به گزارش ریسک نیوز دکتر وحید ماجد دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و صاحب نظر بیمه‌ای، از معدود اقتصاد دانانی است که در فضای بیمه هم به لحاظ علمی و آکادمیک و هم به لحاظ عملی و کاربردی فعالیت کرده و همچنان فعال است. در رزومه دکتر ماجد علاوه بر مشاور وزیر اقتصاد(علی طیب نیا) مشاور بسیاری از مدیران ارشد شرکت های بیمه نیز بوده است. او مشخصات دو بال اقتصاد و بیمه در متناسب با بیزنش بیمه به خوبی تشخیص می دهد. با او در خصوص اقتصاد بیمه در 1403 سوال کردیم . در رویداد« بیمه و 1403» ماجد به تشریح پیش‌بینی‌ها، نیازها و راهبردها در شاخص‌های اقتصادی و بیمه‌ای پرداخت.
حقایق آشکار شده پیش رو
می‌خواهم در مورد چشم انداز صنعت بیمه با اشاره به حقایق آشکار شده و مسیر پیش‌رو صحبت‌هایی داشته باشم. این موضوع در هفت محور برای ارائه دسته‌بندی شده است.
۱) اثر متقابل اقتصاد بیمه‌های تجاری،
۲) نقش تسهیل‌گری بیمه‌های تجاری در رونق فعالیت‌های اقتصادی،
۳) لزوم توسعه بیمه‌های بازرگانی،
۴) نقش بیمه‌های بازرگانی در تخفیف بحران صندوق‌های بازنشستگی و تامین آتیه،
۵) تغییرات اقلیم و ریسک‌های نوظهور و تشدیدیافته از این محل،
۶) دیجیتالی‌سازی و نوآوری در صنعت بیمه،
۷) چشم‌انداز آتی اقتصادی و چشم‌انداز صنعت بیمه.
اهمیت بیمه
اینکه بیمه چرا اینقدر در زندگی جوامع و مردم اهمیت دارد را با خاطراتی از تجربه‌‌ی کاری که در گذشته در همکاری با سطوح بالای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور داشتم، شروع می‌کنم. درتجربه کاری خود دریافتم که جایگاه و نقش بیمه در اقتصاد ملی برای خیلی از سیاست‌گذاران سطوح کلان خیلی روشن نیست و با توجه به آمارهای رسمی، در برخی محافل سیاست‌گذاری عنوان می‌شد که گردش مالی صنعت بیمه به ۲ درصد GDP کشور نمی‌رسد و از این منظر اهمیتی ندارد که تمرکز خود را در تعریف پروژه‌های کلیدی و راهبردی اقتصادی کشور در این حوزه قرار بدهیم. طرح این مسئله از آنجا مهم است که فعالین صنعت بیمه متوجه باشند که این‌گونه دیدگاه‌ها خارج از صنعت بیمه به‌ویژه در سطوح بالای سیاست‌گذاری مطرح می‌شود و نقش‌آفرینی بیمه و آثار فعالیت‌های این صنعت در چرخه اقتصاد ملی بایستی تبیین شود.
کارکرد دهگانه بیمه در اقتصاد
برای اینکه اهمیت بیمه را نشان دهیم شاید لازم باشد که به کارکردهای بیمه و اینکه چقدر می‌تواند موجب رشد و توسعه اقتصادی شود، اشاره کنیم. در این راستا تلاش کردم ده کارکرد اصلی را به صورت خلاصه ارائه کنم.
محرک رشد
نخست: اینکه صنعت بیمه محرک رشد اقتصادی است به این صورت که صنعت بیمه با ترویج سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت، کاهش ریسک‌های مالی برای کسب‌وکارها، افراد و خانوارها، رشد اقتصادی را می‌تواند تحریک کند. از این منظر می‌توانیم عنوان کنیم که به‌عنوان یکی از اضلاع بازار مالی نقش روغن‌کاری اقتصاد را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی دارد.
