استقلال بیمه مرکزی روی میز بررسی
به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین وقتی سخن از استقلال بیمه مرکزی به میان می‌آید اغلب آن را با مفهوم استقلال بانک مرکزی مقایسه میکنند، درحالی‌که چنین نیست. در چنین وضعیتی تشخیص درست در مفهوم ، شاخص‌ها و رفتار تنظیم گری در صنعت بیمه متناسب و منطبق با آنچه در قانون آمده از اهمیت بالایی برخوردار است. به نظر می‌آید قانون‌گذار با این پیش‌فرض که استقلال برای ناظر بیمه‌ای امری بدیهی است درقانون بیشتر بر عناصر توسعه‌ای صنعت بیمه تاکید کرده است. اگرچه هر توسعه‌ای بدون یک ناظر مستقل عملا با چالش همراه خواهد شد. در میزسخنی که با حضور سید مجید مشعلچی قائم مقام و سخنگوی بیمه مرکزی، حسین کریم خان زند مدیر عامل شرکت بیمه نوین ، غلامی عضو هیات مدیره بیمه اتکائی ایرانیان ، مینا صدیق نوحی مدیر عامل شرکت بیمه اتکائی سامان و علیرضا هادی مدیر عامل شرکت بیمه زندگی باران شکل گرفته تلاش شده است از همه طیف‌های بیمه‌گری نماینده‌ای باشد. نقطه‌نظرات درباره مفهوم استقلال و نحوه عمل ناظر تفاوت‌ها دارند و درعین‌حال برخی مواقع متضاد هستند.
قسمت اول این میز سخن را با هم می خوانیم:
غلامی: به نظرم اگر مصداق‌هایی تعریف می‌کردید تا درمورد آنها صحبت کنیم به نتیجة بهتری دست پیدا می‌کردیم. مأموریت بیمه مرکزی در مادة اول قانون تصویب بیمه مرکزی و بیمه‌گری تعریف شده است و ازنظر من شک و شبهه‌ای در آن نیست و ازطرفی قابل تفسیر هم نیست. مهم‌ترین وظیفة بیمه مرکزی حفظ حقوق بیمه‌شدگان و ذی‌نفعان آنهاست که ازطریق نظارت دقیق و مستمر عملکرد شرکت‌های بیمه میبایست انجام پذیرد. به نظر بنده این قانون در زمان تصویب یکی از قوانین توسعه یافته در صنعت بیمه جهانی بوده و شاید هم با اقتباس از قوانین بازارهای توسعه‌یافته تدوین شده باشد اما آنچه که خیلی با اهمیت‌تر است اجرای درست و کامل قانون است که متاسفانه ما همیشه در این موارد ضعف داشه و داریم۔ به‌هرحال مهم‌ترین وظیفة آن حفاظت از مصرف‌کنندة نهایی است.
در این قانون به نظارت تصریح شده است؛ به تعبیر دیگر صیانت از حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان در کانتکستی قرار می‌گیرد که به نظارت‌های بیمه مرکزی با سیاست‌گذاری‌ای که از طریق شورای عالی بیمه صورت می‌گیرد، بازمی‌گردد. این رسالت بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر است و طبیعی است که ازطریق آییننامهها و مقرراتی که در شورای عالی بیمه تصویب میشود باید وظیفة نظارتی خود را انجام دهد. این چیزی است که در قانون آمده است؛ اما مسئلة دیگری نیز مطرح است و آن چگونگی تدوین مقررات است؛ آیا نهاد ناظر یک‌طرفه حقوق را تشخیص میدهد و در ادامه آنها را تدوین می‌کند؟ وقتی بیمه مرکزی در سال 1350 به‌موجب این قانون تأسیس شد و شورای عالی بیمه که یکی از ارکان بیمه مرکزی محسوب میشود به صراحت قانون شکل گرفت، جلسات اولیة شورای عالی بیمه به تصویب آییننامهها اختصاص یافت. آیین‌نامه‌هایی که ابتدا تصویب شد، آیین‌نامه‌هایی بودند که قبل از تأسیس بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران آنها را تصویب کرده بود؛ به تعبیر دیگر قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران تعدادی شرکت بیمة داخلی و خارجی در کشور فعالیت می‌کردند و سندیکا آنها را سازمان‌دهی می‌کرد؛ البته نظارت اجرایی بر عهدة بیمه ایران بود؛ ولی این شرکت هیچ‌گاه آیین‌نامه‌ای تصویب نکرد، هنوز که هنوز است برخی از آییننامهها عیناً همان آیین‌نامه‌هایی هستند که سندیکای بیمه‌گران قبل از سال 1350 تصویب کرده بود. نشانه‌ای در این مسئله وجود دارد و آن اینکه بیمه‌گرانی که در بازار صنعت بیمة ایران فعال بودند، حرفه‌ای بودند یا سندیکای بیمه‌گران حرفه‌ای فعالیت می‌کرد. بسیاری از این آییننامهها از آیین‌نامه‌هایی که در آن زمان در بازارهای دیگر وجود داشت اقتباس شده بودند.
