به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین افت قیمت خودرو بعد از تصادف بحث این روزهای شخص ثالث است. جایگاه مبهم این موضوع در قانون و رویه های موجود، باعث شده تا مشتریان بیمه ها همواره رویکردی گله آمیز درباره خرید بیمه نامه شخص ثالث داشته باشند از سوی دیگر شرکت های بیمه هم دلایل خاص خود را دارند. بر همین اساس نیاز بود تا در قالب میزگردی به این مهم پرداخته شود که افت خودرو دقیقا چه تعریفی دارد خواستگاهش کجاست و در نهایت چه باید کرد.
عباس خسروجردی؛ مدیرکل نظارت بر بیمههای غیر زندگی بیمه مرکزی، عباسعلی فراشیانی؛ سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه میهن، شهرام شقاقی؛ مدیرعامل شرکت سامان نگار ایرانیان و سرهنگ احسان مومنی؛ رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ اعضای میزگرد « مقوله افت قیمت خودرو در اکوسیستم محصولات بیمه ای مرتبط با خودرو » هستند که به بررسی موضوع پرداخته اند.
* بحث میزگرد امروز افت قیمت خودرو است، جناب آقای خسروجردی با مرور تاریخی این موضوع بگویید اساساً تعریف این مقوله از منظر ناظر چیست، قوانین و مقررات چه می‌گویند و نحوه مواجهه صحیح چیست و چرا این روزها موضوع بیشتر از سوی مردم مطرح می‌شود؟
خسروجردی: بحث کاهش یا کسر قیمت خودرو در اثر تصادف، با تصویب قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی مصوب سال 45 جنبه قانونی پیدا کرده و لذا مقولة جدیدی نیست و پیش از تصویب اولین قانون بیمه شخص ثالث در سال 47 موضوع افت قیمت رسمیت داشته است. طبق این قانون کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظف شده‌اند میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف ایجاد شده را تعیین کنند؛ البته در عمل میزان خسارت و افت قیمت هیچ وقت توسط پلیس تعیین نمی‌شود و اگر خودرو مقصر بیمه شخص ثالث داشته باشد کارشناس بیمه خسارت تعمیر خودرو را برآورد می‌کند که طبعاً افت قیمت را جزو خسارت به حساب نمی‌آورند؛ بنابراین اگر زیان‌دیده‌ای مدعی افت قیمت باشد باید با توافق از مقصر حادثه دریافت و در غیر این صورت یا مراجعه به مراجع قضایی و شورای حل اختلاف خواسته خود را مطرح و پیگیری کند.
در گذشته، افراد کمتر دنبال دریافت خسارت افت قیمت بودند و به همان خسارت دریافتی از بیمه مقصر که در واقع خسارت تعمیر و تعویض قطعات آسیب دیده خودرو بود راضی می‌شدند؛ اما با بالا رفتن قیمت خودروها در سال‌های اخیر و به ویژه تعیین حد قیمتی برای خودروهای متعارف و اعمال قاعده تناظر در قانون سال 95 بیمه شخص ثالث که در نتیجه آن بخشی از خسارت خودروهای نامتعارف (ولو اینکه خسارت جزئی باشد) بدون جبران باقی می‌ماند، باعث شده که درخواست افت قیمت از سوی زیان‌دیدگان تصادفات بالاخص صاحبان خودروهای نامتعارف و لوکس رواج پیدا کند، چرا که با اعمال قاعده تناظر در مورد خودروهای نامتعارف، بخشی از هزینه تعمیر و تعویض قطعات آسیب دیده خودرو بر عهده شخص زیان‌دیده قرار می‌گیرد که برای فرد زیان‌دیده که تقصیری در بروز حادثه تصادف نداشته این موضوع قابل پذیرش نیست و چه بسا افراد که برای تأمین این بخش از خسارت‌شان دنبال دریافت افت قیمت می‌روند؛ بنابراین افزایش نجومی قیمت‌های خودرو و اعمال قاعده تناظر در مورد خودروهای نامتعارف در قانون جدید ثالث دو دلیل اصلی بالا رفتن تفاضای دریافت افت قیمت از سوی مردم در شرایط جدید است که البته حق افراد بوده و ایرادی نیز به آن وارد نیست.
