدی ناشی از رشد بیشتر مطالبات نسبت به دارایی‌های شرکتهای بیمه است. مجموع سرمایه‌گذاری صنعت بیمه به قیمت تمام‌شده بدون احتساب سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت، از 127 همت به ۱۶۷ همت رسیده که رشد حدود ۳۲ درصدی داشته است.
کل ذخایر فنی صنعت از 195 همت به ۲۸۲ همت افزایش یافته که رشد حدود ۴۵ درصدی داشته است. نسبت بدهی صنعت از ۷۷ درصد در سال گذشته به ۸۰ درصد رسیده است. بازده سرمایه‌گذاری‌های صنعت نیز از ۲۰ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته است.
در سال گذشته؛ از مجموع سود صنعت که 16.9 همت بوده، ۴.۳ همت توزیع شده و از ۳۷ شرکتی که در صنعت فعال بوده اند، ۳۴ شرکت سودده بوده‌اند که از این تعداد، ۲۴ شرکت سود تقسیم کرده‌اند. امسال نیز از مجموع ۱۳.۵ همت سود خالص شرکتهای بیمه، 6.6 همت توزیع شده است. در واقع، از ۴۰ شرکت موجود در صنعت، ۳۵ شرکت سودده بوده و ۲۷ شرکت سود تقسیم نمودند. البته ۹ شرکت زیان انباشته داشتند و 2 شرکت هم سود تقسیمی نداشتند. دو شرکت بیمه متقابل کیش و قشم هم به عنوان کلوپ بیمه متقابل، سود تقسیمی ندارند.
این خلاصه‌ای از آمار اطلاعاتی است که از مجامع شرکتهای بیمه به‌دست آمده است.
آقای داورپناه لطفاً آمار و ارقام خود را ارائه دهید و بعد به بحث‌ها ادامه خواهیم داد.
داورپناه: ابتدا نگاهی به تاریخ برگزاری مجامع عمومی عادی بیندازیم، از میان شرکتهای بیمه، یک شرکت در دی ماه و چهار شرکت دیگر در اسفند ماه1402 مجمع عمومی عادی را برگزار نموده اند. همچنین، یک شرکت دیگر در فروردین و یک شرکت در اردیبهشت، و بیست و چهار شرکت در خرداد و 23 شرکت در تیر و یک شرکت در مرداد مجمع خود را برگزار نموده اند. به طور کلی، عمده شرکتها مجامع خود را در اواخر تیر ماه برگزار کرده‌اند. جالب آنکه در روزهای سی و سی و یک تیر 19 شرکت بیمه ای مجمع عمومی عادی برگزار نموده اند که در نوع خود جالب توجه و تامل میباشد.
این نکته قابل تأمل است که دلیل آنکه شرکتهای بیمه مجامع خود را در آخرین مهلت قانونی برگزار می‌کنند چیست؟ بخشهای قابل توجهی از صورتهای مالی شرکتهای بیمه شامل ذخایر فنی بر اساس برآورد و محاسبات میباشد و همچنین یک شرکت بیمه فاقد انبارهای عریض و طویل مشابه شرکتهای تولیدی است و نیازی به فرآیند زمان بر انبارگردانی ندارد، این موضوع نشان میدهد که پروسه برگزاری مجمع نیاز به بررسی و آسیب‌شناسی دارد تا مشکلات احتمالی برطرف شود.
سال گذشته، ما در بیمه اتکایی تهران به دلیل لزوم طی نمودن فرآیند تکمیل سرمایه، تصمیم گرفتیم که مجمع خود را در کمترین زمان ممکن برگزار نماییم. و در بین شرکتهایی که سال مالی آنها 29/12/ هستند، اولین شرکتی بودیم که مجمع خود را در اردیبهشت 1403برگزار کردیم، اما در عین حال، با توجه به عدم استخراج حساب سایر شرکتهای بیمه و تطبیق دقیق حسابهای فیمابین با ایرادات مالیاتی مواجه شدیم. در واقع، این موضوع نشان میدهد که لازمه ارتقای شفافیت حسابهای صنعت بیمه افزایش سرعت برگزاری مجامع به صورت کلی و شناسایی و رفع موانع کلی آن میباشد که امیدواریم در این جلسه به برخی از این موانع بپردازیم و برگزاری این جلسه مثمر ثمر باشد
به نظر می رسد، بحث ترافیک مجامع در سی و یک تیرماه می تواند به عنوان چالش آسیب شناسی شود.
داورپناه: بله، به نظر من باید در این زمینه صحبت کنیم. در ابتدا باید بگویم که ما سیستم پیوسته ارتباطی بین شرکتهای بیمه نداریم. وجود چنین سیستمی به شدت احساس میشود ،البته سیستم‌های زیادی وجود دارد و هر کدام از آنها با فرایندهای مختلفی کار می‌کنند. لیکن شرکتهای بیمه هنوز به صورت دستی اطلاعات را تبادل می‌کنند. به عنوان یک شرکت اتکایی، یکی از بزرگترین چالش‌های مالی ما تطبیق حسابهای مالی با سایر شرکتهای بیمه میباشد. این عدم تطابق ها مشکلات و مسائل فراوانی در شناسایی و ثبت درآمد، هزینه، سود و زیان و وصول مطالبات داشته و شفافیت صورتهای مالی را نیز در برخی موارد کاهش میدهد .
به نظر بنده صنعت بیمه نیاز دارد همانند صنعت بانکداری به هم متصل شوند و داده‌ها بین شرکتها به راحتی تبادل شود و این کار می‌تواند به شدت هزینه‌های صنعت را کاهش و شفافیت را افزایش دهد. ما در صنعت اتکایی با همکاری سایر شرکتهای اتکایی تلاش کردیم سیستمی به نام connectرا راه اندازی کنیم که خوشبختانه در مراحل نهایی میباشد و بزودی با حمایت بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران و همراهی سایر شرکتهای اتکایی راه اندازی می‌گردد.
عدم وجود سیستم ارتباطی بین شرکتهای بیمه در سال‌های گذشته آسیب‌های زیادی به صنعت زده است، اگر دقت کنید، یکی از بندهای ثابت ایرادات حسابرسان در اغلب شرکتها موضوع تاییدیه مطالبات و تطبیق حسابها می باشد.
موضوع بعدی اینکه برای برگزاری مجمع، بیمه مرکزی باید روی کفایت ذخایر نظر بدهد. اما باید توجه کنیم که بیمه مرکزی در ترافیک مجامع ممکن است قوای کارشناسی کافی نداشته باشد و فرآیند تایید ذخایر کمی طولانی شود. به نظر من، این بخش نیاز به دو جراحی دارد. اول اینکه اکچوئری‌های مورد تایید بیمه مرکزی که در اغلب شرکتهای بیمه حضور دارند، باید فعال‌تر شوند. چرا باید این کارشناسان خبره خارج از گود نشسته و نقش نداشته باشند؟ اکچوئرها میتوانند نقش برجسته ای در این زمینه به عهده بگیرند و به محاسبات شرکتهای بیمه اعتبار بخشی نموده و کفایت ذخایر را به همراه گزارشات و محاسبات مورد نظر بیمه مرکزی تهیه و ارسال نمایند. در واقع پیشنهاد مشخص این است که به اکچوئرها در نظارت حرفه ای به صورتهای مالی نقش پررنگ داده و چنانچه نیاز باشد به آنان آموزشهای تکمیلی هم ارائه شود . بنابراین بخش مهمی از کنترل های بیمه مرکزی به صورت غیر متمرکز و توسط نیروهای مورد تایید خود و مستقر در شرکتهای بیمه صورت می‌پذیرد. این یکی از راهکارهایی است که می‌تواند موجب برگزاری سریع‌تر و با کیفیت‌تر مجامع گردد.
مسائل داخلی شرکتها نیز در تاخیر برگزاری مجامع دخیل است؟
داورپناه: عامل دیگری که ممکن است در فرآیند برگزاری مجمع خلل ایجاد نماید، عدم هماهنگی بین سهامداران در اتخاذ تصمیمات مهم میباشد به عنوان مثال انتخاب یا تکمیل هیات مدیره و مدیرعامل در برخی از شرکتها بلا تکلیف میباشد و عدم تعیین تکلیف موضوعات مهم شرکتها در برگزاری به موقع مجامع شرکتهای بیمه نقش برجسته ای دارد. همچنین تغییرات زیاد مدیران عامل در شرکتهای بیمه باعث تاخیر در برگزاری مجامع به دلیل لزوم بازنگری در حسابها و اصلاح احتمالی آن می‌گردد.
