عوارض بیمه ها کجا می رود؟
به گزارش ریسک نیوز، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور از دولت و مجلس خواست که توجه جدی به تامین آمبولانس در بودجه ۱۴۰۲ داشته باشند.
وی با بیان اینکه حدود چهار سال است که حتی یک دستگاه آمبولانس خریداری نشده است، افزود: «کمترین عمر آمبولانس‌مان حدود پنج سال و بیشترین نیز بیش از ۱۵ سال است که برای رفع کمبودها باید حداقل سه هزار آمبولانس جایگزین شود تا بتوان نسبت به از رده خارج کردن آمبولانس‌های فرسوده اقدام کرد. عملیات‌های اورژانس پیوسته و ۲۴ ساعته است و در حالی که عمر آمبولانس‌ها در دنیا پنج سال است اما ما هنوز از آمبولانس‌هایی با عمر ۱۵ سال استفاده می‌کنیم.»
این صحبتهای جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در حالی است که صنعت بیمه سالانه عوارض قابل توجهی به اورژانس پرداخت می کندکه قرار است این عوارض پرداختی که از محل حق بیمه نامه های شخص ثالث صورت می گیرد صرف تجهیز زیر ساختهای پزشکی مرتبط مانند امبولانس شود.
اما نکته قابل توجه اینجاست که در سال 1400 شرکتهای بیمه 400 میلیارد تومان به خزانه جهت تخصیص به نهادهای مربوطه پرداخت کردند و در صورتهای مالی انها نیز درج شده اما سه نهاد راهداری ، نیروی انتظامی و اورژانس مدعی هستند این رقم بدانها اختصاص نیافته است!
طبق پیگیری های صورت گرفته توسط ریسک نیوز مشخص شد که هنوز این رقم بدین ارگانها اختصاص نیافته است.
رقم عوارض پرداختی شرکتهای بیمه در سال 00 و 01
صنعت بیمه در سال 1400 رقمی بالغ بر 400 میلیارد تومان به نیروی انتظامی ، اورژانس و راهداری با هدف کاهش تصادفات رانندگی پرداخت کرده است که این رقم در سال جدید به 500 میلیارد تومان افزایش یافته است.
در قانون بودجه 1401 تصریح شده است، شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۲۹/۱۰/۱۴۰۰ هیأت وزیران هزینه شود.
چرا دستگاهها به صنعت بیمه گزارش هزینه کرد نمی دهند؟
به زعم مسئولان دولتی،هدف دولتها از اخذ این عوارض در صنعت بیمه کاهش تصادفات جاده ای اعلام شده است، به طوریکه به دلیل دخیل بودن شرکتهای بیمه در پوشش بیمه ای خودروها و ریسک ناشی از خطرات جاده ای در این راستا این عوارض دریافت می شود تا صرف بهسازی جاده های پر خطر، خرید امبولانس و یا نصب علائم رانندگی در راهها شود.
اما نکته مهم آن است که بند الف تبصره ده قانون بودجه تاکید می کند که سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی موظف به نظارت بر اجرای این بند هستند. دستگاههای موضوع این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
اما بر خلاف نص صریح قانون گزارش هزینه کرد این نهادها به دستگاههای مربوطه ارائه نمی شود و همین امر چگونگی تخصیص این عوارض را به اصلاح جاده ها ، خدمات پزشکی به مجروحان تصادفات و …. در هاله ای از ابهام قرار می دهد. (شاید به این علت اساسی که سازوکار نحوه اجرا مشخص نیست در حالی که طبق قاعده می بایست دولت در قالب یک آیین نامه ساختار و نحوه هزینه کرد و گزارش دهی آن را مشخص می می کرد)
پرداخت 400 میلیارد از سوی بیمه ها و عدم تخصیص به نهادها از سوی سازمان برنامه
بر اساس اذعان منابع خبری در سال 1400 شرکتهای بیمه 400 میلیارد تومان به خزانه جهت تخصیص به نهادهای مربوطه پرداخت کردند و در صورتهای مالی انها نیز درج شده اما سه نهاد راهداری ، نیروی انتظامی و اورژانس مدعی هستند این رقم بدانها اختصاص نیافته است!
اما قطعه پنهان در این پازل آن است که در حالیکه این هزینه ها از جیب بیمه گذاران خرج می شود، عدم تخصیص این بودجه جهت بهبود جاده های پرخطر ، تجهیز امبولانس ، نصب علائم رانندگی و … نهایتا به ضرر همین مردم تمام شده و به نوعی بازی با جان مردم است گرچه که نهادهای مرتبط نیز همواره از اعلام هزینه کرد این عوارض پرداختی طفره رفته اند.