* آیا ناظر تعریف ویژه‌ای از افت قیمت دارد و اساساً وحدت نظری در این مورد مشاهده می‌کنیم؟
خسروجردی: کاهش قیمت خودرو به دو شکل اتفاق می‌افتد؛ یکی به صورت عادی و معمولی است که خودرو به صورت معمولی استفاده می‌شود و استهلاک دارد و سالانه قیمت آن افت می‌کند. حالت دوم که غیر عادی است بر اثر تصادفات رانندگی حاصل می‌شود که موضوع بحث ما در این میزگرد است.
از افت قیمت تعریف روشنی در قانون و مقررات از جمله در قانون بیمه شخص ثالث وجود ندارد؛ ولی عرفاً کسر یا همان افت قیمت به تفاوت قیمت فروش خودرو قبل و بعد از حادثه گفته می‌شود که در این مورد اختلاف نظری نیست. قانون‌گذار در قانون بیمه شخص ثالث، خسارت مالی را به اجمال و کلی تعریف کرده است و شاید همین موضوع هم باعث ابهام و اختلاف‌نظر در مورد تعهد یا عدم تعهد بیمه‌گر نسبت به این نوع زیان مالی تصادف شده است؛ به ویژه بعد از قانون سال 87 در مورد افت قیمت خودرو در بیمه شخص ثالث همواره اختلاف نظر وجود داشته است. حتی ادارة حقوقی دادگستری هم نظرات متفاوتی در این رابطه ارائه داده است.
قانون‌گذار در ماده 1 قانون ثالث، خسارت مالی را به عنوان هر نوع زیانی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون به اموال اشخاص ثالث وارد شود تعریف کرده است. بر این اساس افت قیمت هم که نوعی زیان مستقیم به اموال شخص ثالث است، تحت پوشش بیمه قرار دارد. اما در جای دیگری یعنی در ماده 39 قانون ثالث سال 95 تعبیری وجود دارد که از نظر برخی خسارت مالی وارد به خودرو زیان‌دیده را محدود به هزینه‌های تعمیر کرده و افت قیمت را شامل نمی‌شود.
* مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود اینکه آیا این موضوع در روح قانون مطرح است در واقع آیا نهاد ناظر در مورد افت قیمت فکر کرده است یا نه؟
خسروجردی: کسانی که قانون را تدوین کرده اند افت قیمت را جزو تعهدات بیمه گر نمی‌دانند و بنابراین نپرداختن صریح نسبت به پوشش آن در قانون آگاهانه بوده است. در حالی که افت قیمت نوعی زیان مالی است و به نظرم باید موضع قانون‌گذار در مورد تعهد بیمه‌گر بدون ابهام مطرح می‌شد.
* آقای فراشیانی لطفاً از نگاه فنی به این موضوع بپردازید و بگویید به لحاظ فنی و عملیاتی عبارت افت قیمت خودرو چه تعریفی دارد؟
فراشیانی: بحث شفاف‌سازیِ افت قیمت، سال‌هاست دغدغة ذهنی جامعة زیان‌دیدگان و بیمه‌گذاران است به نظرم شفاف‌سازی چه از سوی اصحاب رسانه و چه از سوی قانون‌گذار در این حوزه باید زودتر از اینها رخ می‌داد.
ظرفیت قانون نسبت به بحث افت قیمت کاملاً حمایتی است. به طور کلی قانون به ویژه قانون مصوب 95 در حمایت از زیان‌دیده تدوین شده است. در ماده یک قانون بند ب عنوان شده است که زیان‌های مالی ناشی از حوادث وسایل نقلیه تحت پوشش است و در ماده 39 نیز قانون‌گذار ظرفیت را به تعمیر خودرو و در تعمیرگاه مجاز خودرو معطوف کرده است که اگر خسارتی رخ داد بیمه‌گر مسئولیت مرمت آن را در تعمیرگاه مجاز آن خودرو بر عهده بگیرد و باید از نظیر به نظیر قطعه استفاده کند.