فراموش نکنیم در آن زمان بسیاری از بازارهای بین‌المللی بازارهای تعرفه‌ای بودند و این مقررات در آنها وجود داشت و تعرفه‌ها نیز مصوب بودند؛ ولی بعدها آزادی عمل در بسیاری از این بازارها به وجود آمد. رسالتی که امروز بیمه مرکزی بر عهده دارد، همان چیزی است که ازطریق آن آییننامهها به آن منتقل شده است و قانون بیمه مرکزی آن را وسیع‌تر دید و فقط بیمه مرکزی را به‌عنوان ناظر بر صنعت بیمه در نظر گرفت. وظیفة دیگر بیمه مرکزی نظارت بر تعمیم امر بیمه است.
* درواقع بیمه مرکزی سه وظیفة تنظیم، هدایت و نظارت را برعهده دارد؛ اما اینکه بیمه مرکزی و دیگر بازیگران چقدر در تحقق آنها موفق عمل کرده‌اند، مبحث و موضوع دیگری است که قابل بحث است.
غلامی: برای پاسخ به این سؤال باید به یک تجربه تاریخی اشاره کنم؛ از سالی که بیمه مرکزی تأسیس و تا زمانی که انقلاب اسلامی واقع شد، هفت سال فاصله است. طی این هفت سال اغلب آیین‌نامه‌های موجود مصوب سندیکای بیمه‌گران تنفیذ و یا تصویب گردید و تعداد دیگری از آیین‌نامه‌های جدید به تصویب شورای عالی بیمه رسیدند. آیین‌نامه‌های اول، همان‌هایی هستند که سندیکا آنها را تصویب کرد. بعد از وقوع انقلاب چند سالی از سال 58 تا سال 62 جلسات شورای عالی بیمه تقریبا تعطیل بود و یا به‌ندرت و حسب ضرورت فوری تشکیل می‌شد و بخش نظارت بیمه مرکزی تعطیل شده بود. سال 58 قانون ملی شدن شرکت‌های بیمه مطرح شد و چون در دوره‌ای رئیس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل بیمه ایران یک نفر بود، تصمیم بر این شد که تعدادی از شرکت‌های بیمه خصوصی که ملی شده بودند، فعالیت جاری‌شان متوقف شود که این کار هم صورت گرفت؛ بنابراین صنعت بیمه ایران با چهار شرکت فعالیت داشت. از اقداماتی که باید در آن زمان صورت می‌گرفت این بود که جلسات شورای عالی بیمه تشکیل شود و حوزة نظارت بیمه مرکزی دوباره فعال گردد و سازمان مجدد داده شود و همة این اقدامات طی یک دهه صورت گرفت. در این مدت تعدادی از آییننامهها مورد تجدیدنظر قرار گرفتند؛ مثلاً یکی از مسائلی که مطرح بود و تقریباً تعطیل شده بود، بحث کارگزاران بیمه بود. توصیف این مسائل برای خرده‌گیری به کسی نیست؛ همة ما می‌دانیم که شرایط اول انقلاب این وضعیت را به وجود آورده بود. همه این مسائل زمان‌بر بودند و یک دهه طول کشید تا سازمان مجددی در بیمه مرکزی به‌ویژه حوزه نظارت احیاء و فعال شود. بخش اتکایی کار خود را می‌کرد؛ چون مجبور بود، یعنی عملیات بیمه‌گری هم در ارتباط با مسائل اتکایی داخلی و هم بین‌المللی وجود داشت و باید انجام می‌شد فقط متأسفانه حوزة نظارت بیمة مرکزی که رسالت اصلی و عمدة بیمه مرکزی است، تعطیل شده بود.
بیمه مرکزی تا به امروز دوره‌هایی را از سر گذرانده و اتفاقات قابل ذکری در آن رخ داده است؛ البته منتقدانی هم دارد و برخی از آنها معتقدند که بیمه مرکزی رسالت واقعی خود را به‌درستی انجام نداده یا کامل انجام نداده است. من فکر می‌کنم باید برای خودمان تعریف داشته باشیم و وقتی نقد می‌کنیم باید باتوجه‌به تعریف قانونی و ذکر مصادیق، استدلال بیاوریم.
* آقای غلامی نظرتان درمورد استقلال بیمه مرکزی چیست و آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
غلامی: معتقدم در دهه‌های قبل استقلال بیمه مرکزی بیشتر به چشم می‌خورد.
* باتوجه‌به اینکه چند سالی در بیمه مرکزی حضور داشتید تعریف شما از استقلال چیست؟
غلامی: اگر قانون بیمه مرکزی در اجرا به‌درستی پیاده‌سازی شود نشان میدهد که دستگاه ناظر مستقل است؛ اگر درست پیاده‌سازی نشود، استقلال‌اش صدمه می‌بیند. مجموعة قانون بیمه مرکزی به همراه آیین‌نامه‌هایی که شورای عالی بیمه به‌عنوان یکی از ارکان بیمه مرکزی مصوب کرده است؛ اگر هر کدام از این آییننامهها به‌درستی اجرا نشده باشند استقلال نهاد ناظر را تضعیف می‌کند.
* آقای مشعلچی، بیمه در بازار پول به‌عنوان یک بازیگر مهم تعریف شده است؛ اما این صنعت نقش‌آفرینی پررنگی در بازار پول ندارد؛ لطفاً از این منظر به مقولة نقش‌آفرینی مؤثر و مستقل صنعت بیمه بپردازید درعین‌حال مبنا را مثلث تنظیم، هدایت و نظارت در نظر بگیرید.
