نقش ۵۰ درصدی نقص فنی خودروهای داخلی در تصادفات
جانشین رییس پلیس راهور فراجا ازنقش ۵۰ درصدی نقص فنی خودروهای داخلی در تصادفات کشور خبر داد و گفت:سخنگوی خودروسازان بر اساس کدام تفکر و منطق و با چه دیدگاهی، بدون هیچ ملاحظه‌ای، صحبت‌هایی می‌کند که از هیچ پشتوانه تخصصی و کارشناسی بهره مند نیست.
سردار حسینی گفت: اگر پلیس ایران، از کیفیت تولیدات خودروسازان انتقاد نکند، پلیس از کره مریخ بیاید و بگوید کیفیت خودروهای شما ضعیف است و به وسیله آنها، جان انسان‌ها را به خطر انداخته‌اید؟!
وی در خصوص سهم تقصیر خودروهای ایرانی نسبت به خودروهای خارجی در میزان تصادفات با اعلام اینکه در وقوع حوادث با علت‌های مستقیم، غیر مستقیم و تسهیل‌گر مواجه هستیم، عنوان کرد: اساساً یکی از کارکردهای مهم در خودروهای استاندارد و ایمن اجتناب و جلوگیری از قرار گرفتن راننده در شرایط عدم فرار است که می‌تواند هنگام مواجه شدن راننده با خطر جلوی وقوع حادثه را بگیرد.
سردار حسینی با تأکید بر اینکه همانطور که در گذشته نیز به عنوان یک کارشناس بارها اعلام کرده‌ام، اگر تمامی خودروهای داخلی را با خودروهای روز و استاندارد دنیا جابه‌جا کنیم، شاهد کاهش بیش از 60 درصدی میزان تصادفات و تعداد جان‌باختگان و مصدومان خواهیم بود، گفت: اگر بخواهیم به این موضوع خوش بینانه نگاه کنیم، حداقل 50 درصد از تصادفات کشور، مربوط به نقص فنی خودروهای داخلی است.
وی با اعلام اینکه خودروها دو نقش مهم را ایفاء می‌کنند، افزود: یکی نقش “پیشا وقوعی” است که می‌تواند از بروز تصادفات جلوگیری کند و دیگری نقش “پسا وقوعی” است که در صورت بروز تصادف با امکانات و تجهیزات خودرو از جان راننده و سرنشینان محافظت می‌کند در صورتی که خودروهای داخلی از هیچ‌یک از این دو قابلیت برخوردار نیستند.
جانشین پلیس راهور فراجا گفت : با اضافه کردن پلاس به اسم خودروها صرفاً پول زیادی دریافت می کنند و کیفیت تغییر خاصی نمی کند .
به گزارش ریسک نیوز این گفته های سردار حسینی جانشین رییس پلیس راهور فراجا در حالی است که شرکتهای بیمه بر اساس قانون اجباری بیمه شخص ثالث سالانه مبالغ هنگفتی را به عنوان خسارت تصادفات رانندگی پرداخت می کنند، اما در اینجا توجه به دو ماده قانونی ضروری است که نشان می دهد شرکتهای بیمه با توجه به دخیل بودن خودروسازان در ضعف کیفیت خودروهای داخلی می توانند خسارتهای پرداخت شده را از سازندگان خودرو مطالبه کنند.
تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
هنگام انجام عملیات اجرایی یا کوتاهی در انجام وظیفه و مسئولیت های خود همچون عدم نصب علائم استاندارد و عدم رفع نقص و بی توجهی به ظوابط ایمن سازی منجر به وقوع تصادفات مرگباری می گردد و صدمات و هزینه های جبران ناپذیری بر شهروندان و دولت تحمیل می نماید. برای پیشگیری از این نقیصه مهم، قانونگذار تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را پیشنهاد نموده است .
تبصره مذکور به طور شفاف و واضح اعلام می دارد، در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادفات باشند حسب مورد متصدیان ذیربط ،مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد .
در این طرح به منظور افزایش ایمنی عبور و مرور و پیشگیری از وقوع تصادفات و صدمات بدنی ناشی از آن و افزایش سطح آگاهی مدیران دستگاه ها و کارشناسان تصادفات می باید موارد قصور هریک از دستگاه های اجرایی در انجام وظیفه محوله مشخص گردیده تا سازمان های مربوطه با آگاهی از آنها در جهت رفع کاستی گام برداشته و ضمن کنترل از آسیب رسیدن به مردم جلوگیری نمایند.
ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث
بر اساس ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذیربط مراجعه کند.
دستگاههای ذیربط مجازند مسوولیت کارکنان خویش را در قبال مسوولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه کنند.
تبصره – در صورتی‌که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.
زور خودروسازها بر قانون می چربد؟
سالهاست که مسئولان فراجا و دستگاههای ذیربط از تقصیر خودروسازها در ضعف کیفیت خودروهای داخلی می گویند اما عملا نه تنها این انتقادات به بهبود روند تولید خودروهای داخلی منجر نشده که همچنان شاهد تولید خودروهائی هستیم که به گفته فراجا تا 50 درصد در تصادفات نقش اساسی دارند.
همانطور که در گزارش ذکر شد شرکتهای بیمه بر اساس دو ماده قانونی پیش گفته می توانند جهت بازیافت خسارت اقدام کنند اما آیا تا کنون اقدامات عملیاتی از سوی شرکتهای بیمه برای این کار صورت گرفته است؟
باید گفت حداقل تا این لحظه آماری که نشان دهد بیمه گران به دلیل عیب ذاتی وسیله نقلیه به بازیافت خسارت موفق شده باشند وجود ندارد اگر چه ممکن است در مواردی هم موفق بدین امر شده باشند.
برای تحقق و به نتیجه رسیدن این امکان که توسط قانون در اختیار بیمه گران قرار داده شده است هماهنگی و همکاری چندین دستگاه ضروری است از جمله مراجع قضائی ، نیروی انتظامی ، وزارت راه ، صندوق خسارات بدنی، بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه ، سندیکای بیمه گران و خودروسازان.
اما به نظر می رسد، با وجود تاکیدی که نیروی انتظامی بر پایین بودن کیفیت خودروها داشته و طی این سالها تغییر محسوسی از سوی خودروسازها جهت افزایش کیفیت مشاهده نشده، همچنان زور خوردروسازها حداقل بر شرکتهای بیمه در مراجع قضائی بچربد.