بحث فنی افت قیمت خودرو به این معنا است که افت قیمت خودرو باید یک روز قبل از حادثه و یک روز بعد از حادثه در نظر گرفته شود؛ در واقع اگر خودرویی تصادف کرد، ارزیابی روز قبل از حادثه و روز بعد از حادثه ملاک افت قیمت خودرو تلقی می‌شود. قانون ثالث، جوان است و بعضاً آیین‌نامه‌های اجرایی قانون ثالث پس از دو الی سه سال تعریف شده‌اند. قانون‌گذار پیرو این قضایا برای بهبود آیین‌نامه‌ها اقداماتی انجام داده است و امروز ظرفیتی که در ماده 8 قانون وجود دارد در مورد ماشین‌های متعارف و نامتعارف در اجرا کرد پیدا کرده است؛ یعنی ارائه خدمات در حوزه اجرا دچار مشکل است و نمی‌تواند رضایت‌مندی‌ای که نظر قانون‌گذار بوده و در مصوب قانون آمده است ایجاد کند. قانون مصوب 87 پنج سال دورة آزمایشی خود را گذراند و توانست بهبود یابد و امورات را تسهیل کند؛ اما در اجرا متوجه شدند که باید بازنگری‌هایی صورت گیرد.
آقای خسروجردی و ارکان بیمه مرکزی طی جلساتی درصدد اصلاح و بازنگری مواد این قانون برآمدند که یکی از موضوعات آن اصلاح بند مادة یک قانون، بند ب است. قانون‌گذار مصمم است تا این ماده اصلاح و بازنگری شود تا شفافیت مادة یک، تضاد مادة 39 قانون را پوشش دهد.
مادة 18 قانون، «حق بیمه» را تعریف می‌کند و ما از نظام تعرفه خارج و به نظام نرخ‌نامه رسیدیم، ظرفیت مادة 18 این است که هر چه شرکت بیمه حق بیمه دریافت کرد و آنچه از محل حق بیمه‌ها درآمدزایی کرد نرخ‌نامة حق بیمه سال آتی آن شرکت باشد؛ اما امروز صنعت بیمه بابت افت قیمت خودرو حق بیمه‌ای دریافت نمی‌کند و اعتقادم بر این است که اگر روزی این ظرفیت ایجاد و حق بیمه دریافت شود و فرمول آییننامة مادة 18 برای آن تعبیه و به عنوان یک پوشش مستقل مطرح شود (چون پوشش‌های زیادی در بیمه شخص ثالث وجود دارد) باید بدانیم که آیا این پوشش مستقل که تجربة نویی در صنعت بیمه محسوب می‌شود نقطة انحرافی در آن وجود دارد یا ندارد؛ بنابراین باید به صورت پایلوت به مدت یک سال اجرا شود تا بدانیم که آیا همة موارد را پوشش می‌دهد و ظرفیت لازم را ایجاد می‌کند؟ همان‌طور که می‌دانید بیمه شخص ثالث در کلان زیانده است و اگر ظرفیت لازم در مورد افت قیمت را داشته باشد قطعاً باید در ظرفیت آییننامة مادة 18 که مربوط به حق بیمه است تعریف خاصی در نظر گرفته شود.
* آقای مؤمنی از دیدگاه پلیس تعریف افت قیمت خودرو چیست؟ و درباره آنچه در هنگام تصادفات و حضور پلیس اتفاق می‌افتد را مختصر توضیح دهید.
مؤمنی: افت قیمت اصطلاحی است که عموماً برای توصیف از دست دادن ارزش یک کالا یا دارایی پس از آسیب‌‌دیدگی در پی یک حادثه به کار می‌رود. افت قیمت در کشور ما بیشتر برای خودرو به کار می‌رود؛ ولی می‌توان این تعریف را برای دارایی‌های گرانبها، جواهرات و حتی آثار هنری هم به کار برد.