یکی دیگر از دلایل تاخیر در برگزاری مجمع و کشیدن آن به آخرین روزهای مهلت قانونی می‌گردد، آن است که صدور مجوز برگزاری مجمع منوط به انجام سایر موضوعات غیر مرتبط با مجمع می‌گردد، مشاهده میشود که از شرکتهای بیمه می‌خواهند که برای ارائه مجوز مجمع، ابتدا باید تکالیف بر زمین مانده برخی واحدهای بیمه مرکزی از شرکتهای بیمه را انجام دهند، که این امر نه تنها زمان‌بر است، بلکه به نظر می‌رسد روش مناسبی برای مدیریت رویدادهای مهمی مانند مجمع عمومی نیست. برگزاری مجمع باید به‌طور مستقل از این ملاحظات اداری انجام گیرد. بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌گر بازار، همواره می‌تواند از اختیارات خود در نظارت بر شرکتها بهره ببرد و در صورت لزوم، اقداماتی را در قالب تنبیهات لازم به عمل آورد. در این شرایط، این پرسش مطرح میشود که چرا بایستی حل و فصل کسری‌ها و انجام تکالیف فرعی غیر مرتبط شرط برگزاری مجمع باشد؟ با توجه به ابزارهای کنترلی متنوع و مؤثری که بیمه مرکزی در اختیار دارد، برگزاری مجامع باید در اولویت قرار گیرد.
برگزاری مجمع اقدام میمون و مبارکی است که هیچ دلیل فرعی و اشکالات و تکالیف سایر بخشهای بیمه مرکزی در مسائل گوناگون نباید مانع برگزاری آن شود. بنابراین بیمه مرکزی، مجوز برگزاری مجمع را نباید منوط به موضوعات خارج از صورتهای مالی و مسائلی غیر از خود مجمع نموده و در برگزاری آن تاخیر ایجاد نماید.
در ادامه بپردازیم به موضوع مهم سود آوری صنعت در سال 1402و مقایسه با سال 1401 :
در سال 1402 سود صنعت بیمه نسبت به سال قبل با کاهش 20درصدی مواجه و به حدود 13.5 همت رسید که با توجه به داراییها و سرمایه و پتانسیل صنعت سود قابل دفاعی نیست .به اعتقاد من یکی از دلایل کاهش سود شرکتها در سال چهارصد و دو نسبت به چهارصد و یک، کاهش سودهای غیر عملیاتی بوده است. به عنوان مثال، بیمه دانا زمین معروف خود را در سال 1401فروخته و حدود شش همت سود شناسایی کرده است. این رقم تقریباً نصف سود صنعت بیمه میباشد و قابل تکرار نیست. هر چند در سال 1402سال برخی از شرکتها جهش سودآوری داشتند ولی نتوانستند کاهش سود غیرعملیاتی صنعت را جبران نمایند به عنوان مثال بیمه البرز سود مناسبی شناسایی نمود. یکی از اشکالات قدیمی در صنعت بیمه شفاف سازی صورتهای مالی بعد از تغییر مدیران میباشد، در تغییر مدیریت به گونه‌ای است که افراد جدید معمولاً در تلاشند تا شرکت را به صورت شفاف تحویل بگیرند بنابراین ممکن است در محاسبه ذخایر در سال تحویل جانب احتیاط را بگیرند و در عمل ممکن است شرکت از سود به زیان تبدیل شود. در سال 1402 چند مورد از این موارد داشتیم که به نظرم باعث کاهش سود کلی صنعت بیمه گردید.
اگر مایل باشید نگاهی به ایرادات حسابرسان روی صورتهای مالی شرکتهای بیمه بیندازیم :
به صورت کلی بررسی بندهای حسابرسی شرکتهای بیمه نشان میدهد که عمده ایرادات صورتهای مالی این موارد می‌باشند:
عدم رعایت استاندارد28 حسابداری و آیین نامه 58 مصوب شورایعالی بیمه که 100% شرکت ها به آن مبتلا هستند
عدم رعایت استاندارد در خصوص شناسایی کارمزد نمایندگان که 30% شرکت ها به آن مبتلا هستند
عدم تهیه صحیح و توانمندی افشای مناسب صورتهای مالی که 30% شرکت ها به آن مبتلا هستند
مطالبات راکد و سنواتی که 25% شرکت ها به آن مبتلا هستند
عدم دریافت و تهیه حسابها که 30% شرکت ها به آن مبتلا هستند
عدم کفایت ذخیره خسارت معوق و مالیات که 26% شرکت ها به آن مبتلا هستند
تقریباً تمام شرکتها به نوعی با این شش ایراد حسابرسی درگیر هستند و می‌توانیم برای هر بند دلایل و عوامل خاصی را مطرح کنیم. یکی از دلایل عدم دریافت تأییدها، نبود یک سیستم واسطی است که شرکتها را به هم وصل کند. در بانک‌ها، این موضوع بسیار پررنگ است و حساب‌کتاب‌های آنها شفاف‌تر از بیمه‌هاست. یکی از جاهایی که می‌تواند به کاهش هزینه و افزایش سود و شفافیت حسابها کمک کند همین جاست که پیشتر توضیحات آن رادادیم.
فکر می کنم در خصوص مطالبات چالش جدی دیگری هم باشد؟
داورپناه: بله . مطالبات راکد سنواتی، موضوع مهمی است که به نظر می‌رسد باید روی آن کار کنیم. اکنون این موضوع تبدیل به یک مسئله مهم شده است، چرا که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبات راکد و بی‌بازده در سمت راست ترازنامه شرکتهای بیمه وجود دارد این مبلغ بیش از نصف فروش سال صنعت بیمه است ، پرسش اساسی این است که چرا هیچ بهره‌ای برای آن تعریف نشده و چرا مطالبات در صنعت بیمه رایگان است؟ ممکن است دوستان فنی بفرمایند که روی حق بیمه تخفیفات نقدی وجود دارد ، بنده با این موضوع به دو دلیل موافق نیستم
اول اینکه همه میدانیم که نرخهای فنی به کمترین میزان خود رسیده و همه فعالان صنعت بیمه بابت آن نگران هستیم بنابراین تخفیف نقدی تنها بهانه ای برای کاهش بیشتر حق بیمه میباشد
دوم اینکه از 140 همت مطالبات صنعت بیمه بیش از 40 همت معوق میباشد این بدان معناست که علی رغم هم تخفیفات و تسهیلات انجام شده باز هم مشتریان در سررسید مقرر وجوه شرکتهای بیمه را پرداخت ننموده اند و باز هم این تاخیر در پرداخت مشمول هیچ جریمه ای نمیشود و این مغایر با جمله معروف میلتون فریدمن اقتصاددان مشهور است که می‌گوید “چیزی به عنوان ناهار مجانی وجود ندارد”. پرداختن به موضوع مهم مطالبات در صنعت بیمه نیازمند برگزاری یک جلسه مفصل در این زمینه میباشد. این چالشها نه تنها نیاز به پاسخگویی دارند، بلکه می‌طلبند که با نگاهی عمیق‌تر و تدابیری مؤثر، به حل این معضل بپردازیم.
به چالش ها و آفت های دیگری که در خصوص صورتهای مالی و مجامع شرکتهای بیمه مطرح هست هم اشاره کنید:
داورپناه: موضوع بعدی که شایسته توجه و بررسی میباشد، بحث طبقه‌بندی و افشای مناسب صورتهای مالی است. عدم طبقه‌بندی صحیح حسابها و نیز افشای ناکافی اطلاعات مالی مطابق با استانداردهای حسابداری و تهیه صورتهای مالی تلفیقی، از معضلات عمده‌ای محسوب می‌شوند.
از دیگر چالشها می‌توان به عدم کفایت ذخایر اشاره کرد، چرا که بخشی از این ذخایر می‌بایست به تأیید بیمه مرکزی برسد. تقریباً تمامی شرکتها دغدغه‌های مربوط به کسر ذخیره مالیات، مسائل تأمین اجتماعی و حق بیمه کارکنان را دارند. همچنین، موضوع عدم کفایت خسارت معوق نیز همواره در دایره بررسی حسابرسان قرار دارد.
اگرچه در این حوزه از حرفه‌ای چون اکچوئر بهره‌مندیم و بیمه مرکزی به اعمال کنترل می‌پردازد، اما عدم رعایت استانداردهای حسابداری در خصوص کارمزد نیز از دیگر مسائلی است که نیازمند توجه ویژه‌تری میباشد. علاوه بر این، آیین‌نامه‌های ۲۸ و ۵۸ نیز باید به‌طور جامع و اصولی مورد بازبینی و حل و فصل قرار گیرند.