مشعلچی: آرزو می‌کردم ای‌کاش تمام تنظیم‌گری‌های رفتار و گفتار و اعمال ما گِرد میزهای تخصصی مثل این صورت می‌گرفت. ما در کشورمان گفتمان میزگردی کم داریم. از این بابت با کمال میل پذیرفتم که در این میزگرد حضور داشته باشم.
استقلال برای نهادی که صرفاً و صرفاً و صرفاً ناظر است، امری کاملاً حیاتی است؛ مثل سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات یا سیستم‌هایی که فقط نظارت میکنند و مبتنی بر محیط اطلاعات دریافت میکنند و بازدیدهای میدانی و بررسی اسنادی میکنند و اقدامات مربوط به نظارت را انجام می‌دهند. اینها باید کاملاً مستقل باشند.
بیمه مرکزی صرفاً ناظر نیست. ما در بیمه مرکزی باید این بازار را توسعه دهیم؛ اما آیا با استقلال کامل می‌توان بازار را توسعه داد؟ یا مقولة حمایت، حمایت در بیمه مرکزی یک مقوله است؛ اما آیا با حمایت، استقلال را از دست می‌دهیم؟ درحالی‌که وظیفة من حمایت‌گری است. آرامشی که قصد دارید ازطریق بیمه مرکزی به جامعه القا کنید، ناشی از تنظیم‌گری‌های درست شما با همة ذی‌نقشان این صنعت است. این تنظیم‌گری با همه ذی‌نقشان که منجر به توسعه، حمایت و نظارت هوشمند در مسیر توسعه باشد با معنی استقلال در تضاد است؟ من روابطم را با ارکان نظام و ارکان حکمرانی تنظیم‌گری می‌کنم و استقلالم را از دست می‌دهم؟
* این مرز حساس کجاست؟
مشعلچی: مرز حساس نقطه‌ای است که در حوزة عملیات من و در حوزة فن من دخالت صورت بگیرد؛ یعنی مصوبة شورای عالی را رد میکنند و آن را اجرا نمی‌کنند یا در مصوبات شورای عالی دخالت مستقیم میکنند یا در مصوبات هیئت عامل دخالت مستقیم میکنند. این رفتار، ورود به عملیات تخصصی من یا دخالت است و استقلال را تحت تأثیر قرار میدهد. ولی من که می‌خواهم در جامعه آرامش ایجاد کنم، به طریق اولی باید در خانواده‌ام آرامش باشد. برخی تصور میکنند استقلال در قدرت‌نمایی است.
* دقیقاً درست است. لطفاً مرز اقتدار و استقلال را تفکیک کنید.
مشعلچی: مرز اقتدار و استقلال به مجری آن اقتدار و استقلال بستگی دارد. تصور کنید من با شرکت‌های بیمه در تعامل کامل هستم و در راستای مأموریت‌شان به آنها احترام می‌گذارم و کمک می‌کنم و انتظار دارم که آنها نیز به نظارت و مؤلفه‌های نظارت من احترام بگذارند. آیا حمایت از مدیران عامل نشان از این دارد که استقلال‌مان را از دست داده‌ایم؟
* نظرتان درباره نهادهای فرادستی و بالادستی چیست؟
مشعلچی: اجازه دهید از نقطة پایین آغاز کنیم؛ چون از نقطة پایین مشکل داریم؛ مثلاً ما از سندیکا و مدیران عامل حمایت می‌کنیم؛ اما متهم به عدم‌استقلال می‌شویم مبنی بر اینکه نهاد ناظر و نهادی که باید تحت نظر قرار بگیرد دست به یکی کرده‌اند. ما در گفتمان‌سازیِ استقلال مشکل داریم نه در بیمه مرکزی، بلکه در همة بخش‌ها. وقتی از استقلال صحبت می‌کنیم تصور میشود که یک آدم تنها با همه درگیر، با همه دارای مشکل و فردی دگم و در غیراین‌صورت آن فرد مستقل نیست.
* امروز انتقادات بسیاری به شورای عالی بیمه صورت می‌گیرد؛ ازجمله اینکه جلسات شکل نمی‌گیرند. ترکیب شورای عالی بیمه چقدر در این امر مؤثر است؟ همان‌طور که می‌دانید پنج الی شش نمایندة معاونان در این شورا حضور دارند؛ ولی بسیاری از جلسات تشکیل نمی‌شوند درحالی‌که بسیاری از آییننامهها باید بررسی شوند و به تصویب برسند ازجمله آیین‌نامه 102. نکتة دیگر اینکه نقش رئیس کل با اینکه حق امضا ندارد، باعث شده تا استقلال این شورا زیر سؤال برود.
مشعلچی: این موضوع به نظرم نوعی توهین به اعضا میشود.
اعضای شورای عالی شامل معاون اقتصادی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب مجمع، دو مدیرعامل شرکت (یکی مدیرعامل بیمه ایران و یک مدیرعامل به انتخاب سندیکا) و منتخب رئیس اتاق بازرگانی است. به‌این‌ترتیب سندیکا و مجمع عمومی و بیمه مرکزی در این شورا نماینده دارند. گفته میشود که اینها که از بخش‌های مختلف می‌آیند استقلال ندارند؛ مثلاً اتاق بازرگانی استقلال ندارد، وزارت رفاه استقلال ندارد و … .