موجب نوآوری
دوم: اینکه بیمه می‌تواند موجب نوآوری شود و این نوآوری زمینه جهش در توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند. همواره نوآوری، کسب‌وکارهای خلاقانه همراه با ریسک هستند و بیمه به عنوان ابزار مدیریت ریسک با پذیرش این ریسک‌ها و تسهیم و توزیع آنها به کاهش ریسک کمک می‌کند. پس می‌توانیم بگوییم که بیمه نه تنها به نوآوری کمک می‌کند بلکه نوآوری بیمه‌ای هم می‌تواند با کمک به انعطاف‌پذیری مالی، توسعه اقتصادی را به همراه داشته باشد. این مهم نشان می‌دهد بیمه یک ابزار حفاظت اقتصادی است. بیمه‌های تجاری، محافظتی برای کسب و کارهای افراد و بنگاه‌ها در برابر انواع ریسک‌ها فراهم می‌کنند. وقتی که بنده به عنوان یک سرمایه‌گذار یا نوآور، می‌دانم که بخشی از این ریسک‌های خود را به یک نهاد تخصصی منتقل کردم و آن نهاد توانایی مدیریت این ریسک‌ها را دارد می‌توانم بر روی فعالیت خودم تمرکز کنم و اطمینان از استمرار و پایداری فعالیت‌های خود داشته باشم. انقلاب مدیریت ریسک و نوآوری‌های بیمه‌ای که گفته می‌شود از دهه شصت میلادی با توسعه همه‌جانبه بیمه‌های بازرگانی اتفاق افتاد، به توانمندسازی عوامل اقتصادی کمک کرد و افراد را ترغیب به قبول ریسک‌های تجاری و اقتصادی کسب‌وکارهای مختلف کرد. اجازه و یا تسهیل به ریسک بیشتر، می‌تواند موجب کارآفرینی و نوآوری شود که این موضوع برای پیشرفت اقتصادی ضروری است.
موثر بر تاب آوری
سوم: موضوع تاب‌آوری است که همیشه در خصوص آن بحث‌هایی مطرح بوده است. بیمه در مقیاس جهانی به افزایش تاب‌آوری کمک کرده است و توانایی آن در ارتقای تاب‌آوری اقتصادهای ملی نیز به اثبات رسیده است. صنعت بیمه با فراهم کردن پایداری در مقابل ریسک‌های فاجعه بار و تغییرات اقلیم که موجب ریسک‌های نوظهوری شده و شدت و تواتر حوادث فاجعه‌بار را افزایش داده، پایداری و تاب‌آوری اقتصادی را فراهم کرده است. مطابق آمارهای رسمی (رجوع شود به نشریه سیگما از سوئیس‌ری) حدودا یک سوم زیان‌های اقتصادی ناشی از خسارت‌های فاجعه بار تغییرات اقلیم توسط بیمه در دنیا پوشش داده شده است و در کشوری مانند آمریکا وشش بیمه‌ای این زیان‌ها به بیش از پنجاه درصد می‌رسدکه شاهدی بر این مدعاست که صنعت بیمه تا چه میزان می‌تواند به پایداری اقتصادی جوامع در معرض آسیب‌پذیری کمک کند.
دماسنج پویایی
چهارم ارتباط بین پویایی اقتصادی و پویایی صنعت بیمه است. هر چقدر اقتصاد ما پویا باشد، صنعت بیمه نیز به طبع آن پویاست. پویایی بازار بیمه در واقع سنجه‌ای است از سلامت اقتصادی. وقتی در خصوص اینکه صنعت بورس ما یک دماسنج از وضعیت اقتصادی صحبت می‌کنیم، به همین قیاس صنعت بیمه نیز به عنوان یکی از اضلاع صنعت مالی دقیقا نقش دماسنج را بازی می‌کند.