این موارد از ایرادات مهمی هستند که در مجامع به آنها اشاره میشود و انتظار می‌رود با همکاری و همفکری ذی‌نفعان، راهکارهای مؤثری برای ساماندهی به این مسائل‌اندیشیده شود.
جناب آقای جوادی پور، در بخش اول صحبت‌های شما به مرور اعداد و ارقام صنعت بیمه پرداختیم، اکنون شما با توجه به اینکه ناظر مجامع بوده اید بفرمایید چه چالش‌هایی در این مدت شاهد آن بوده اید؟
جوادی پور: خیلی از چالشها با مسائلی که آقای داورپناه مطرح کردند، مشترک است. در صنعت بیمه از خدمات اکچوئری رسمی استفاده می شود که بیمه مرکزی پیشگام این فرآیند بوده و از دو یا سه سال گذشته، شرکتهای بیمه موظف به استفاده از خدمات اکچوئرهای رسمی هستند؛ اما چالش‌های جدّی همچنان وجود دارد.
به هر حال، خدمات اکچوئری جزء خدمات نوپا در صنعت بیمه به شمار می‌رود و از نظر ساختار سازمانی و حرفه‌ای قابل مقایسه با خدمات حسابداران رسمی و حسابرسان نیست. به این معنا که حسابرسان دارای استانداردهای حرفه‌ای کاملاً مشخصی هستند و چارچوب گزارش‌هایشان به طور دقیق از سوی سایر نهادهای ناظر و متولی مانند سازمان بورس تعیین شده است.
اما در صنعت بیمه، چارچوب گزارش‌های اکچوئری هنوز دقیقاً مشخص نیست و از آن سو، اکچوئرها نیز در تهیه گزارش‌های اکچوئری با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه هستند. وقتی چارچوب کاملاً تعریف شده نیست، لازم است که از یک طرف نظر بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر تأمین شود و از طرف دیگر، شرکتی که با آن قرارداد دارند باید قانع شود که کسری اعلام شده، با این چارچوب، به این نقطه رسیده است. بسیاری از شرکتها تمایلی به پذیرش این موضوع ندارند و نحوه مواجهه با اکچوئر به عنوان یک ناظر مستقل هنوز در شرکتهای بیمه جایگاه خود را نیافته است. بیمه مرکزی در این چند سال تمام تلاش خود را نموده، اما این یک فرآیند زمان‌بر است.
بیمه مرکزی برای ساماندهی این امرچه تمهیداتی اندیشیده است؟
جوادی پور: ما در حال تکمیل چارچوب گزارش اکچوئری هستیم و در جلسات مختلف هم با اکچوئرها تبادل نظر داشته ایم تا دستورالعمل کفایت ذخایر در رشته‌های غیر زندگی (به جز ثالث) تدوین شود. این بحث اکنون در معاونت توسعه و نوآوری در حال بررسی است و پیچیدگی‌های مختلفی از نظر فنّی در این زمینه وجود دارد، مانند رشته درمان. بیمه مرکزی به طور فعال وارد این حوزه شده چرا که نرخ‌ها در درمان گروهی با درمان انفرادی متفاوت است. همچنین برای رشته‌هایی که تواتر خسارت کمتری دارند، نسبت به رشته‌هایی نظیر مسئولیت که تواتر خسارت بیشتری دارد، روش های متفاوتی باید استفاده شود و این چارچوب هنوز در حال بحث و بررسی است.
به طور کلی، آنچه که در چارچوب گزارش اکچوئری قرار می‌گیرد، از نظر محتوا و پیچیدگی فنّی به مراتب بیشتر از چارچوب گزارش‌های حسابرسی است و طبعاً نظم‌دهی به این گزارش‌ها و استفاده از آنها در یک بازه زمانی محدود، کار بسیار سخت‌تری است. این موضوع یکی از عواملی است که در سال های اخیر در برگزاری با تأخیر مجامع، تأثیر داشت. در واقع، استفاده از خدمات اکچوئرها نسبت به خدمات حسابرسان به مراتب دشوارتر است، چرا که در نهایت بیمه مرکزی علاوه بر گزارش حسابرسی، به گزارش اکچوئرها نیز برای برآورد کسری ذخایر خسارت معوق توجه دارد. البته شرکتهای بیمه نیز تمام همکاری و تلاش خود را می‌کنند، چه در ارائه دیتا و چه در تعریف فرآیندها و استقلال اکچوئرها.
اکچوئرها باید به سیستم‌های اطلاعاتی شرکتهای بیمه دسترسی داشته باشند و این موضوع نشان میدهد که ما در صنعت بیمه نسبت به صنعت بانکی تفاوت های قابل توجهی داریم. در نظام بانکی، سیستم‌های مالی و فنّی، یکی هستند، اما در بیمه این ارتباط وجود ندارد. وقتی این دو سیستم از هم جدا هستند، استخراج دیتا از سیستم فنی و مالی با چالش‌های خاصی همراه میشود. اکچوئرها، حسابرسان و بخش مالی شرکتها در این فضا در مقایسه با نظام بانکی کارشان سخت تر است.
در صنعت بانکی، سیستم‌های بانکداری فقط شامل ابعاد مالی هستند و ابعاد فنی به صورت جداگانه وجود ندارد. این موضوع منجر به این میشود که در صنعت بیمه، خروجی‌های با اهمیت، شامل؛ شناسایی ذخایر خسارت‌های معوق، شناسایی ذخایر کارمزد و ذخایر مطالبات، از هردو سیستم فنی و مالی شرکت بیمه استخراج شوند که این امر دشواری موضوع را نشان می دهد. در چنین شرایطی، طبیعی است که همواره اختلاف نظرهایی بین بیمه مرکزی، به عنوان نهاد ناظر که حافظ منافع بیمه‌گذاران است و شرکتهای بیمه که ذی‌نفعان دیگری مانند سهامداران را دارند، به وجود آید.
علاوه بر این، در یکی دو سال اخیر به واسطه رکود اقتصادی، شرکتهای بیمه مانند بسیاری از صنایع مختلف تلاش کردند تا خود را سودآور نشان دهند، که این موضوع روند ارائه صورتهای مالی را طولانی‌تر کرده است. در گفتگوهایی که با همکاران سازمان بورس داشتم، این موضوع مطرح شد که ترافیک مجامع در صنعت بیمه در روزهای پایانی تیرماه امسال نسبت به سال قبل بیشتر بوده است و همکاران سازمان بورس نیز عنوان نمودند که این روند تنها مختص صنعت بیمه نیست و در سایر صنایع نیز دیده میشود.
به غیر از رشته ثالث، بیمه مسئولیت نیز یکی از رشته‌های حساسی است که در حال بررسی وضعیت کفایت ذخایر آن هستید؟
جوادی پور: بله در سال‌های اخیر، علاوه بر رشته های ثالث و درمان، بررسی‌های دقیقی روی مسئولیت نیز انجام داده‌ایم. رشته مسئولیت به دلیل ماهیتش، معمولاً دارای خسارت‌های بلندمدت است. در حالی که در رشته درمان، پیچیدگی‌های خاصی وجود دارد و بررسی‌های ما نیز در این زمینه بسیار حساس است. امسال و سال گذشته به چندین شرکت بیمه تکلیف شد که کسری‌های ذخایر در رشته مسئولیت را جبران نمایند. اکنون، پس از گذشت چند سال از استفاده از روش های اکچوئری، به نظر می‌رسد روند ذخیره‌گیری در رشته ثالث به گونه‌ای باشد که شرکتها دیگر کسری ذخایر جدّی نداشته باشند. در رشته درمان و مسئولیت نیز به همین ترتیب، ما در حال تلاش هستیم تا کفایت ذخایر را به وضعیت مطلوب برسانیم.
نسبت ذخایر به کل بدهی‌های صنعت بیمه از 81 درصد در سال گذشته به 83 درصد رسیده است. این نشان میدهد که حجم ذخایر صنعت بیمه در سمت چپ ترازنامه تا حدّی افزایش یافته است. البته، اثرات این اقدامات به‌صورت تدریجی مشاهده میشود و ما نیز معتقد هستیم که این حرکت باید با شدت و قوّت ادامه پیدا کند.
جوادی پور: بله، فرمایش شما را به طور کلی می‌پذیرم. برگزاری مجمع باید مستقل از سایر فرآیندهای نظارتی باشد. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که بیمه مرکزی تلاش دارد استفاده از نمرات منفی و تذکرات را به عنوان بخشی از ابزار نظارتی، به صورت محدود استفاده کند. به هر حال، ما در حوزه‌های نظارتی هم بخشی از کارهای خود را با این ابزار انجام می‌دهیم و بیمه مرکزی نیز به دنبال این نیست که تنها با ارائه تذکر یا نمره منفی، شرکتها را جریمه کند. طبیعی است که اگر مسائل نظارتی حل نشود، عدم موافقت با برگزاری مجمع به عنوان یک ابزار نظارتی موقت در نظر گرفته میشود. هرچند که بیمه مرکزی در مواردی که مسائل نظارتی بلندمدت وجود دارد، برگزاری مجمع را منوط به حل این مسائل نمی‌کند. این بیشتر به منظور نظم‌دهی به امور جاری شرکتهای بیمه است.