* بیان نمی‌شود که استقلال ندارند. بررسی شورای عالی به یک زمان خاص خود نیاز دارد.
مشعلچی: بله درست است. من به کلیاتی اشاره می‌کنم؛ به‌این‌ترتیب شورای عالی پنج عضو از بخش‌های مختلف دارد؛ دو نمایندة مجلس به‌عنوان عضو ناظر در این شورا حضور دارند. عضو ناظر داریم، نماینده مجلس داریم، نماینده دو وزارتخانه داریم، ولی باز هم می‌گویند رئیس در آنجا همه‌کاره است.
* شوراهای غیرتخصصی چالش‌های خاص خود را دارند و کمیسیون‌ها نیز قوی نیستند به نظرم چون موضوع میزگرد ما شورای عالی نیست بهتر است زودتر از آن عبور کنیم.
مشعلچی: بله درست است. فقط بگویم که همه در این شورا با استقلال حرف‌های‌شان را بیان میکنند و برخی موضوعات رأی می‌آورند و برخی موضوعات رأی نمی‌آورند و منصفانه نیست که بگوییم چون آنچه مد نظر ما بود رأی نیاورد استقلال ندارد؛ البته ممکن است نقاط ضعفی هم داشته باشد.
در ارتباط با نهادهای بالادستی باید بپذیریم که نهادها در کشور ما بر اساس قانون، وظایف و اختیاراتی دارند و من به بهانه استقلال نمی‌توانم اختیارات را از آنها بگیرم.
* برخی نهادها در کشور نقش فعالانه و برخی نقش منفعلانه دارند. لطفاً به این تفاوت بپردازید.
مشعلچی: باید واقع‌بین باشیم. ما در فضای آرمانی قرار نداریم؛ مثلاً وزیر اقتصاد طبق قانون اختیاراتی دارد؛ ازجمله قائم‌مقام بیمه مرکزی باید به پیشنهاد وزیر اقتصاد انتخاب شود؛ بسیاری معتقدند که این اختیار باید به بیمه مرکزی واگذار شود؛ ولی امکانپذیر نیست؛ اما این دو نهاد در تعامل با یکدیگر هستند.
رئیس کل بیمه مرکزی اختیاراتی دارد و قائم‌مقام نیز اختیاراتی دارد؛ اگر من از اختیارات خود استفاده نکنم، فرد خیلی خوبی هستم؟ نه این‌طور نیست. من از اختیاراتم با تعامل با آقای رئیس کل استفاده می‌کنم. اتفاقاً در جلسة شورای عمومی بیان کردم که در کشور ما تقابل به‌راحتی انجام میشود؛ اما تعامل و صبوری در فضایی که احساس می‌کنید حرف شما درست است، ولی نقد میشود و رد میشود اهمیت دارد. صبر استراتژیک باعث توسعة صنعت و کسب‌وکار میشود.
در علم اقتصاد بیان میشود که یک دشمن زیاد است و هزار دوست کم. من می‌گویم در تعامل با یکدیگر اجازه دهیم هر کس از اختیارات خود استفاده کند. من بالاترین تعامل را بین آقای رئیس کل و وزیر دیدم؛ یعنی برای کوچک‌ترین چیزی با یکدیگر هماهنگ می‌شوند و تا قانع شدن اتفاق نیفتد، هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد.
* قانون چقدر به ایجاد این تعامل اجازه داده است؛ به نظرم از چند کلیدواژه استفاده کنید بهتر باشد. درواقع حمایت تبدیل به دخالت نشود. چالش در این نقطه است.
مشعلچی: دوستانی که بعضاً این را مطرح میکنند، فلسفه وجودی خود را زیر سؤال می‌برند. اینکه تا من اینجا هستم، همه‌چیز قانونمند است و استقلال وجود دارد؛ اما همین که رفتم همه چیز بر هم می‌خورد. آیا من اصلح‌ترین فرد برای حضور در این میزگرد هستم؟ قطعاً من اصلح‌ترین فرد نیستم. من گزینه‌ای بودم که از بین گزینه‌های دیگر انتخاب شدم. آیا با انتخاب من استقلال بر هم خورده است؟ دوستان باید اخلاق حرفه‌ای داشته باشند؛ اگر من فردا روزی در بیمه مرکزی نبودم نباید استقلال بیمه مرکزی را زیر سؤال ببرم.
* همیشه بحث استقلال بانک و بیمه مرکزی مطرح بوده و همیشه انتقادها مطرح است.
مشعلچی: استقلال وجود دارد، استفاده از اختیارات وجود دارد، اخلاق حرفه‌ای باید توسعه یابد. شما چنین انتقادی کنید هر دوره‌ای باشد، من هر کم‌کاری‌ای داشته باشم، می‌گویم؛ نگذاشتند، کارهای زیادی می‌خواستم انجام دهم؛ ولی نگذاشتند. من اختیار دارم، می‌توانم کار کنم، استقلال دارم، حرف‌هایم را می‌زنم، اینکه استقلال دارد یا ندارد قضاوتش با مردم است.
* آقای کریمخان زند لطفاً نظرتان را بیان کنید.