در ارزش خودرو دو بحث مطرح است؛ یکی کاهش ارزش خودرو یا همان افت قیمت و دیگری استهلاک و نباید این دو را خلط کرد. استهلاک، کاهش ارزش پیش‌بینی‌شده و تدریجی در طول زمان است که اصلاً به بیمه مرتبط نیست و پیش‌بینی‌شده است؛ ولی افت قیمت یا کاهش ارزش وسیلة نقلیه بر اثر یک حادثه یا یک رویداد غیر منتظره است؛ به تعبیر دیگر ارزش وسیلة نقلیه قبل از حادثه و ارزش وسیلة نقلیه بعد از حادثه. به این مابه‌التفاوت افت قیمت می‌گوییم.
بحث افت قیمت خودرو چند سالی است که پررنگ شده و مردم از پلیس تقاضای برآورد آن را می‌کنند؛ در گذشته کسی درخواست برآورد افت قیمت را نمی‌کرد؛ اما امروز خودرو در کشور ما به یک وسیلة سرمایه‌ای تبدیل شده است و با وضعیت اقتصادی حاضر و همچنین بازار خودرو و نوسانات قیمت خودرو و بعد از اینکه بحث خودروی متعارف و نامتعارف پیش آمد بحث افت قیمت نیز شدت گرفته و پیش‌بینی‌مان بر این است که روزبه‌روز بر تعداد افرادی که تقاضای افت قیمت می‌کنند، بیشتر شود.
* این موضوع چقدر پلیس را در تصادفات درگیر می‌کند؟
مؤمنی: قطعاً پلیس را درگیر می‌کند؛ اگر تصادفی رخ دهد و افتی مطرح نباشد، در سال جدید شرکت‌های بیمه تا سقف 20 میلیون تومان بدون کروکی جبران خسارت زیان‌دیده را می‌کنند. افسر کارشناس تصادف علت حادثه را تعیین می‌کند؛ اگر کمتر از 20 میلیون باشد، مستقیم به بیمه مراجعه می‌کنند و نیازی به کروکی نیست؛ اگر بالای 20 میلیون باشد کروکی ترسیم می‌کند؛ البته دو نوع کروکی داریم؛ کروکی سازشی و غیر سازشی، اگر فرد بگوید که افت قیمت می‌خواهم، وارد بخش کروکی غیر سازشی می‌شود و باید گزارش تهیه کند و مدت زمانی که یک پلیس سر صحنه با این حجم کار و تصادفات صرف می‌کند وقت کمی نیست امروز تقاضای گزارش افت قیمت توسط مردم روز به روز در حال افزایش است و باید برای این موضوع فکری کنیم که مراحل دریافت افت قیمت برای مردم تسریع شود.
در قانون مدنی آمده است که هر فردی خسارتی وارد کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. وسیلة نقلیه یک خسارت ظاهری دارد که همه آن را می‌بینیم و یک خسارت غیر ظاهری دارد که دیده نمی‌شود و آن بحث افت قیمت خودروست که باید هر دو را بپردازد. طبق ماده 2 قانون رسیدگی به تصادفات مصوب سال 1345 پلیس علاوه بر تعیین علت باید کسر قیمت را هم مشخص کند؛ البته در حال حاضر این کار توسط افسر کارشناس در صحنه انجام نمی‌شود و پروسة مجزایی دارد که در شوراهای حل اختلاف صورت می‌گیرد.
طبق تبصره مادة 8 قانون بیمه مصوب سال 95 و دستورالعمل بیمه مرکزی در سال 1398 در مورد بحث افت بیمه باید تا سقف تعهدات آن را بپردازد؛ ولی متأسفانه بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای نسبت به آن متعهد نیستند.
* آقای شقاقی از منظر ارزیابان خسارت به این مسئله بپردازید؛ زمانی که تصادف رخ می‌دهد بیمه‌گذار دو مقوله از شما انتظار دارد لطفاً نگاه‌تان را در این‌باره بیان کنید.