شریک توسعه پایدار
پنجم: توسعه پایدار :بیمه به‌عنوان یک شریک برای توسعه پایدار است. این کارکرد پنجم صنعت بیمه است. امروزه مباحث پایداری توسعه و مدیریت ریسک‌های زیست محیطی بیش از پیش داغ است. بیمه‌ها می‌توانند با همکاری با دولت‌ها و سایر ذی‌نفعان، به مدیریت ریسک‌های مرتبط با سه ضلع توسعه پایدار؛ یعنی ریسک‌های محیط‌زیستی، ریسک‌های اجتماعی و ریسک‌های اقتصادی کمک کنند و توسعه پایدار را تکثیر و ترویج کنند. در این راستا یک کارکرد بسیار مهم بیمه که خیلی وقت‌ها از آن مغفول هستیم، کارکرد بازتوزیعی بیمه است. بیمه می‌تواند در بعد اجتماعی توسعه پایدار کمک شایانی به عدالت اقتصادی کند. وقتی خسارتی به افراد در نتیجه یک حادثه طبیعی یا مصنوعی یا انسان‌ساخت وارد می‌شود، ممکن است یک کسب‌وکار در معرض تعطیلی قرار بگیرد و شاغلین درآمد خودشان را از دست بدهند و از کار افتادگی برای افراد ایجاد شود و علتی باشد بر اینکه افراد با کاهش درآمد در تامین حداقلی نیازهای خود موفق با مشکل مواجه شوند. در این زمان بیمه با جبران خسارت‌های وارده‌بخش مهمی از درآمد از دست را جبران نماید که کارکرد بسیار مهمی است. از این منظر و از نظر بنده این کارکرد بیمه از نظر فعالان صنعت مغفول مانده است و کارکرد جبران زیان و خسارت که در چنین مواقعی که از افتادن افراد در وضعیت عدم امکان تامین معیشت جلوگیری می‌کند، بسیار بسیار مهم است.
نماگر سلامت اقتصادی
ششم:یکی از نقش‌های تنظیم‌گر بیمه، حفظ سلامت اقتصادی است. این موضوع کارکرد ششم صنعت بیمه می‌تواند باشد. در واقع چارچوب‌های تنظیمی سخت‌گیرانه صنعت بیمه برای اینکه در راستای منافع عمومی باشد از اهمیت بالایی برخوردار است که باید به آن توجه شود. کارکرد تنظیم‌گری در صنعت مالی به‌صورت عام و در صنعت بیمه به‌صورت خاص، تاثیری شگرف در افزایش سرمایه اجتماعی دارد که از نظر بنده از دید تنظیم‌گر صنعت بیمه مغفول مانده است.
دیده بان چشم‌انداز اقتصادی
هفتم:کارکرد هفتمی که برای بیمه می‌توان متصور شد، نقش آن در ترسیم چشم‌انداز اقتصادی است. اگر از این منظر مهم بخواهیم نگاهی به آینده داشته باشیم، بیمه وسیله‌ای برای رشد اقتصادی است. با پیشرفت‌های فناورانه و نیازهای متغیر مصرف‌کننده، صنعت بیمه آماده است تا از طریق راه‌حل‌ها و شراکت‌های نوآورانه، رشد اقتصادی را ترویج کند. در این خصوص می‌توان مثال‌های زیادی را بیان داشت. مثلاً ذخایر بیمه‌ای منبع مناسبی برای سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های بیمه هست. ذخایر فنی رشته‌های غیرزندگی و از آن مهم‌تر ذخایر ریاضی بیمه‌های زندگی که برای مدت طولانی در اختیار شرکت‌های بیمه است منابع خوبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند که در چارچوب مقررات تنظیمی شرکت‌های بیمه به‌عنوان یک واسطه مالی از آنها در سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌نمایند و عایدات این سرمایه‌گذاری‌ها عاید تمام ذی‌نفعان شامل جامعه، سهامداران و بیمه‌گذاران می‌شود. شرکت‌های فعالِ صنعت بیمه در دنیا، وارد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوآورانه شده‌اند و از جمله در صندوق‌های جسورانه و شرکت‌های نوپا سرمایه‌گذاری عظیمی از سوی شرکت‌های بیمه انجام می‌شود. در کشور ما نیز شرکت‌ها می‌توانند وارد این حوزه‌ها شوند و از منابع و ذخایر خود در این راستا استفاده نمایند که این امر می‌تواند تضمینی برای رشد اقتصادی آینده باشد و در عین حال ریسک‌های آتی را هم می‌تواند تا حدودی مدیریت کنند.