کریمخان‌زند: بیمه باعث ایجاد آرامش و عدالت در جامعه میشود و به توسعة اقتصاد در جامعه کمک می‌کند؛ بنابراین بیمه را نمی‌توان با بانک‌ها مقایسه کرد؛ به تعبیر دیگر نمی‌توان آن را صرفاً در چارچوب ریالی قرار داد. خدمات بیمه به توسعة اقتصاد یک کشور یا جامعه کمک می‌کند و به توسعة عدالت اجتماعی نیز می‌انجامد.
ولی اصولاً یک نگاه ناشی از نگرانی نسبت به وضعیت فعلی داریم. وضعیت موجود، وضعیت قانونی ما نیست. ما بحث اصل 44 و بحث توسعة اقتصادی و بحث تغییرات دنیا را داریم. دنیا چقدر تغییر کرده است؟ در دهة 60 موبایل وجود نداشت؛ اما امروز تمام کارها با گوشی های تلفن همراه انجام می‌شوند؛ همچنین از رایانه استفاده می‌کنیم؛ اما همچنان وضعیت موجود در بیمه مرکزی و صنعت بیمه وضعیت 50 سال پیش است. دوستان در صحبت‌های‌شان مرتب به وقایع چند دهه پیش ارجاع می‌دهند؛ ولی واقعیت‌های چهار، پنج سال گذشته با وضعیت اقتصاد جهانی تطبیق ندارد.
تصور کنید تحریم‌ها برداشته و شرکت‌های بیمه خارجی وارد کشور شوند؛ با وضعیت موجود امکان ندارد شرکت‌های فعلی بتوانند با شرکت‌های درجه یک دیگر کشورها رقابت کنند. برای وضعیت مطلوب در آینده با تکیه بر آینده‌پژوهی باید تغییرات را جدی بگیریم. درجا زدن، وضعیت فعلی را بهبود نمی‌بخشد. نقش بیمه مرکزی چیست؟ اینکه تغییرات را به وجود بیاورد. باید قبول کنیم که قانون سال 1350 برای همان سال خوب و مناسب بود.
* به این ترتیب معتقدید که قوانین بیمه مرکزی باید تغییر کنند؟
کریمخان‌زند: شاید تا چند سال پیش این‌طور فکر نمی‌کردم؛ اما امروز ترکیب و کارایی ساختار اعضای شورای عالی بیمه نیز باید دوباره بررسی شوند، همین طور قوانین بیمه مرکزی نیازمند بازنگری است. قانون بیمه مرکزی یک قانون 50 ساله است. اقتصاد تغییر کرده، محیط اقتصادی و شرایط تغییر کرده، قوانین بالادستی همه تغییر کرده‌اند. 50 سال پیش قانون اصل 44 را نداشتیم. 50 سال پیش برای اولین‌بار آیین‌نامه‌ای برای توسعة بیمه ایجاد شد. همان‌طور که آقای غلامی بیان کردند کسانی که آن آییننامهها را نوشتند، بسیار زیبا نوشتند آنها به خوبی با آیین‌نامه‌نویسی آشنا بودند. امروز اما یکی از ضعف‌های شورای عالی بیمه مرکزی در آیین‌نامه‌نویسی است، درواقع قانون‌نویسی یک تخصص است و کسی که بیمه را خوب می‌داند دلیلی ندارد که قانون‌نویس خوبی هم باشد.
* معتقدید یکی از چالش‌های وضع موجود عدم‌توانایی به‌هنگام‌سازی است؟
کریمخان‌زند: یکی از چالش‌های امروز این است که خودمان را با وضعیت موجود تطبیق نداده‌ایم؛ درواقع سازمان ناظر باید این تغییرات را به‌مرور ایجاد می‌کرد؛ اما از ترس اینکه این قانون مانند قانون شخص ثالث بدتر شود دست به آن نزده است؛ حتی حاضر به بررسی آن نشده است. آیا امروز طبق قوانین موجود، استقلال بانک مرکزی بیشتر است یا بیمه مرکزی؟ طی 50 سال گذشته صنعت بانکی چند قانون را برای تصویب به مجلس ارسال کرده است؟ صنعت بیمه چه اقداماتی در این بخش انجام داده است؟ نتایج آن چه بوده است؟
* ریسک تغییر همواره مطرح است.
کریمخان‌زند: تغییر رکن مهمی در پیشرفت می‌تواند باشد به شرط آنکه تدبیر و برنامه در آن باشد.
قانون شخص ثالث تغییر کرد و ازنظر منِ بیمه‌گر این تغییرات بسیار بد هستند؛ ولی ازنظر برخی مردم خوب شاید تغییرات خوبی تلقی شود. تغییرات باید مدیریت شود و با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی باید جلو رفت.
* یکی از وظایف قانون‌گذار، توازن منافع ذی‌نفعان است.
کریمخان‌زند: بله، درست است که براساس این قانون شرکت بیمه‌گر طبق اصولی حق بیمه نمی‌گیرد و به‌طورکلی برخی تغییرات آن هم خوب بود.