آقای داورپناه، اگر چالشی باقی مانده است، لطفاً اشاره کنید و بفرمایید که از منظر شما، امسال چگونه در خصوص رشد بیشتر تمرکز کرده و آن را بهبود داده‌اید.
داورپناه: من یک روضه تکراری دارم که همیشه می‌خوانم و می‌خواهم آن را کمی بسط دهم. اجازه دهید که صنعت بیمه را از حالت صرفاً خدماتی و تکمیل زنجیره خارج کنیم و رویکرد خود را به سمت یک بنگاه اقتصادی و سودآور تغییر دهیم. متأسفانه بیمه به عنوان یک بنگاه سودآور ، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این وضعیت مناسبی نیست. ما باید این پارادایم را تغییر دهیم. یکی از دلایلی که ما در شرکتهای بیمه با ضعف سرمایه مواجه هستیم، همین امر است. به این معنا که هیچ سهامداری که به تأسیس شرکت روی آورده، دوباره به آن پول تزریق نمی‌کند. سهامدار معتقد است اگر شرکت برای من سودآور نباشد پس برای چه باید پول بیاورم؟ این یکی از چالش‌های آینده است. شرکت های بیمه متناسب با تورم رشد نکرده اند. 60% پرتفوها در حال رشد هستند با تورم 40% ولی 7 همت افزایش سرمایه وجود داشته یعنی 15% رشد سرمایه و 60% رشد فروش که بیشتر آن از محل تجدید ارزیابی صورت می گیرد و نه فرش مانی. پشتوانه فروش سرمایه است.
بنگاه‌های بیمه باید به دنبال بازدهی باشند. یکی از دلایلی که رغبتی برای برگزاری مجمع وجود ندارد، همین است.
یکی از اولویت‌های برگزاری مجمع، شرکت قوی‌تر و سودآورتر است که سهامدار می‌تواند سود خوبی از آن بگیرد، سهامدار نمی خواهد در مجمعی بنشیند که همواره آیه یاس و بندهای حسابرسی می‌خوانند. مطالبات خیلی خوبه ولی نه مطالبات رایگان و ارزان
باید بدین نکته توجه کرد که در دل بیمه نمی‌توانیم سود به دست آوریم. اگر تنها گزینه همین یک مورد باشد، دیگر بیمه از منظر اقتصادی، تحول جدیدی نخواهد داشت. ویژگی دیگری نخواهد داشت. منابع ما باید اهرم شود. اکنون ارزش روز صنعت بیمه صد و چهل همت است و چهارده همت سود کرده است، که این سود هم تقسیم نمیشود. پی بی ای اکنون ده و پی بی دی هم بیست است. یعنی این صنعت جذاب نیست. این صنعت یک صنعت فرعی و در حاشیه صنایع دیگر است. ما باید از این حالت خارج شویم.
در روزگاری که ما در آن به سر می‌بریم، نیاز است که همگی با یک رویکرد نو به صنعت بیمه نگاه کنیم و آن را از حالت صرفاً خدماتی و تکمیل زنجیره سایر صنایع خارج سازیم. بی‌شک، تحول به سوی یک بنگاه اقتصادی و سودآور نه تنها ضروری، بلکه حیاتی است. متأسفانه، بیمه به عنوان یک بنگاه سودآور همواره در سایه قرار گرفته و این وضعیت به هیچ وجه مطلوب نیست. باید تلاش کنیم تا این پارادایم را تغییر دهیم. یکی از دلایل اصلی کفایت سرمایه در شرکتهای بیمه، نگرش کنونی به این صنعت است. سهامداران، به‌ویژه آنهایی که در تأسیس شرکتها مشارکت دارند و سهامدار اصلی محسوب می‌شوند، به ندرت حاضرند سرمایه جدید به شرکت تزریق نمایند.
آنها بر این باورند که صنعت بیمه با تورم موجود نمیتواند توقع سهامداران را از منظر سودآوری برآورده نمایند ، پس چرا باید منابع مالی جدیدی به آن وارد کنند؟ این چالش یکی از بزرگترین موانع پیش روی صنعت بیمه است.
به همین دلیل سرمایه شرکتهای بیمه متناسب با نرخ تورم و یا نرخ رشد بازار بیمه رشد نکرده است. در سال 1402 ما رشد 60 درصدی در پرتفوی بیمه ای و به تبع آن ریسکهای مترتب بر آن داشتیم و نرخ تورم هم حداقل 40 درصد میباشد در این اوضاع و احوال تنها 7 همت به سرمایه شرکتهای بیمه اضافه شده یعنی تنها 15 درصد رشد سرمایه و این کفاف رشد سریع پرتفوی های بیمه ای را نمی‌دهد . ادامه این روند صنعت بیمع را با کمبود تجهیز سرمایه به عنوان عامل اصلی پشتوانه پوشش ریسک می‌نماید.
راهکار این معضل چیست؟ بنگاه‌های بیمه باید به دنبال ایجاد بازدهی مناسب باشند. یکی از دلایل اصلی عدم رغبت به برگزاری مجامع، همین غفلت از سودآوری و بازدهی است. از اولویت‌های برگزاری مجمع باید ارتقاء شرکت به یک بنگاه قوی‌تر و سودآورتر باشد؛ این اقدام قادر است سهامداران را به مشارکت بیشتر وادار کند. هیچ سهامداری نمی‌خواهد در مجمعی حضور یابد که مشغول بیان اشکالات و بندهای حسابرسی و مشکلات و معضلات باشد. یکی از راههای تحول در سودآوری شرکتهای بیمه توجه به برقراری نرخ بهره روی مطالبات صنعت میباشد این موضوع برای همه مشتریان پذیرفتنی است و یکی از بزرگترین اقلام راکد و بی بازده ترازنامه صنعت بیمه را مولد نموده و خود باعث کاهش بیش از پیش آن میشود. محاسبات نشان میدهد چنانچه نرخ 20درصد بهره سالانه روی مطالبات در صنعت بیمه تعریف شود سود صنعت بیمه از 14 همت به بیش از 41 همت افزایش می یابد(بیش از سه برابر)
لازم به توضیح است ارزش روز صنعت بیمه ۱۴۰ همت است و با سودی به میزان ۱۴ همت مواجهیم این یعنی نرخ بازگشت سرمایه 10 ساله، که البته این سود متأسفانه هم تقسیم نمیشود، قرار دارد. نسبت پی بی ای(P/E) صنعت بیمه در حال حاضر ۱۰ و پی بی دی(P/D) نیز ۲۰ است، این نسبتها نشان میدهدصنعت بیمه به صورت کلی برای سرمایه گذری جذاب نیست. و ما باید از این وضعیت خارج شویم.
آقای اسدی شما به عناون یک فعال بازار سرمایه چه نگاهی به مجامع شرکتهای بیمه دارید؟
اسدی: من به نکته آخری که اشاره کردید، برمی‌گردم. این چسبندگی که در گزارشگری و برگزاری مجامع وجود دارد، تنها مختص بیمه نیست. ما باید به دو بعد این مسئله بپردازیم: یکی تنظیم‌گری صنعت بیمه و دیگری نقش شبکه‌ای تنظیم‌گری که سازمان بورس در این زمینه ایفا می‌کند. در واقع، تمام مهلت‌ها باعث ایجاد چسبندگی ناخواسته میشود. پیشنهاد می‌کنم که به شرکتهایی که در مدت معقولی گزارش خود را ارائه می‌دهند، امتیازات تبعیض مثبت بدهیم. این به تقویت تعاملات در صنعت بیمه کمک می‌کند. همچنین، بحث ذخیره‌گیری و طولانی شدن فرآیندها نیز از دیگر مسائل مهم است. باید دقت کنیم که تغییرات مدیریتی به هیچ وجه موجب جابجایی‌های غیرمناسب در ذخایر نشود، چراکه این مسئله به حقوق سهامداران آسیب می‌زند. من فکر می‌کنم با استفاده از اصلاحات در آیین‌نامه‌ها، می‌توان ثبات رویه را تقویت کرد. همچنین، نیاز به تعامل تنظیم‌گران خارج از صنعت بیمه وجود دارد تا مسائل کلی‌تری مانند هزینه فرصت اقتصادی مطالبات صنعت بیمه حل شود. این موارد نه تنها به بهبود وضعیت صنعت بیمه کمک می‌کند بلکه بر روی گزارشگری و رقابت نیز تأثیر مثبت خواهد داشت.