چرا تا حدودی
چون بیمه یکی از ابزارهای مدیریت ریسک است و در یک گوشه از بازار این ابزار کارایی خود را به نمایش گذاشته و توانایی این را دارد که نوسانات موجود در درآمدها را برای افراد و کسب‌وکارها را نیز تاحدودی جبران کند. در این راستا تنظیم‌گری صنعت بیمه، نیازمند یک ذهن منسجم و جامع‌نگر است و باید به ارتباط بین‌بخش های‌مختلف اقتصادی و مقوله‌های اجتماعی توجه داشته و مقوله سرمایه‌گذاری و تامین مالی از طریق این واسطه‌های مالی مهم را تسهیل نماید. لذا تنظیم‌گری بیمه به معنای واقعی یک تخصص حرفه‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی است.
بر این اعتقاد هستم که موارد خلاصه بیان شده در خصوص جایگاه بیمه و نقش و کارکرد آن می‌تواند اهمیت آن در اقتصاد ملی را نمایان سازد و این‌ها مواردی است که صاحب‌نظران بیمه و سیاست‌گذاران باید به آنها عنایت داشته باشند.
آمارها چه می گویند
اگر بخواهیم مقداری با اتکای به آمار و ارقام و شواهد آشکار شده صحبت نماییم بد نیست نگاهی به آمارهای جهانی و جایگاه ایران از منظر شاخص‌های بیمه‌ای داشته باشیم که در‌بخش دوم عرایضم به آنها می‌پردازم.
براساس گزارش نشریه معروف سیگما و جداول منتشره در سالنامه آماری بیمه مرکزی، رتبه جهانی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ جایگاه ۴۸ و در ۱۴۰۱ جایگاه ۴۵ را داشته‌ایم. تورم ما در سال ۱۴۰۰، طبق اعلام مراجع رسمی ۳۴. ۷ و ۱۴۰۱ به میزان ۵۴ درصد و در ۹ ماهه ۱۴۰۲ بر مبنای گزارش خبرگزاری دولت ۴۴. ۴ درصد بوده است. نرخ رشد حق بیمه تولیدی کشور بر حسب ریال ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ بوده که یک مقداری بیشتر از رشد تورم می‌باشد، این نوید خوبی بوده که ما توانستیم یک مقدار بیشتری از نرخ تورم حق بیمه تولید را افزایش دهیم. البته ذکر این نکته ضروری است که ما مقداری هم رشد اقتصادی داشتیم که شاید بتواند آن را جبران کند ولی عملا وضعیت صنعت بیمه عملکرد و بهبود آنچنانی را از خود نشان نمی‌دهد. در سال ۱۴۰۱ متاسفانه تقریبا به اندازه نرخ تورم، حق بیمه تولیدی ما رشد داشته که از این منظر باید گفت از رشد اقتصادی هم عقب افتاده است و نشان می‌دهد که صنعت بیمه نتوانسته همپای اقتصاد کشور رشد کند.
ما و جهان
با توجه به آمار و ارقام، فرصت‌هایی وجود دارد برای اینکه بتوانیم پرتفوی صنعت بیمه را افزایش دهیم. البته این موضوع در ۹ ماه اول سال 1402 محقق شده و برای همین حق بیمه تولیدی از نرخ تورم پیشی گرفته و علی رغم ۴۴. ۴ درصدی نرخ تورم اعلامی حق‌بیمه تولیدی ۵۹ درصد بوده است. عقب افتادگی ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد در ۱۴۰۲ جبران شده است. البته اظهار نظر دقیق در این خصوص نیازمند رسیدن به انتهای سال و انتشار آمار رسمی اقتصادی و بیمه‌ای است تا بتوانیم عملکرد صنعت بیمه را به‌خوبی و دقیق ارزیابی نماییم.
ضریب نفوذ جهانی براساس آمار و شواهد صعودی است ولی در سه سال اخیر در کشور ما این روند نزولی بوده است. براساس داده‌های بین‌المللی که توسط نشریه سیگما منتشر شده است، از منظر ضریب نفوذ بیمه، ایران در میان کشورهایی است که در چهارک دوم از پایین قرار دارد که این نشان می‌دهد در صنعت بیمه ما رشد و گردش مالی حق بیمه تولیدی نسبت به پتانسیل‌های اقتصادی کشور پایین‌تر است. البته اگر با منطقه این ضریب نفوذ را مقایسه کنیم، شاید به نظر بیاد که وضعیت بهتری داشته باشیم.