نکتة دیگر عدم‌باور به رقابت در نهاد ناظر است. زمانی که در شورای عالی بیمه حضور داشتم اعلام می‌کردم که اجازه دهید هرکس علاقه دارد شرکت بیمه ایجاد کند. افراد به‌جای اینکه سرمایه‌شان را به ارز تبدیل کنند آن را وارد چرخة اقتصاد ایران کنند و همان‌طور که می‌دانید سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه چارچوب‌‌های خاص خود را دارد؛ مثلاً همیشه باید پول نقد داشته باشید و … اگر سرمایه‌های سرگردان وارد صنعت بیمه می‌شد، قطعاً رشد 70 درصدی محقق می‌شد. اگر به همه اجازه می‌دادند که شرکت بیمه ایجاد کنند این اتفاق محقق می‌شد امروز در کشور اسپانیا 700 شرکت بیمه فعالیت میکنند یا در کشور ترکیه 60 شرکت بیمه وجود دارد.
* درواقع معتقدید که ضریب رقابت‌پذیری در صنعت بیمه پایین است؟
کریمخان‌زند: وزیر محترم اقتصاد مرتب در تلویزیون درمورد انجام تمام فرآیندهای درخواست کسب‌وکار ازطریق الکترونیک صحبت می‌کند؛ ولی هنوز که هنوز است برای صنعت بیمه چنین اتفاقی رخ نداده و ما همچنان برای دریافت نمایندگی باید منتظر برگزاری آزمون باشیم. استقلال بیمه مرکزی با تغییر قانون آن امکانپذیر است؛ اگر این تغییر به وجود نیاید، همین جا که هستیم، می‌مانیم مردم وقتی خسارت دارند وارد واحد خسارت یک شرکت بیمه می‌شوند و خسارت‌شان را می‌خواهند یا درخواست ارائة سرویس بهتر و خدمات بهتر دارند. این شرایط با این قانون بهبود نمی‌یابد. نکتة دیگر مقررات‌زدایی است که در صنعت بیمه مغفول مانده است و باید به‌طور مبسوط به آن پرداخت.
* خانم نوحی، جمع‌بندی صحبت دوستان این است که وضع موجود باید متناسب با اکوسیستم فعلی صنعت بیمه بررسی شود. لطفاً از این منظر به این اکوسیستم بپردازید.
نوحی: قبل از پرداختن به بحث استقلال بیمه مرکزی قصد دارم برداشتم از تأسیس قانون بیمه مرکزی را بیان کنم. باتوجه‌به اینکه 30 سال در بیمه مرکزی فعالیت و بارها و بارها به این قانون مراجعه و به آن فکر کردم، سؤالاتی همیشه در ذهن من وجود داشته‌اند؛ ازجمله اینکه واقعاً بیمه مرکزی برای چه تأسیس شده است؟ بیمه مرکزی قصد دارد صنعت بیمه را به کجا هدایت کند؟ به‌مرور زمان چه بر سر قانون آمده است؟
بند یک قانون تأسیس بیمه مرکزی می‌گوید؛ «به‌منظور تنظیم و تأمین و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها، همچنین به‌منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه‌ای به نام بیمه مرکزی طبق مقررات این قانون به‌صورت شرکت سهامی اداره میشود». طبق همین بند تکلیف بیمه مرکزی مشخص شد.
بیمه مرکزی دو بال دارد؛ بال نظارتی و بال اتکایی. نوع نظارتی که در این قانون دیده شده، نظارت از منظر اتکایی است، یعنی نحوة نظارتی که در این قانون دیده شده به این شکل است که باید اتکایی ـ اجباری از شرکت‌های بیمه بگیرد و بر اساس آگاهی و شناخت از پرتفوی شرکت‌های بیمه، نرخ و شرایط را تعیین کند، همان‌طور که در مادة هفت قانون تأسیس، وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ذکر شده و آنجا تعیین نرخ حق بیمه و شرایط بیمه‌نامه‌ها بر عهده بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه گذاشته شده است؛ بنابراین در این قانون نگاه، نگاه نظارتی سالونسی 1 و 2 نیست. طی مذاکراتی که با بسیاری از شرکت‌های خارجی داشتیم به آنها می‌گفتم که بیمه مرکزی ایران هم یک شرکت اتکایی است و هم نظارت می‌کند بسیاری از آنها معتقد بودند که شرکت‌های اتکایی اتفاقاً خیلی خوب میتوانند نظارت کنند؛ مثلاً مونیخ‌ری یا سوئیس‌ری وقتی به یک شرکت اجازه میدهد تا بیمه‌نامه‌ای صادر کند، تمام شرایط او را در نظر می‌گیرند و نرخ را می‌بینند و بعد اجازة صدور می‌دهند یا قراردادی که به آنها می‌دهند جنبة نظارتی دارد؛ چون شرایط فعالیت آن شرکت را تعیین تکلیف میکنند. به‌این‌ترتیب این قانون با آن دید نوشته شده است و حُسنی که دارد اینکه شورای عالی بیمه در داخل این قانون قرار داده شده است؛ یعنی اختیار قانون‌گذاری برای صنعت بیمه که یک صنعت بسیار پیچیده و تخصصی است، برعهده بیمه مرکزی تحت نام نهادی که جزئی از ارکان این قانون است قرار داده شده چون طبق این قانون، بیمه مرکزی چند رکن دارد که یکی از ارکان آن شورای عالی بیمه است.