از طرفی باید به نکته دیگری هم اشاره کنم مبنی بر اینکه صنعت بیمه، با توجه به تجربیاتم به عنوان عضو هیئت مدیره و تعاملاتی که با این صنعت داشته‌ام، به نظر می‌رسد که در حوزه فناوری اطلاعات نسبتاً موفق بوده است. به‌ویژه در سیاست‌گذاری بخش اینشورتک، مسیر روشنی برای آن مشخص شده است. این در حالی است که برخی صنایع هنوز به حوزه‌های فناورانه تا این حد مدون نپرداخته‌اند.
اما اگر بخواهم در کنار نقاط قوت به نقاط ضعف صنعت بیمه اشاره کنم، به نظر من، تمرکز بیمه، به ویژه در فرآیند تهیه ذخایر ، نیاز به بازنگری دارد. من فکر می‌کنم که شما می‌توانید به سمت تمرکززدایی حرکت کنید. ممکن است مقام ناظر از این تمرکز احساس رضایت یا امنیت کند، اما واقعاً این موضوع اثربخشی نظارت را کاهش میدهد. من با این فرمایش که اکچوئری‌ها باید به‌طور مستقیم درگیر شوند، کاملاً موافق هستم.
آقای وثوق، شما هم از زاویه دید خودتان، به عنوان کسی که شبانه‌روز در عرصه مالی فعال بوده‌اید، می‌توانید در خصوص چالشها و مواردی که در شرکتهای دیگر مشاهده کرده‌اید، صحبت کنید. اگر عدد یا مقدمه‌ای دارید، بفرمایید.
وثوق: یکی از دلایل کاهش سود صنعت بیمه، علی‌رغم افزایش قابل توجه پرتفوی، مربوط به نظارت جدی تر بیمه مرکزی بر کفایت ذخایر بیمه درمان و بیمه‌های مسئولیت است. این موضوع در دو سال گذشته اتفاق افتاده و با سخت‌گیری بیشتر در سال قبل، تأثیرات منفی بر سودآوری شرکتها داشته است. تقریباً این موضوع به کاهش ۱۵ درصدی ســود در شرکت بیمه متبوع منجر شده است. در این زمینه، پیش‌بینی‌های نادرست و پیچیدگی‌های مربوط به بیمه‌های مسئولیت، که ممکن است تعهداتشان تا چهار یا پنج سال ادامه یابد، می‌تواند تأثیرات بیشتری داشته باشد. در عین حال، ما منابعی را برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه داریم و تأثیر نوسانات این بازار بر سودآوری شرکتهای بیمه در سال‌های گذشته قابل توجه بوده است.
دلیل دیگری که می‌توان در خصوص کاهش سودآوری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به آن اشاره کرد ، اصلاح ذخیره برگشت حق بیمه است. در سال ۱۴۰۱ آزادسازی ذخیره برگشت حق بیمه تأثیر مثبتی بر سودآوری داشت، اما در سال ۱۴۰۲ این موضوع دیگر وجود نداشته است. برآورد می شود که آزادسازی ذخایر برگشت حق بیمه بین ۵ تا ۱۰ درصد بر سودآوری شرکتها در سال ۱۴۰۱ تأثیر گذاشته باشد. در سال‌های گذشته، ذخیره‌ای برای برگشت حق بیمه در نظر گرفته می شد که در سال ۱۴۰۱ بر اساس مصوبه ، اخذ این ذخیره متوقف شد و همچنین ذخیره تجمعی که در سال‌های قبل وجود داشت، آزاد شد.
اما اگر بخواهم به آفت افزایش مطالبات در صنعت بیمه بپردازم، تصور می‌کنم این نورم طبیعی است که حدود پنجاه درصد از حق بیمه در مطالبات باقی بماند. به عنوان بیمه‌گذار، تمایل دارم که بیمه‌نامه را قسطی خریداری کنم. این موضوع باید در نرخ‌گذاری لحاظ شود و قطعاً در فرآیند اکچوئری و نرخ‌گذاری بیمه تأثیر گذار است. به عنوان مثال، در بیمه بدنه، این اتفاق رخ میدهد. اگر بخواهیم بیمه‌نامه را به صورت نقدی تسویه کنیم، درصدی بر حق بیمه تأثیر می‌گذارد؛ مثلاً بین ده تا پانزده درصد. اگر بخواهیم به سرمایه گذاری توجه کنیم، این عدد منطقی به نظر می‌رسد.
موضوع نرخ‌شکنی در صنعت بیمه نیز باید مورد توجه قرار گیرد، به ویژه در شرایطی که فروش اقساطی جریان دارد. اگر بیمه‌گذاران بخواهند با نرخ تأمین مالی خاصی مواجه شوند، به نظر نمی‌رسد که این موضوع موفقیت‌آمیز باشد. همچنین، اگر این گزینه اختیاری باشد، احتمالاً در نرخ‌شکنی‌ها و روش‌هایی که در صنعت بیمه مشاهده می‌کنیم، لحاظ نخواهد شد. محور اصلی مقایسه صنعت بیمه بر اساس میزان پورتفوی می باشد، در حالی که باید سودآوری هم مد نظر قرار گیرد، در چند سال اخیر بیشتر شاهد صحبت‌های مدیران عامل شرکتهای بیمه هستیم که به سمت EPS محوری یا سود محوری در صنعت بیمه می‌روند.
در مجموع، این موارد را می‌توان به عنوان دلایل کاهش سود صنعت بیمه بررسی کرد.
نظر شما در خصوص ضریب خسارت صنعت بیمه چیست؟
وثوق: ضریب خسارت سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. با توجه به داده‌هایی که آقای جوادی‌پور اشاره کردند، این ضریب کاهش یافته، اما این کاهش به نظر من ناشی از مدیریت ریسک نیست. دلیل عمده آن افزایش غیرمعمول حق بیمه است. ناگهان حق بیمه به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. اگر در سال ۱۴۰۳ این افزایش حق بیمه ادامه پیدا نکند، با چالش‌هایی در مدیریت سود و خسارت معوق در برخی از شرکتها روبه‌رو خواهیم شد. پیش‌بینی‌های ما معمولاً محافظه‌کارانه نیست، مگر در شرایط خاصی که آقای داورپناه اشاره کردند؛ در جابه‌جایی مدیران عامل، معمولاً به طرز خاصی به پیش‌بیـنی ذخایر معوق پرداخته میشود. اگر این افزایش پورتفوی در سال‌های آتی کمتر از شصت درصد باشد، احتمالاً ضریب خسارت در صنعت بیمه افزایش خواهد یافت.
یک موضوع دیگر در خصوص عدم برگزاری زود هنگام مجامع به وضوح قابل مشاهده است ، عدم وجود کافی نیروی انســانی متخصص می باشد . این چالش، در کنار فناوری اطلاعات، در تهیه صورتهای مالی خود را نشان میدهد. تهیه صورتهای مالی ما تقریبـــاً به صورت غیرسیستمی انجام و در بسیاری از شرکتها، از نرم‌افزارهای معمولی مانند اکسل استفاده میشود. اگرچه برخی از شرکتها به نرم‌افزارهای حرفه‌ای ورود پیدا کرده‌اند، اما این نرم‌افزارها انعطاف لازم برای ارائه گزارشات مدیریتی را ندارند.
موضوع تاییدیه حسابها و ذخایر فنی نیز چالش بزرگی است، زیرا ما توسط چندین نهاد حسابرسی می‌شویم.یک بار توسط اکچوئر، یک بار توسط حسابرس و یک بار هم از طرف بیمه مرکزی. این فرآیند شفافیت را در صنعت بیمه افزایش میدهد. اما باید فکری به حال این چالشها کنیم؛ مثلاً در خصوص ذخایر که مهم‌ترین مسئله برای اکچوئرها است. باید اجازه داده شود که اکچوئرها مسئولیت بیشتری داشته باشند، زیرا بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد دولتی محدودیت‌هایی در جذب نیرو دارد. ما باید به سمت سیستم‌محوری حرکت کنیم و تفویض اختیار در این موارد را تسهیل کنیم.
در ادامه باید تاکید کنم، یکی از مهم‌ترین مسائل در صنعت، محاسبات سیستمی ذخایر است که این موضوع به درستی انجام نمیشود. در حال حاضر، شاید نود درصد از فرآیندهای بیمه‌ای در نرم افزارها انجام میشود، اما آن ده درصد که مربوط به محاسبات ذخایر است، به صورت مطلوب صورت نمی پذیرد. این ده درصد، نقش بسیار مهمی در گزارشگری مالی داردو سهم بالایی در کیفیت گزارشگری مالی ایفا می‌کند.