ایران در منطقه
معمولا آمار ضریب نفوذ با کشورهای منطقه چشم‌انداز مقایسه می‌شود که اعلام می‌شود ضریب نفوذ ما بالاتر از ضریب نفوذ کشورهای منطقه چشم‌انداز است. حق بیمه سرانه به‌دلیل درآمدهای نفتی در منطقه خاورمیانه بالاست. با توجه به اینکه کشورهای منطقه چشم‌انداز عمدتا کشورهای صادر کننده نفت هستند، به‌ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، و سهم بخش درآمدهای نفتی از اقتصاد آنها در مقایسه با ما بسیار بالاست در مقایسه ضریب نفوذ بیمه با آنها باید احتیاط داشته باشیم. ضریب نفوذ شاید شاخص خوبی برای مقایسه اقتصادهای نرمالی که درآمدهای حاصل از منابع نفتی یا منابع طبیعی خام ندارند، باشد. ولی وقتی درآمدهای حاصل از صادرات ماده خام طبیعی مثل نفت در یک اقتصاد ملی بالا باشد، به این دلیل که این بخش اقتصادی صادر کننده ماده خام عملاً فعالیتی آنچنانی برای تحقق درآمدهای مذکور ندارد عملاً ریسک‌های قابل بیمه در آن بخش در مقایسه با درآمدهای حاصله آن کم می‌باشد. برای مثال ممکن است ضریب نفوذ برای کشوری مثل امارات و عربستان ضریب نفوذ بیمه پایین نشان داده شود. در این شرایط ما نمی‌توانیم ضریب نفوذ بیمه در ایران را با چنین کشورهایی را مقایسه کنیم. در این شرایط باید کاری که در محاسبه ارزش و گردش فعالیت‌های بخش غیرنفتی برای نشان دادن ارزش و گردش واقعی تلاش اقتصادی انجام می‌دهیم را سرلوحه خود قرار بدهیم. این بدین معنی است که باید ضریب نفوذ بیمه در بخش غیرنفتی را برای ایران و کشورهای صادرکننده نفت محاسبه کرده و مقایسه کنیم. در این راستا بنده مسئولیت گزارشی را داشتم که در سال ۱۳۹۲ در پژوهشکده بیمه تهیه کردیم که براساس آن، ضریب نفوذ بیمه در بخش غیر نفتی را محاسبه کرده بودیم. تا آنجایی که خاطرم هست بعد از کسر درآمدهای نفتی از GDP و حق بیمه بخش نفت، ضریب نفوذ در بخش غیرنفتی برای ایران تغییر چندانی پیدا نمی‌کرد، ولی کشورهای عربی ضریب نفوذ محاسبه شده بر مبنای روش مذکور خیلی افزایش پیدا می‌کرد.
زندگی و غیرزندگی
در تجزیه ضریب نفوذ به ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی و غیرزندگی، وضعیت ما در سطح جهانی به مراتب بدتر است. این در حالی است که با توجه به شرایط تورمی و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور بیمه‌های زندگی باید توسعه پیدا کند تا افراد در دوران پیری و افراد تحت سرپرستی آنها در دوران پیری یا از دست‌رفتنشان پشتیبانی مالی داشته باشند. و این در حالی است که سهم بیمه‌های زندگی در حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بسیار پایین است. حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد بصورت میانگین در سال‌های گذشته، سهم بیمه‌های زندگی از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور بوده است این در حالیست که در برخی از کشورها سهم حق بیمه زندگی تا ۸۰ درصد حق بیمه تولیدی می‌رسد.