حال طی 10 سال اخیر چه اتفاقی افتاده است؟ این قانون خدشه‌دار شده است؛ یعنی با تغییراتی که دادیم؛ ازجمله آزادسازی نرخ و شرایط، زیربنای اصلی این قانون و نوع نظارت اتکایی از بین رفته و سراغ مدل‌های نظارت‌های جدید مثل FCA انگلیس و سالونسی 1 و 2 رفته است؛ این آییننامهها دست‌وپا شکسته است؛ به نظرم ما ازنظر نظارت در وضعیت بینابینی قرار داریم؛ نه آن نظارت قدیم را داریم و نه نظارت مدرن را؛ یعنی حد و مرز دخالت و حمایت روشن نیست.
* علت این مسئله را چه می‌دانید؟
نوحی: به این دلیل که به موضوع همه‌جانبه نگاه نکرده‌ایم، درواقع تحقیق گسترده‌ای در این زمینه انجام نداده‌ایم.
* ما یک بال نظارت‌گری اتکایی و یک بال نظارت بیمه‌گری داریم. این دو بال یا با هم متوازن نیستند یا گاهی روی یک بال تکیه شده است. به نظرتان تحلیل‌گران قانون به‌درستی تحقیق و تحلیل نکرده‌اند یا قانون به مجریان به‌درستی فهمانده نشده است؟
نوحی: من دقیقاً نمی‌دانم؛ شاید در این باره گفت‌وگو نشده است شاید نظر افراد صاحب‌نظر دریافت نشده است.
* چرا نظارت اتکایی در بیمه مرکزی به‌صورت جدی مطرح میشود؟
نوحی: دقیقاً درست است. سه وظیفة اصلی بیمه مرکزی بیمه‌گری اتکایی است و یک وظیفه‌اش نظارت و وظیفة دیگر آن تهیه آمار برای بازار و حمایت از شرکت‌های بیمه است. حتی نظارت آن نیز حمایتی است؛ درواقع شکل پدرانه دارد؛ منظورم این نیست که بخواهند شرکت‌های بیمه را چک کنند و تخلفات‌شان را یادداشت کنند و دادگاه برای آنها تشکیل دهد. اصلاً این مدل نظارتی بیمه مرکزی تحت قانون تأسیس نیست.
* به نظرتان معاونت طرح و برنامه بیمه مرکزی ضعیف عمل کرده است یا صنعت بیمه نیز مانند بانک مرکزی به معاونت اقتصادی نیاز دارد تا مطالعات اقتصادی متناسب با سطح بیمه مرکزی انجام دهد؟
نوحی: بله به نظرم بیمه مرکزی نیز به چنین معاونتی نیاز دارد؛ ولی شاید این مطالعات انجام شده باشند؛ ولی دیرهنگام، یعنی بعد از اینکه این اتفاقات افتاده، تازه مطالعات شروع شده است.
* بانک مرکزی پژوهشکده‌ای به نام پژوهشکدة پولی و بانکی دارد؛ ازطرفی مؤسسه عالی بانکداری و معاونت اقتصادی هم دارد؛ ولی بیمه مرکزی یک پژوهشکده دارد که مجموعة بسیار کوچکی است. درواقع قصد دارم بیان کنم که عمق مطالعاتی و علمی بیمه مرکزی ممکن است ضعف داشته باشد لطفاً از این زاویه به مسئله بپردازید.
نوحی: سال‌های آخری که در بیمه مرکزی فعالیت می‌کردم از پژوهشکده بیمه به‌خوبی استفاده کردیم، تحقیق‌های مختلفی از آنها اخذ کردیم تا اقداماتی انجام دهیم؛ ولی در دوره‌ای تحقیقاتی که در پژوهشکده بیمه انجام می‌شد خارج از مسائل عملیاتی بود. گویی آنها یک فضای مجردی داشتند و برای خود یک‌سری تحقیقات انجام می‌دادند که به درد کارهای عملیاتی نمی‌خورد؛ اما به نظرم امروز پژوهشکده بیمه به مسائل عملیاتی و مشکلات واقعی صنعت بیمه نزدیک شده است.
درمورد بحث استقلال باید بگویم که به نظرم بیمه مرکزی طبق قانون تأسیس نمی‌تواند استقلال داشته باشد؛ چون رئیس کل و قائم‌مقام وی، توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی به هیئت وزیران پیشنهاد و تعیین می‌شوند؛ حتی معاونین نیز توسط وزارت اقتصاد و هیئت وزیران منصوب می‌شوند و بیمه مرکزی فقط آنها را به وزارتخانه متبوع پیشنهاد میدهد؛ ازطرفی مقررات استخدام با تأیید وزارت اقتصاد انجام می‌شوند؛ بنابراین بیمه مرکزی از وزارت اقتصاد مستقل نیست بلکه بیمه مرکزی در این سیستم و نظام اقتصادی قرار دارد.
هادی: موضوع پایان‌نامة من «طراحی الگوی شایستگیهای حرفه‌ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه در صنعت بیمه کشور» است. واقعاً به این موضوع علاقه داشتم به همین دلیل سراغ آن رفتم.