شقاقی: البته آنچه بیان می‌کنم نظر شخصی من با توجه به تجربیاتم طی این سال‌هاست و نمی‌توانم آن را به کل ارزیابان خسارت کشور بسط دهم. تعریف من که به وسیلة نقلیه به عنوان یک دستگاه و ماشین می‌نگرم ممکن است با تعریف صنعت بیمه و پلیس راهور متفاوت باشد. در ابتدا باید بدانیم این کلمه در جامعه چه تفسیری دارد؛ بسیاری از بیمه‌گذاران کلمة افت قیمت را معادل Loss of Profit می‌دانند که غلط است و این دو کاملاً مجزا از یکدیگرند. در جامعه‌ای زمانی می‌توانیم افت قیمت خودرو را تعریف کنیم و خط‌کش بگذاریم و تفسیر کنیم که اقتصاد هم ثبات داشته باشد. ما در جامعه‌مان ثبات اقتصاد نداریم؛ مثلاً امروز اتومبیلی را خریداری می‌کنیم که به جای افت قیمت هر روزه ارزش بیشتری پیدا می‌کند؛ یعنی هر روز به قیمت آن اضافه می‌شود. حال دادگاه چگونه به این خودرو افت قیمت می‌دهد؟ از نظر من که صرفاً به عنوان یک شخص فنی به قضیه نگاه می‌کنم، تعریف افت قیمت در جامعه با تعریف صنعت بیمه متفاوت است. از نظر من قطعه یا دستگاه یا ماشینی افت قیمت پیدا می‌کند که ایمنی‌اش کاهش یابد؛ به تعبیر دیگر اتومبیلی که نتوان آن را به حالت ایمنی اول بازگرداند. در واقع نتوان قطعة موجود در خودرو را طوری بازسازی کرد تا ایمنی سرنشین و ریسک‌شناسی صنعت بیمه را برآورد کرد؛ چون واحدهای تعمیراتی هستند که آنها را تعمیر می‌کنند. آیا این اتومبیل در شرایط ایمنِ قبل از حادثه قرار می‌گیرد؟ سرمایة یک روز قبل از حادثه و یک روز بعد از حادثه کار صنعت بیمه است؛ اما من به عنوان یک مهندس وقتی به خودرو نگاه می‌کنم، افت قیمت را در این می‌دانم که آیا این اتومبیل بعد از تعمیر همان ایمنی قبل را دارد؟ ریسکی که صنعت بیمه در ادامة این بیمه قرار است تحمل کند، همان قبلی است یا نه؟ شاسی این اتومبیل هر قدر کشیده شده باشد به شرایط قبل بازنمی‌گردد و ممکن است در تصادفات بعدی، لطمات بسیاری را بر صنعت بیمه وارد کند؛ بنابراین این نگاه شخصی من است؛ اما من به عنوان فردی که در صنعت بیمه فعالیت می‌کنم، مجبورم تابع تعاریف و قوانینی باشم که مراجع بالاسری از جمله بیمه مرکزی، صنعت بیمه و پلیس راهور وضع می‌کنند؛ بنابراین تفسیرها و تعریف‌ها متفاوت هستند و بیشتر از خود شرکت‌های بیمه، ارزیابان خسارت و پلیس راهور را درگیر می‌کنند؛ چرا که ما در اکوسیستم خسارت، حضور فیزیکی داریم؛ وقتی وارد فرایند تصادف می‌شویم، مخاطب ما که بیمه‌گذار ماست؛ همان لحظه می‌خواهد به حق خود و به افت قیمت اتومبیل خود برسد؛ در حالی که همان‌طور که دوستان بیان کردند این موضوع پروسة جداگانه‌ای دارد؛ عملاً ما هم درگیر این قضیه هستیم و تفسیرهای ما هم متفاوت است، تفسیر ابلاغ‌شدة بیمه مرکزی ممکن است با آنچه کارشناسان و مدیران هر شرکت بیمه بیان می‌کنند متفاوت باشد.
* لطفاً کمی به این تفاوت‌ها اشاره کنید.