نقش مگا پروژه‌های اصلی اقتصادی
لذا با توجه به کارکردهای بیمه و وضعیت نفوذ بیمه‌های تجاری مطابق شواهد آماری اشکار شده، افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های تجاری -هم کمی هم کیفی- در اقتصاد ملی باید یکی از مگا پروژه‌های اصلی اقتصادی کشور باشد. در سال‌های گذشته یکی از پروژه‌های کلیدی وزارت اقتصاد مشخصا بر افزایش ضریب نفوذ تعریف شده بود که موضوع نظارت این پروژه با اینجانب بود. اینکه افزایش ضریب نفوذ از این منظر مد نظر قرار گرفته بود که می‌تواند آن کارکردهایی که بحث کردم را داشته باشد. این مبحث بسیار مهمی بود و همچنان هم برای ارزیابی عملکرد صنعت بیمه و حتی در برنامه ششم هم مدنظر قرار گرفت. در پیش‌نویس‌های برنامه ششم یک ضریب نفوذ ۵ درصدی درنظر گرفته شد، ولی در فرایند قانون‌گذاری کشور به ۷ درصد رسید که عدد خیلی بزرگی و البته برابر با متوسط جهانی بود و سنگ خیلی بزرگی بود که واقعیت‌های آشکار شده، نشان داد که نمی‌توانیم برسیم.
البته باید در این خصوص اشاره کرد که کم‌شماری‌هایی در خصوص ضریب نفوذ در کشور انجام می‌شود که اگر این کم‌شماری‌ها نباشد ضریب نفوذ از آنچه که اعلام می‌شود بالاتر می‌تواند باشد. در زمان تدوین برنامه ششم این موضوع مد نظر بود و در آن زمان یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بیمه تکمیلی درمانی خارج از شمول بیمه مرکزی بود و همچنین خدمات بیمه‌ای مثل کارت‌های طلایی و نقره‌ای مشابه کارکرد بیمه بدنه خودرو از طرف خودروسازان ارائه می‌شد که تحت نظارت بیمه مرکزی نبود و این درحالی بود که به درستی در قانون بیمه‌گری تصریح شده که هر فعالیت دارای ماهیت بیمه‌گری باید تحت نظارت بیمه مرکزی باشد، اگر خدمات مذکور تحت نظارت بیمه مرکزی قرار می‌گرفت و در محاسبات ضریب نفوذ می‌آمد ضریب نفوذ حدود ۲. ۸۶ درصدی زمان تدوین برنامه را برآورد می‌شد حدوداً یک درصد افزایش دهد. البته خدمات کپتیو بیمه‌ای که در برخی از نهادها و سازمان‌ها هم اگر در شمول نظارت بیمه مرکزی و محاسبات بیمه‌ای قرار می‌گرفت می‌توانست به افزایش ضریب نفوذ از محل شمارش و محاسبه دقیق کمک نماید. همچنین توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای با تسهیل‌گری‌های ممکن در حوزه نوآوری‌های بیمه‌ای، تسهیل صدور مجوز محصولات جدیدَ تسهیل توسعه شبکه فروش به‌ویژه با تسهیل مجوزهای کسب‌وکار از دیگر اقدامات ممکن برای افزایش ضریب نفوذ در کنار توسعه فرهنگ بیمه‌ای برای نیل به هدف‌گذاری ۵ درصدی اولیه بود.
مدیریت ریسک‌های شخصی
در راستای افزایش ضریب نفوذ و استفاده از ابزار بیمه در مدیریت ریسک‌های شخصی، توسعه بیمه‌های زندگی یکی از مواردی بوده و هست که همیشه اهمیت دارد و از این منظر موضوعی که همیشه مطرح شده و باید بر آن تاکید کرد این است که محصولات بیمه زندگی باید بازار پسند باشد و موضوع پوشش تورمی بیمه‌های زندگی اهمیت دارد. در زمان تدوین برنامه ششم هم این مباحثات صورت می‌گرفت و صاحب‌نظران واقف بودند که توسعه محصولات بیمه زندگی برای پوشش تورم یا شاخص‌محور بودن آن، کار بیمه مرکزی را در نظارت و کار شرکت‌های بیمه را در مدیریت اقتصادی و مالی سخت می‌کرد. این امر باعث می‌شد که شرکت‌های بیمه برای اینکه بتوانند تورم را پوشش دهند سرمایه‌گذاری‌های پر بازدهی انجام دهند. بر همین مبنا باید چارچوب‌های آیین‌نامه سرمایه‌گذاری تغییر می‌کرد که امکان سرمایه‌گذاری‌های پربازده و البته ریسکی را براس شرکت‌ها فراهم می‌کرد. در آن سو برای تنظیم‌گر صنعت یعنی بیمه مرکزی چگونگی نظارت بر این سرمایه‌گذاری‌ها برای حفظ حقوق بیمه‌گذاران و نهاد مالی برای نظارت بر حفط حقوق صاحبان سهم شرکت‌های بیمه با مسائل جدید و پیچیده‌ای مواجه می‌ساخت و البته می‌توانست به افزایش جذابیت و ایجاد نوآوری‌هایی می‌انجامید.