جوادی‌پور: من ابتدا می‌خواهم به نکته‌ای در ارتباط با بحث دوستان در راستای استقلال اکچوئرها اشاره کنم، اکچوئری رسمی در صنعت بیمه هنوز در مراحل اولیه تکامل خود است؛ این نهال هنوز نورس است و تا زمانی که به درخت تنومندی تبدیل شود که صنعت بتواند از میوه‌هایش استفاده کند، زمان می‌برد. اگر بیمه مرکزی، در شرایط پیچیده اقتصادی که همه از آن آگاهیم، مثلاً تحریم‌ها و اثرات نوسانات بازار سرمایه، این نهال را می‌کاشت و سپس به حال خود رها می‌کرد و می‌گفت که تمام مسئولیت‌ها را بپذیر، بدون شک به نتیجه مطلوبی نمی‌رسیدیم. ما به تدریج در حال انجام برخی کارها هستیم. مثلاً اکنون بیمه مرکزی در حال هماهنگی با سازمان حسابرسی است تا استانداردهای بیمه‌های زندگی تدوین و جزئیات گزارش‌های اکچوئری در این بخش مشخص شود. در حوزه بیمه‌های غیرزندگی، این کارها انجام شده و در حال تدوین استانداردهای مربوط به بیمه‌های زندگی هستیم. این‌ها تکه‌های یک پازل هستند که در نهایت به اکچوئرها کمک می‌کنند تا در فضایی کاملاً شفاف به وظایفشان عمل کرده و مسئولیت خود را به طور کامل بپذیرند.
امسال در گزارش های اکچوئری، موضوعات زیادی وجود داشت که اکچوئرها در خصوص آنها اظهار نظر نکرده بودند؛ یا بین آنها و شرکت بیمه اختلاف نظر وجود داشت، بیمه مرکزی به شرکتها اعلام کرد که باید این موارد در گزارش‌ها لحاظ شوند. اما ما هیچ‌گاه به اکچوئرها نگفتیم چه عددی را در گزارش‌هایشان بیاورند. دوستان هم تأیید می‌کنند که بیمه مرکزی فقط اصول و چارچوب ها را تعیین می‌کند، اما اعداد را به اکچوئرها تحمیل نمی‌کند. ما به دنبال این هستیم که اکچوئرها به مرور زمان مسئولیت بیشتری را بپذیرند و به طور کامل به وظایفشان عمل کنند.
معدل توانایی اکچوئرها طی این چند سال چقدر رشد کرده؟
جوادی‌پور: امسال شاهد تغییراتی در نحوه کار اکچوئرها بودیم. در سال‌های قبل اکچوئرها از روش‌های سنتی مثل الگوهای مثلثی برای برآورد کفایت ذخایر استفاده می‌کردند. اما امسال اکچوئرها ، به ویژه در رشته درمان، با توجه به دیدگاه جدیدی که شرکتهای بیمه نسبت به این موضوع داشتند، روش‌های نوینی را معرفی کردند و بیمه مرکزی نیز از این رویکرد استقبال کرد. به اکچوئرها تأکید کردیم که به جزئیات پرونده‌های خسارتی درمان توجه کنند، به ویژه در زمینه تفاوت پرونده‌های پاراکلینیکی و بیمارستانی. این تغییرات نشان میدهد که اکچوئرها در مسیر درستی حرکت می‌کنند. البته باید توجه داشت که شرایط صنعت بیمه از لحاظ سودآوری، شناسایی ذخایر و ورود به بازار، به مرور زمان در حال تغییر است. اکچوئرها باید با این تغییرات هماهنگ شوند و ما نیز به دنبال افزایش اختیارات آنها هستیم. به نظر می‌رسد که این روند در حال وقوع است و برنامه‌مان برای سال آینده این است که آزادی عمل و طبعاً مسئولیت بیشتری به اکچوئرها بدهیم.
در شماره قبل نشریه بیمه داری گفتگویی داشتیم که در انجا تأکید شد برخی از شرکتها کارمزدها را به‌صورت تعهدی شناسایی می‌کنند و برخی دیگر به صورت نقدی. این موضوع ممکن است منجر به وجود استانداردهای دوگانه شود. به عنوان مثال، شرکتی که در شرایط مالی نامناسبی قرار دارد، ممکن است سود و زیان و هزینه‌ها را به‌صورت نقدی شناسایی کند، در حالی که شرکت دیگر با شرایط متفاوتی این کار را انجام میدهد که این نشان می دهد گزارشگری در صنعت بیمه استاندارد نیست. نظر شما چیست؟
جوادی پور: استانداردهای حسابداری می‌گویند که شناسایی کارمزد باید به صورت تعهدی باشد. ما در بیمه مرکزی نیز آیین‌نامه کارمزد را داشتیم (که اخیراً هم اصلاح شده است) و بر اساس آن، صرفاً پرداخت کارمزد باید بر مبنای نقدی باشد، اما شناسایی آن به صورت تعهدی باید انجام شود. در چند سال گذشته، توصیه جدی ما به شرکتهای بیمه این بوده که باید شناسایی کارمزد به صورت تعهدی باشد. حتی از حسابرسان خواسته‌ایم که روی این موضوع دقیق‌تر شوند. البته شرکتهای بیمه ای که شبکه فروش گسترده‌تری دارند، ممکن است نسبت به شرکتهایی که پرتفوی مستقیم دارند، با این موضوع به شکل متفاوتی مواجه شوند. اما اینکه انتظار داشته باشیم همه شرکتهای بیمه طی یک سال این تغییرات را اعمال کنند، کار بسیار دشواری است. با این حال، در دو سه سال اخیر بسیاری از شرکتهای بیمه این تغییرات را پیاده سازی کرده‌اند.
در ادامه لطفا در خصوص سیاستهای بیمه مرکزی در حوزه اکچوئری بیشتر توضیح دهید.
جوادی پور: امسال برای اولین بار موسسات حقوقی وارد فرآیند ارائه خدمات اکچوئری شدند، این در حالی است که تا پیش از این، اکچوئرها صرفاً به صورت حقیقی فعالیت می‌کردند. اما از سال ۱۴۰۱ به بعد، موسسات حقوقی هم به این حوزه وارد شدند و نحوه تعامل و مواجهه آنها با مسائل صنعت بیمه، تا حدّی متفاوت از اکچوئرهای حقیقی بوده است. ما در بیمه مرکزی تجربه جدیدی با این مؤسسات داشتیم و چندین جلسه با آنها برگزار کردیم. بعد از مجامع نیز تصمیم گرفته شده است که جلسات بیشتری در این خصوص برگزار کنیم تا گام به گام به سمت ارتقای حرفه‌ای اکچوئرها حرکت کنیم، اما نمی‌خواهیم تغییرات ناگهانی ایجاد شود.
یکی از سیاستهای بیمه مرکزی در دو سال اخیر این بوده است که اکچوئرها در فرآیندهای گزارشگری مالی شرکتها بیشتر مشارکت داده شوند. همان‌طور که می‌دانید، حسابرسان با محدودیت‌های عملیاتی مواجه هستند. اگر حسابرس به این نتیجه برسد که کفایت ذخایر به درستی شناسایی نشده، می‌تواند اعلام کند که عدد دقیق برای او احراز نشده است؛ این اتفاق هم‌اکنون نیز در بسیاری از صورتهای مالی رخ میدهد. اما ما از اکچوئرها می‌خواهیم که به صورت دقیق، اعداد کسری ذخایر را برای ما مشخص کنند، حتی اگر روش‌های متفاوتی برای انجام این کار وجود داشته باشد. از اکچوئرها خواسته‌ایم که صحت داده‌های شرکتهای بیمه را تأیید و دیتای مربوطه را استخراج کنند.
در بعضی از موارد، حتی حسابرسان منتظر اعلام نظر اکچوئرها می‌مانند و این نشان میدهد که نقش اکچوئرها در حال پررنگ‌تر شدن است. در برخی شرکتها، این روند با چالشها و نوساناتی همراه بوده است. اما به طور کلی، ما به سمت حرفه‌ای‌تر شدن و افزایش مسئولیت‌پذیری اکچوئرها حرکت می‌کنیم.