شقاقی: اگر شرکت بیمه‌ای در تبلیغات خود روی افت قیمت مانور دهد قطعاً جامعة صنعت بیمه آن را کارشناسی می‌کند و در این نقطه با یکدیگر هم‌زبان هستیم؛ اما بیمه‌گذار از چه مرحله‌ای افت قیمت را دریافت می‌کند؟ از مراجع قضایی دریافت می‌کند و قاضی مربوطه افت قیمت را توسط کارشناس رسمی برآورد می‌کند و آن کارشناس رسمی با نام کارشناس رسمی بیمه شناخته می‌شود که غلط مستدل است. کارشناس رسمی در رشته بیمه نمی‌تواند روی افت قیمت ارزش‌گذاری کند؛ بلکه کارشناس فنی است که باید در این مورد نظر دهد. حال کارشناس فنی چقدر با زبان بیمه‌ای، جامعة بیمه‌ای و حکمی که بر علیه شرکت بیمه وضع می‌شود، آشناست؟ چقدر با ماهیت بیمه‌نامه که جبران‌کنندة زیان است، آشناست؟
* آقای خسروجردی، عدم وحدت نظر باعث اختلافات بسیاری شده است. لطفاً کمی ملموس‌تر به این قضیه بپردازید.
خسروجردی: هیچ فردی در مورد اینکه بعد از تعمیر اتومبیل به آن افت قیمت تعلق می‌گیرد شکی ندارد و در این مورد اختلاف نظری نیست؛ یعنی همه قبول داریم که بعد از تصادف اتومبیل و تعمیر ناشی از تصادف، ارزش بازاری، عرفی و معاملاتی آن نسبت به قبل از حادثه افت پیدا می‌کند. این واقعیتی است که همه آن را قبول داریم و طبق قانونی که در سال 45 تصویب شد پلیس موظف است تا کسر قیمت را تعیین کند. کاهش ارزش ناشی از تعمیر منحصر به ایران نیست و در سایر کشورها نیز در مورد تصادفات شدید افت قیمت پذیرفته شده است.
* گاهی این موضوع رویة معمول است و خسارت را خیلی بالا و پایین نمی‌کند و افت قیمت به صورت خود به خود در ارزیابی خسارت لحاظ می‌شود؛ اما گاهی این امر غیر متعارف است؛ مثلاً زمانی که قیمت اتومبیل افزایش نامتعارفی دارد و این امر به یک چالش جدی مبدل می‌شود؛ بنابراین باید برای مواقع خاص هم پیش‌بینی‌هایی صورت بگیرد.
خسروجردی: کاملاً درست است باید ملاحظات اجتماعی و اقتصادی را در نظر گرفت. مشکلی که در حال حاضر مطرح است اینکه قانون‌گذار باید نحوة تعیین افت قیمت را به صورت روشن و شفاف در قالب یک دستورالعمل یا آیین‌نامه مشخص می‌کرد. امروز ارزیابان خسارت بیمه‌ای با کارشناسان رسمی دادگستری از دو روش متفاوت یا بیشتر برای تعیین افت قیمت استفاده می‌کنند؛ به عبارت دیگر اگر پرونده یک خودروی تصادفی مشخص را به سه کارشناس متفاوت ارجاع کنید میزان افت قیمت تعیین شده توسط هر یک به احتمال زیاد تفاوت قابل توجهی با دیگری خواهد داشت. این هم مشکل بزرگی برای پوشش افت قیمت بوده است والا شرکت‌های بیمه از سال 47 این امکان را داشته‌اند که پوشش‌های اضافی و اختیاری در اختیار بیمه‌گذاران قرار دهند؛ ولی به این دلیل که حدود و ثغور افت قیمت مشخص و شفاف نبوده است در بیمه ثالث حتی تمایلی از سوی شرکت‌ها بیمه برای ارائه اختیاری پوشش افت قیمت وجود نداشته است. اما همان‌طور که می‌دانید در بیمه بدنه چند سالی است که پوشش اضافه‌ای با عنوان پوشش افت قیمت یا کاهش ارزش خودرو داریم که در حدود 10 درصد به حق بیمه اضافه می‌شود و پوشش اضافه با حدود مشخصی خریداری می‌شود؛ بر اساس شرایط این پوشش اگر خسارت اتومبیل بیشتر از 10 درصد سرمایة بیمه یا قیمت خودرو باشد، افت قیمت به آن تعلق می‌گیرد و در مورد خسارت‌های جزئی خسارتی از این محل قابل پرداخت نیست.