تخفیف بحران صندوق‌های بازنشستگی
موضوع بعدی که در ادامه کارکردهای بیمه‌های تجاری می‌خواهم بر آن تاکید کنم، توسعه بیمه‌های زندگی و نقش این بیمه‌ها در تخفیف بحران صندوق‌های بازنشستگی است. ریسک ناشی از عدم توازن منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی به دلیل افزایش سن جمعیت و کاهش زاد و ولد، نیاز به خدمات درمانی، بازنشستگی و پرستاری در سال‌های آتی تشدید خواهد شد. از این مهم به‌عنوان یکی از ابر بحران‌ها و چالش‌های اقتصاد کشور در سنوات‌های آتی یاد می‌شود. باید رویکردها و تسهیل‌گری‌هایی برای پوشش شرایط تورمی برای بیمه‌های زندگی ایجاد شود تا رغبت برای آنها را افزایش داده و بتواند این بیمه‌نامه‌ها باری را از روی دوش جامعه و اجتماع بردارند.
کارکرد بعدی که می‌خواهم روی آن بحث نمایم این است که بیمه می‌تواند یک ابزار مدیریت ریسک قوی باشد. بیمه دارای کارکردهای بسیار مهمی به غیر از جبران خسارت است. یک کارکرد مهم بیمه این است که می‌تواند حسابرس ریسک باشد. برای اینکه این کارکرد روش شود به‌عنوان مثال، قبل از اینکه بیمه نامه آتش‌سوزی صادر شود، دستورالعمل‌های استاندارد و توصیه نامه‌هایی برای چگونگی نگهداری مواد اولیه، انبارکردن و جداسازی مواد وجود دارد. این موضوع به عنوان یک نقش‌آفرینی صنعت بیمه باید مدنظر قرار گیرد. مثال دیگر در خصوص ارتقای کیفیت ساخت و ساز در مستحدثات است. کیفیت ساخت و ساز که امروزه همواره مورد سوال است می‌تواند از طریق بیمه تضمین کیفیت ساخت ارتقا پیدا نماید. در این نوع بیمه‌نامه شرکت بیمه می‌تواند از زمان ساخت نظارت داشته باشد، ریسک‌های ساختمان را پذیرش کند.
یک فرصت جدید
فرصت‌های جدیدی که با توجه به چشم‌انداز اقتصادی و تحولات دنیای تجارت و کسب وکار برای بیمه فراهم می‌کند، هم نقش بیمه‌ها را برجسته خواهد کرد و هم می‌تواند چالش‌هایی را ایجاد نماید. ریسک‌های دیجیتال، ریسک فضای سایبر و ریسک‌های زیست محیطی می‌تواند برای صنعت بیمه ما به‌عنوان یک فرصت تلقی شود و محصولاتی را ارائه کند. بحث تغییرات اقلیم و ریسک‌های طبیعی نیز حوزه دیگری در صنعت بیمه است که می‌توان به آن از منظر فرصت، نگرشی جدی داشت. ریسک فجایع طبیعی ناشی از تغییر اقلیم به‌عنوان یکی از ریسک‌های شدید همیشه در گزارشات سوئیس ری، آلیانز یا لویدز و سایر مراجع منتشر می‌شود و مطابق گزارشات جهانی در برخی از سال‌ها خسارات ناشی از این ریسک‌ها به ۴۵۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. طی چهل سال گذشته چهار میلیون نفر در اثر بلای طبیعی جان خود را از دست دادند سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر مصدوم و بی‌خانمان یا مجبور به مهاجرت شده‌اند. خسارت اقتصادی سالانه مرتبط با بلای طبیعی حدود پنجاه تا ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که در سال ۲۰۲۲ طبق گزارش سیگما ۴۵ درصد از کل این خسارات پوشش داده شده است. برای نمونه این ریسک در ایران می‌توان به زلزله بم، زلزله سرپل ذهاب و سیل‌های سال ۱۳۹۸ اشاره کرد. در این راستا می‌توان اشاره داشت که کشور ما ایران یکی از کشورهای حادثه خیز است که براساس گزارش سال ۲۰۲۲ ریسک‌های جهانی، ایران یکی از نقاط دارای ریسک‌های بالا طبقه‌بندی شده است.