در دنیای پیشرفته استانداردهایی برای تعیین مدیران و کارشناسان صنعت بیمه تعریف شده است که هم به سهامداران، هم به بیمه‌گذاران و هم به بیمه‌گران اطمینان دهند که این افراد از فیلترهای حساب‌شدة مستقلی عبور کرده‌اند. سازمان‌های NGO وجود دارند که بسیار جدی عمل میکنند، بدون اینکه سلیقه‌ای در آنها عمل شود یا اصلاً دلیلی برای این کار ببینند؛ این نهادها کاملاً مستقل هستند؛ اگر فردی قرار است کارشناس بیمه شود، درست است که در دانشکده تحصیل کرده ولی باید پروسه‌ای را طی کند و آموزش‌ها را ببیند و پس از دریافت تأییدیه‌ها و گواهینامه‌هایی می‌تواند در شرکت بیمه فعالیت کند. مدیران نیز با سفارش و زنگ و تماس و فشار فلان کس انتخاب نمی‌شوند؛ سهامداری که شرکت را تأسیس کرده است، ولو این سهامدار دولت باشد قصد دارد مدیری انتخاب کند که حافظ منافع او باشد آنها سنجه‌هایی برای تعیین مدیران و کارشناسان تعریف کرده‌اند درواقع مدیران و کارشناسان باتوجه‌به سنجه‌ها و سابقه‌ای که دارند و باتوجه‌به تجربه‌ای که دارند و آموزش‌هایی که سپری کرده‌اند و باتوجه‌به شاخصهای عملکردی‌ای که قبل از این داشته‌اند و سنجه‌های دیگر، امتیاز دریافت میکنند و سهامداران میتوانند آنها را بر اساس امتیازشان انتخاب کنند.
به نظرم وقتی صحبت از استقلال می کنیم میبایست، ابزارها و روشهای مناسب آن را در اختیار داشته باشیم، این ابزارها به نظر من نهادها هستند که میتوانند به‌طور موثر به بیمۀ مرکزی کمک کنند.
* هر صنعتی به‌ویژه در سطح رگولاتوری دو بال دارد؛ یکی بُعد نظارت‌گری و درون‌صنعتی است که روابط را تنظیم می‌کند تا خدمات خوبی به کاربران نهایی ارائه دهد و بعد دیگر در کلان اقتصاد وظیفه دارد؛ مثلاً صنعت بیمه در بازار پول تعریف میشود و اینکه چه نقشی در ناخالص ملی، داخلی و بازیگری با دیگر بازیگران اقتصاد دارد تا اهداف توسعه‌ای تدوین‌شده توسط دولت را مشاهده کنیم در این نقطه به‌ویژه در بازار پول شاخص‌هایی تعریف میشود. استقلال برای بانک مرکزی بسیار اهمیت دارد؛ ولی برای بیمه مرکزی کمتر تعریف شده است درصورتی‌که یک بازیگر مهم بازار پول محسوب میشود.
هادی: به نظرم اهمیت و جایگاه بیمه در اقتصاد کلان به‌درستی درک نشده است، جایگاهی که بیمه در جذب منابع و نقدینگی جامعه، حضور فعال در بازار سرمایه به نیابت از بیمه گذاران، تامین امنیت مالی و روانی سرمایه گذاران و صنعتگران و… دارد غیر قابل انکار است و دولتهای موفق از این موقعیت بیمه ها بسیار استفاده میکنند؛ جاییکه بیمه ها نیز استقلال دارند و دولت در رابطه بین آنها و بیمه گذاران کمترین دخالت را داشته و تنها نقش تسهیلگر و ناظر را ایفا مینماید. در کشور ما نیز تاثیر بیمه ها در زندگی شخصی و اقتصادی افراد مشهود است و بیمه ها بدون کمک از دولت و با استفاده از اصول بیمه گری، به رسالت خود عمل میکنند لیکن توسعه و افزایش اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان و بازار پول تنها با تعیین نرخ ضریب نفوذ آرمانی امکانپذیر نیست و این جایگاه نیازمند تعیین و تحقق شاخصهای مختلف برای بازیگران مختلف اقتصادی و بازار پول است که بتوان در یک بازه زمانی میان‌مدت و بلند‌مدت اثرات آن را بر اقتصاد کلان و امنیت و آرامش جامعه بیش‌ازپیش مشاهده و درک کرد.
برای مثال بیمه های زندگی یکی از ابزارهای جمع آوری نقدینگی بیمه گذاران و حضور فعال بیمه‌گران در بازار سرمایه با منابع جذب شده است که از یک سو به بیمه گذاران خرد اطمینان تامین مالی آینده را میدهد و ازسوی دیگر، جذب پول سرگردان، هدایت آن به سمت ابزارهای مالی مناسب، تامین سرمایه مورد نیاز صنایع سرمایه پذیر و…. را به همراه دارد. این منابع اگر برای تامین مستمری تکمیلی سرمایه گذاری شود، بار مهمی از دوش دولت برای تامین مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران بدون تامین مالی مورد نیاز بر خواهد داشت و اگر برای تامین مالی یکجا سرمایه‌گذاری شود، موجبات فعال شدن کسب‌وکارها، تحقق دیگر اهداف مالی و… خواهد شد. مشاهده میشود که اجرایی شدن این فرآیند با تعیین مقررات و شاخصهای عملیاتی برای بازیگران مختلف ازجمله بیمه مرکزی امکانپذیر است و تاثیرات شگرف آن بسیار تجربه شده است.
مشعلچی: دغدغه‌هایی که آقای هادی بیان کردند؛ دقیقاً مبنای تغییر آیین‌نامه 90 قرار گرفته است.