امروز هر خودرویی با هر سال ساختی و با هر میزان آسیبی مشمول افت قیمت می‌شود و مبلغ افت قیمت هم برایش تعیین می‌شود؛ کارشناسان منتخب مراجع قضایی اگر به اندازة یک کف دست رنگ گلگیر خودرویی از بین رفته باشد هم افت قیمت تعیین می‌کنند که این موضوع کار را برای پوشش افت قیمت در بیمه شخص ثالث سخت می‌کند.
همان‌طور که گفته شد؛ عموم زیان‌های مالی مشمول تعریف خسارت مالی می‌شود؛ ولی از طرفی مادة 39 قانون فقط به هزینه‌های تعمیر اشاره می‌کند. جناب آقای فراشیانی نیز اشاره داشتند که در آییننامة مادة 30 قانون هم فقط به هزینه‌های تعمیر و اجرت تعمیر و تعویض قطعات اشاره شده است؛ بنابراین اختلاف نظر و مواد متعارض در این قانون و مقررات آن ابهام‌آفرین شده است؛ ولی راهکار برای رفع مشکل وجود دارد.
مجلسیان طی طرحی که در اردیبهشت امسال داده‌اند قصد دارند افت قیمت را به عنوان تعهدات اصلی تحت پوشش بیمه شخص اجباری قرار دهند که من از لحاظ کارشناسی با این کار مخالفم؛ چون تبعات اقتصادی و اجتماعی دارد و تحریک تقاضا می‌کند. امروز با وجود اینکه دریافت افت قیمت بسیار شدت پیدا کرده است؛ اما بسیاری هستند که افت قیمت دریافت نمی‌کنند؛ ولی وقتی در قانون بیاید که همة شرکت‌های بیمه موظف‌اند که افت قیمت را بپردازند بدون استثنا همه خواهان آن می‌شوند. افت قیمت با فرمول‌ها و روش‌های که توسط کارشناسان در کشور ما اکنون محاسبه می‌شود، بعضا از اصل خسارت اجرت تعمیر و تعویض قطعات بیشتر می‌شود. میانگین هر مورد خسارت مالی صنعت بیمه در سال گذشته در خسارت مالی حدوداً پنج میلیون تومان بوده است؛ اما با وجود روش‌های موجود تعیین افت قیمت مطمئن باشید در مورد هر خسارت مالی بیش از این افت قیمت تعیین خواهد شد؛ مثلاً وقتی برای یک کف دست رنگ، یک درصد قیمت خودرو افت تعیین می‌کنند قطعاً تأثیر اضافه شدن این پوشش بر میزان حق بیمه قانونی قابل ملاحظه خواهد بود و احتمالاً تعهدات قانونی ما که امروز 5/2 درصد یک دیه مرد مسلمان است نیز تکافوی جبران افت قیمت علاوه بر خسارت هزینه‌های تعمیر را نخواهد داد و نیاز به اصلاح قانون خواهد بود؛ بنابراین اگر در اثر اضافه شدن این پوشش حق بیمه‌ها زیاد شارژ شود پرداخت آن از توان بیمه‌گذاران خارج شده و فرار بیمه‌ای اتفاق می‌افتد که باعث مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتر برای مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر خواهد شد.
بیمه مرکزی در سال 98 باوجود جمیع نظرات کارشناسی در مورد افت قیمت در قانون و ملاحظات اجتماعی و اقتصادی فقط مواردی که مقصر حادثه به حکم مرجع قضایی محکوم به پرداخت افت قیمت می‌شود را مشمول تعهدات بیمه‌نامه تشخیص داد؛ بنابراین در حال حاضر بیمه مرکزی نظرش این است که این خسارت به طور عادی تحت پوشش شرکت‌های بیمه نیست.