چند سوال پایانی
با توجه به مباحثی که بیان شد و به آنها به‌صورت اجمالی پرداخته شد و هر کدام نیازمند بررسی جداگانه و به‌صورت مفصل است می‌توانم عرایضم را با چند سوال از اهالی صنعت بیمه و صاحب‌نظران بیمه‌ای به پایان برسانم و آن اینکه:
آیا صنعت بیمه می‌تواند با توجه به فرصت‌هایی که دارد به جایگاه شایسته خود برسد؟
آیا فناوری می‌تواند به توسعه بیمه کمک کند یا ناکامی برای صنعت بیمه خواهد بود؟
آیا بیمه‌های زندگی می‌تواند تحول‌آفرین و یک نغمه امید در گوش ناامیدان باشد؟
آیا بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی بارقه‌ای امید برای بیمه‌های زندگی خواهد بود یا علتی فریبنده در بیابان بی‌اعتمادی و این نگرانی را به همراه خواهد داشت که ارزش سرمایه‌گذاری از بین خواهد رفت؟
در حوزه بیمه‌های دیجیتال؛ آیا صنعت بیمه می‌تواند از این موج تحولات اخیر برای عبور استفاده کند یا غرق خواهد شد؟
رقابت در صنعت بیمه و در مواردی که ارائه نرخ‌های غیر فنی را داریم آیاورشکستی بیمه‌گران و افزایش ارتفاع دیوار بی‌اعتمادی را در صنعت موجب خواهد شد یا به کاهش هزینه‌ها، کارآمدی و کاهش قیمت بیمه و استطاعت‌پذیرتر نمودن آن منجر خواهد شد؟
از طرفی نبرد تن به تن غول‌های سنتی را در عرضه محصولات بیمه‌ای داریم و از طرفی کسب‌وکارهای نوپا و چابک متکی به فناوری‌های نوین و به زبان نسل نوین. آیا غول‌های سنتی عرصه را به نوپا واگذار خواهند کرد؟ و یا آیا غول‌های هم متحول خواهند شد؟
سایه سنگین ریسک‌های نوظهور بر صنعت بیمه آیا یک فرصتی برای عرض‌اندام بیمه‌گران خواهد بود یا طوفانی سهمگین برای از جا کندن درختان تنومند و نهال‌های در حال بلوغ بیمه؟
در آخر موضوعی که در اینجا به آن پرداخته نشد و خیلی حائز اهمیت است اینکه در صورت تعامل با دنیا و ادغام با بخش‌های بین‌المللی برای همکاری تا چه میزان صنعت مالی ما به‌صورت عام و صنعت بیمه به‌صورت خاص می‌تواند در این تعامل نقش‌آفرینی کند؟ آیا ساختار و سازمان شرکت‌ها، رویه انجام کارها و گزارشگری‌های مالی و بیمه‌ای به‌صورتی است که سازگار با استانداردهای جهانی برای همکاری و تعامل باشد؟
سوالات طرح شده بخشی از ده‌ها سوال دیگر در زمینه آینده و چشم‌انداز صنعت بیمه است که خود مشتاقانه منتظر اظهار نظر صاحب‌نظران در این خصوص هستم تا یاد بگیرم.