موضوع دیگری که به آن اشاره شد، تغییرات مدیریتی در شرکتها و تأثیر آن بر صورتهای مالی است. در سال‌های گذشته، بیمه مرکزی به کفایت ذخایر در رشته‌های غیر از ثالث ورود نمی‌کرد، چرا که آیین‌نامه‌ای در این زمینه وجود نداشت. در چنین شرایطی، ممکن است بعد از تغییر مدیریت، مشکلاتی که در گذشته وجود داشته، نمایان شود. این مسئله، به همراه ضعف‌های موجود در حاکمیت شرکتی برخی شرکتهای بیمه، منجر به بروز نوساناتی در صورتهای مالی شده است. بیمه مرکزی به دنبال تدوین دستورالعمل کفایت ذخایر برای سایر رشته‌های غیر زندگی(به جز ثالث) است تا این نواقص برطرف شود. همچنین در حاکمیت شرکتی نیز اصلاحاتی انجام شده است. لذا پیش بینی می شود، این اقدامات در بلندمدت، منجر به بهبود وضعیت خواهد شد.
جناب اسدی، امسال کدام چالشها باید مورد توجه قرار گیرد، حال یا رفعش کرد یا حداقل در مسیر بهبود آن تلاش کرد.
اسدی: دو هدف گذاری در دسترس به ذهن من می رسد، بحث هماهنگی بین خود شرکتهای بیمه برای تأیید که حداقل من فکر می‌کنم سی تا چهل درصد گزارش‌ها نیاز به تأیید دارند و باید تلاش کنیم که حداقل این عدد زیر سطح امنیتی قرار گیرد و برای سال آینده بهبود یابد. معتقدم که این موضوع به راحتی قابل حل است و نیاز به هزینه‌های خاصی ندارد، زیرا جنبه فناورانه دارد.
شما به موضوع دیگری نیز اشاره کردید: تمرکز بر تأییدیه ذخایر. آیا این نگرانی وجود دارد که این موضوع منجر به افزایش کسری شود و از طرف دیگر، اخلالی در برگزاری مجامع به وجود آورد؟
اسدی:. به هر حال، بحث مؤسسات اکچوئری به عنوان یک نهال نوپا در بازار بیمه، الزاماتی برای توسعه و گسترش دارد. یعنی وقتی که استاندارد زندگی تدوین شود، نمونه گزارش اکچوئری باید به‌طور گسترده‌تری مورد استفاده قرار گیرد. درک این موضوع که در آن زمان می‌توان اکچوئری را عملی کرد و این تمرکز باید انجام شود، الزامی است. نگرانی شما به هر حال درست است، زیرا هر کسی به عنوان مقام ناظر مالی به دنبال این است که سلامت مالی در بلندمدت آسیب نبیند. اما به نظر من، می‌توانیم بر این مسائل ایستادگی کنیم. از منظر بیرونی، به نظر می‌رسد که رتبه توانگری بسیاری از شرکتها در سطح عالی تفاوت ویژه‌ای ندارد و اطلاعات جدیدی را انعکاس نمی‌دهد. می‌توانیم در این زمینه به شرکتهای پیشرو امتیازاتی بدهیم که آنها از برخی تأییدیه‌ها معاف شوند یا تأییدیه‌هایشان را با توافقی که با یکدیگر دارند، از نظر بیمه مرکزی تأیید کنند.
اگر بخواهیم به بحث‌های کوتاه‌مدت نگاه کنیم، موضوع پیگیری وصول مطالبات و شناسایی هزینه اعتباری به نظر من جدی است. واقعاً اعتقاد دارم که کار سختی است که بتوانیم اعتبار افزایی کنیم و به شناسایی هزینه‌ها بپردازیم. این نیاز به هماهنگی با مقامات مالیاتی دارد. حالا با فرض اینکه این هماهنگی به وقوع بپیوندد، در آن صورت ممکن است مشکلاتی پیش بیاید. من فکر می‌کنم خود صنعت می‌تواند تصمیم بگیرد که این موارد را چگونه لحاظ کند و فراهم کردن امکان رقابت نه تنها آسیبی نمی‌زند بلکه کمک نیز می‌کند. در نهایت، به نظر من این موضوعات به تعادل کمک خواهد کرد و می‌تواند در همین یک سال قابل ارتقا باشد.
آقای وثوق از منظر شما، چه چالش‌هایی را می‌توان امسال در دستور کار قرار داد و بهبود داد؟
وثوق: در پاسخ به فرمایشات آقای اسدی، اجازه دهید نکته‌ای را اضافه کنم. در بیمه های موجود، موضوعاتی ذکر شده است که وقتی بیمه‌گذار قصد خرید بیمه‌نامه‌ای را دارد، یکی از موضوعات شرایط پرداخت است . در بیمه‌نامه بدنه، اگر شما بخواهید به صورت نقدی تسویه کنید، به شما تخفیف داده میشود. این نرخ در واقع نرخی است که در اکچوئری واقعی بر حق بیمه تاثیر گذاشته است. به عبارت دیگر، نیازی نیست که با سازمان امور مالیاتی این موضوع را حل کنیم.
این رویکرد باید در صنعت بیمه اجرا شود که اگر کسی بخواهد قسطی پرداخت کند، نرخی متفاوت خواهد داشت و اگر نقدی تسویه کند، نرخی تحت عنوان تخفیف یا به عنوان تصفیه زودتر از موعد در نظر گرفته میشود. این موضوع در سایر صنایع نیز، از جمله فروش اقساطی کالا ، به راحتی انجام میشود.
در موضوع وصول، ما ابزارهایی داریم که بیمه‌نامه مدت زمان معینی تحت پوشش قرار گیرد و حق بیمه به اندازه ریسک محاسبه شود. در واقع، ابزارهای فسخ بیمه‌نامه یا موارد مشابه به این موضوع می‌پردازند. اگر بیمه‌نامه شما در موعد مقرر وصول نشود، می‌توانید اظهارنامه‌ای ارسال کنید و از طریق اعلام تأخیر تأدیه اقدام حقوقی کنید. این موارد به طور معمول در صنعت بیمه اتفاق نمی‌افتد.
متأسفانه، صنعت بیمه به عنوان یک صنعت پرتفو محور شناخته میشود و نه سود محور. به همین دلیل، چالش‌هایی وجود دارد. صنعت بیمه به عنوان مکمل زنجیره ارزش دیده می شود و نه به عنوان یک بنگاه اقتصادی که می‌تواند سودآور باشد.
همچنین، آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری که بر اساس نوع منابع در نظر گرفته شده، می‌تواند به کاهش سودآوری شرکتها منجر شود، به خصوص در بخش دارایی‌های ثابت که اجازه بیشتری به شرکت ها جهت خرید دارائی داده شده است .
کارمزد نمایندگان نیز یک چالش است. در خصوص کارمزد نمایندگان، باید بیان کنم که کارمزد نمایندگان در شرکتهای مختلف بین هفت تا نه درصد از فروش بیمه‌نامه‌ها را شامل میشود. این درصد، به نظر من، زمانی که سود شرکت نیز در حدود هفت تا نه درصد از پرتفوی ایشان باشد، رقم قابل توجهی محسوب میشود، اگرچه نسبت به فروش چندان قابل توجه نیست. دوستان در استاندارد بیست و هشت، شرایط شناسایی سود را به محض وقوع در نظر گرفته‌اند، که در اینجا به معنای صدور بیمه‌نامه است.
به عنوان مثال، فرض کنید من یک بیمه‌نامه ثالث و یک بیمه‌نامه درمانی را به فروش رسانده‌ام. ( این دو نوع بیمه حدود شصت درصد از پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می‌دهند. ) در سه ماهه آخر سال، اگر برای این بیمه‌ها، هفت هشتم ذخیره گرفته باشم و بخواهم کارمزد تعهدی را نیز شناسایی کنیم، این کارمزد بین هفت تا نه درصد خواهد بود. در اینجا، حق بیمه عاید شده معادل یک هشتم است که کمتر از ده درصد میشود و معادل آن کارمزد تعهدی شناسایی خواهد شد.
این موضوع، ارتباط وقوع را با صدور بیمه‌نامه پیوند می‌زند. به نظر بنده در استاندارد بیست و هشت، باید تغییراتی در این زمینه ایجاد شود، زیرا تعهد در حسابداری با آنچه در استاندارد حسابداری بیمه پیش‌بینی شده، متفاوت است. این موضوع را با دوستان سازمان نیز در میان گذاشتم و آنها عنوان کردند که این تفاهمی بوده که در صنعت بیمه اتفاق افتاده است. از سوی دیگر، آنچه در فصل اول شناسایی کرده‌ایم، هفت هشتم آن برای شرکت عاید شده بوده ، بنابراین باید موضوع کارمزد را به روش تعهدی شناسایی کنم که نزدیک‌تر به واقعیت است. باید در نظر داشت که زمانی که یک بیمه‌نامه در سه ماهه اول صادر میشود، عملاً تا پایان سال بالغ بر هشتاد درصد از حق بیمه وصول میشود و کارمزد آن نیز بر مبنای این هشتاد درصد پرداخت خواهد شد. بنابراین، این یک چالش خودساخته در صنعت بیمه به شمار می‌رود و اصلاح روش شناسایی کارمزد می‌تواند به رفع آن کمک کند.
در خصوص مواردی که آقای داورپناه مطرح کردند، به نظرم موضوع افشا و کسری ذخایر معوق و مالیات، موضوعاتی هستند که بین حسابرس و شرکت قابل حل هستند. در این زمینه، دانش حسابداری شرکت و همچنین دانش بیمه‌ای حسابرس، می‌تواند به حل این مسائل کمک کند. در مورد کارمزد نماینده و استاندارد بیست و هشت و عدم تطابق ذخایر، به نظر می‌رسد که استاندارد و آیین‌نامه پنجاه و هشت باید به هم نزدیک شوند. به همین دلیل، فکر می‌کنم بیمه مرکزی، سندیکا و سازمان حسابرسی باید این موضوع را حل و فصل کنند.
موضوع تاییدیه حسابها نیازمند یک سیستم منسجم است و این موضوع به راحتی قابل دسترسی است، زیرا صورت مالی همه شرکتها ارتباطی میان یکدیگر دارد. این ارتباط به‌ویژه در زمینه حق بیمه اتکایی و خسارت‌ها نمود بیشتری دارد. همچنین در خصوص مطالبات راکد، باید اشاره کنم که پس از تصویب الزام شرکتهای بیمه به ذخیره‌گیری برای این مطالبات، اختلافاتی ایجاد شده است. از منظر حسابداری، به نظر من وجود مطالبات راکد در صنعت بیمه نباید اتفاق بیفتد. چرا که ما بیمه‌نامه‌ای داریم که بر مبنای مدت زمان پوشش و ریسک صادر میشود. اگر من حق بیمه را دریافت نکرده باشم و از ابزار فسخ در مهلت مشخص استفاده کنم، نباید مطالبات سنواتی وجود داشته باشد.
اگر بیمه‌نامه‌ای فسخ شود، حق بیمه برگشتی معمولاً با مطالبات تهاتر خواهد شد. همچنین موضوع مطـــالبات ســنواتی، به‌ویژه در مــورد بیمه نامه های دولتی، به چالش‌هایی منجر شده است. برخی از شرکتها از قبل با این موضوع مواجه بوده و این مطالبات در حال حاضر همچنان باقی مانده است. در این خصوص، ما چالشی با سازمان مالیاتی داریم. روش‌های شناسائی مطالبات معوق که ما به کار می‌بریم، طبق آیین‌نامه‌های موجود، مورد تأیید این سازمان نیست. این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند، در حالی که واقعیت نشان میدهد این هزینه‌ها باید وجود داشته باشند. بنابراین، به نظر می‌رسد که باید بین بیمه مرکزی و سازمان امور مالیاتی این موضوع حل و فصل شود، مشابه آنچه که بانک‌ها در دستورالعمل‌های خود برای شناسائی مطالبات مشکوک الوصول انجام داده‌اند و مورد پذیرش سازمان مالیاتی واقع شده است.
لطفا جمع بندی بفرمائید.
جوادی‌پور: بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه تأکید جدّی بر حفظ حقوق بیمه‌گذاران دارد. درست است که نتیجه عملیات شرکتهای بیمه به عنوان سود، ذی‌نفع مستقیمش سهامداران هستند، اما باید توجه داشت که در بلندمدت، سهامداران هستند که شرکت بیمه را اداره می‌کنند و حتی اگر هدف صرفاً ارائه خدمت به بیمه گذاران باشد، بازهم لازم است که شرکتها به گونه‌ای عمل کنند که نتیجه فعالیت شرکت به سودآوری هم برسد.
بیمه، صنعتی است که بخش زیادی از خدمات آن اجتماعی است؛ به‌طوری‌که بیمه شخص ثالث و بیمه درمان به عنوان دو محصول عمده صنعت بیمه، حداقل 60 تا 70 درصد پرتفوی صنعت را شامل میشود. بنابراین، برای ارائه این خدمات، باید نرخهای فنّی رعایت شود تا در نهایت عملیات بیمه‌گری به شکل مستمر و دارای حداقل سود باشد. حداقل سود به این معناست که اگر سودی هم ایجاد نمی کند، لااقل زیان عملیاتی ایجاد نکند. این موضوع نیازمند ارائه نرخهای فنّی است. یکی از اولویت‌های بیمه مرکزی در سال‌های اخیر این بوده که فضا در صنعت بیمه به‌گونه‌ای باشد که نرخهای فنّی برای تمامی رشته‌ها ارائه شود. طبعاً در خصوص رشته هایی نظیر ثالث، بخشی از این موضوع خارج از اختیارات کامل بیمه مرکزی است.
امسال بیمه مرکزی تلاش کرده تا نرخ بیمه شخص ثالث به گونه‌ای تعیین شود که حداقل به اندازه نرخ دیه رشد کند. در رشته درمان، شرکتها نرخهای غیر فنّی ارائه می‌کردند تا سهم بیشتری از بازار را کسب کنند، اما بیمه مرکزی تلاش کرده با مرجعیت در نرخ‌دهی و جلوگیری از دامپینگ، وضعیت را کنترل کند.
نکته‌ای که وجود دارد این است که ما فکر می‌کنیم حبابی که در هزینه‌های بیمه‌ای با حذف ارز ترجیحی درمان در سال 1401 شکل گرفت، به مرور در حال تخلیه شدن است و نرخ دهی بیمه مرکزی در قراردادهای درمان گروهی توانسته تا حدی تنظیم را به بازار بازگرداند. به نظر می‌رسد که اولین هدف بیمه مرکزی در سال گذشته نه تنها حل چالش‌های مالی، بلکه به‌عنوان یک راهبرد بلندمدت، ارائه نرخهای فنّی در بازار بیمه بوده است که البته اثرات این موضوع، خود را در افزایش سرمایه شرکتهای بیمه نیز نشان میدهد.
با توجه به تحریم‌ها، کلیه ریسکهای کشور در داخل کشور در حال پوشش‌دهی است (با توجه به رشد قابل توجه سرمایه و قیمت‌های نسبی) و باید بیمه شوند، لذا صنعت بیمه ناگزیر به سمت افزایش سرمایه خواهد رفت. حتّی اگر این فشار بر بیمه‌گران و شرکتهای بیمه زیاد باشد، چاره‌ای نیست. طبعاً، این امر شرکتهای بیمه را با محدودیت‌های تأمین سرمایه روبرو می‌کند، اما در نهایت باید تکلیف بازیگرانی که نمی‌توانند در این بازار فعالیت کنند، مشخص شود؛ اگر لازم باشد به سمت ادغام یا انحلال بروند. در هر حال، صنعت بیمه ناگزیر به این سمت خواهد رفت که حداقل سرمایه را برای پوشش ریسک های موجود در کشور، افزایش دهد.
یکی از اهداف ما افزایش دقت و قابلیت اتکای گزارش گری مالی است. این روند از سال‌های قبل آغاز شد و اکنون نیز در پی آن هستیم. موضوع دیگر، تدوین دستورالعمل کفایت ذخایر رشته‌های غیرزندگی(به جز ثالث) است که کمک بسزائی به شفاف سازی ذخایر می کند. علاوه بر این موارد، اقداماتی دیگر را از سال گذشته آغاز کرده‌ایم و در حال پیشبرد آن هستیم. یکی از این اقدامات اصلاح آیین‌نامه توانگری است. همچنین، موضوع رتبه‌بندی شرکتهای بیمه در قالب یک پروژه در حال انجام است که این‌ها میتوانند به ما کمک کنند. اصلاح آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای نیز در این راستا قرار دارد.
اصلاح اساسنامه نمونه شرکتهای بیمه و همچنین اصلاح آیین‌نامه حاکمیت شرکتی نیز در کنار یکدیگر، پازلی را که صنعت بیمه به دنبالش است، تکمیل می‌کند.
در مورد موضوعات دیگری که دوستان فرمودند، به ویژه بحث تبادل اطلاعات در صنعت بیمه، تلاش‌هایی صورت گرفته و نیازمند این است که فرآیند اشتراک گذاری دیتای صنعت بیمه به سمت دریافت داده‌های مالی مستقیم از شرکتهای بیمه پیش برود. ما در این بخش اقداماتی را آغاز کرده‌ایم، اما چون در ابتدای کار هستیم، نمی‌خواهم خیلی وارد جزئیات شوم.