تصور کنید غیر مقصر علاقه دارد تا سقف بیمة مقصر استفاده کند و مابقی را می‌بخشد شرکت‌های بیمه موظف‌اند تعهد خود را بپردازند. تا به امروز شرکت‌های بیمه خود را به طور عام و مورد همه زیان‌دیدگان متعهد به پرداخت افت قیمت نمی‌دانند؛ بنابراین در محاسبات نرخ‌نامة حق بیمه ثالث که سالانه محاسبه می‌شود، آمار خسارت افت قیمت منظور نمی‌شود؛ بنابراین حق بیمه‌ای که تعیین شده اساساً افت قیمت در آن دیده نشده است؛ بنابراین اگر قرار باشد افت قیمت جزو تعهدات قانونی بیمه‌گران قرار بگیرد اولین قدم این است که حق بیمه آن نیز تعیین و از بیمه‌گذاران دریافت شود.
* بیمه یک فعالیت اقتصادی است و باید در ابتدا میزان ریسک در حق بیمه دیده شده باشد تا بعد بتوانید هنگام خسارت آن را پرداخت کنید. آیا آن را در نظر گرفته‌اید؟
خسروجردی: خیر، چون در رویه قانون حاکم این مورد جزو تعهدات بیمه‌گر در نظر گرفته نمی‌شود.
فراشیانی: امروز در این میزگرد پنج نفر حضور دارند و متأسفانه هر کدام برداشتی از این ظرفیت‌ها دارند؛ البته طبق قانون بیمه شخص ثالث، جبران زیان‌های مالی ناشی از تعمیرات بر عهدة بیمه‌گر است؛ اما بحث اینجاست که منشأ تعهدات مالی چیست و چطور ظهور کرده است؟ طبق قانون، 5/2 درصد تعهدات جانی، تعهدات مالی است. در وضعیت فعلی ضریب خسارت تعهدات مالی ثالث 5/2 درصد 300 درصد است؛ یعنی ضریب تعهدات مالی نسبت به تعهدات جانی به مراتب وضع بحرانی‌تری دارد؛ چون تعهدات جانی در ماه حرام 800 میلیون است و حق بیمه‌ای که بر مبنای سرمایة 800 میلیون عاید صنعت بیمه می‌شود، نسبت به 20 میلیونی تعهدات مالی ثالث که 5/2 درصد آن تعهدات، حق بیمه خیلی جزئی از این سرمایة 20 میلیون به 800 میلیون است؛ مسلماً حق بیمة کمتری دارد و در عین اینکه ریسک حوزة مالی ثالث به مراتب از جانی ثالث بیشتر است؛ به تعبیر دیگر 300 درصد ضریب خسارت تعهدات مالی ثالث که نمی‌تواند پاسخگوی افت خودرو باشد؛ تصور کنید اگر بخواهد افت در تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر باشد چه هزینه سنگینی به ضریب این رشته تحمیل خواهد کرد.
نکتة دیگر اینکه متأسفانه بحث افت قیمت، عدم یکپارچگی دیدگاه، عدم برخورد و ارزیابی یکسان در صنعت بیمه، تزلزل افکار عمومی و نبود ابزار کارشناسی در حوزه‌های کارشناسی صنعت بیمه کاملاً محسوس است. عمر مفید اتومبیل‌ها در خارج و داخل کشور را با یکدیگر مقایسه کنید عمر مفید یک اتومبیل در خارج از کشور 10 الی 15 سال است که بعد از این مدت از دور خارج می‌شود؛ اما در ایران این‌طور نیست یک خودروی کارکرده که ارزش مالی و حسابداری آن استهلاک سالیانه می‌خورد، اصلاً ارزش خودرو هر سال 5 الی 10 درصد در ماشین خارجی و 5 درصد در ایرانی افت دارد.
تحلیل اقتصادی موضوعی هم همین است که ما باید به شاخصه‌ها و تعاریفی در صنعت بیمه برسیم. یکی از موضوعاتی که صنعت بیمه برای پرداختن به آن تردید و نگرانی دارد همین مسئله است چون صنعت بیمه قادر نیست با وضعیتی که عرض کردم انتظارات مردم را برآورده کند، ابزارهای لازم هم موجود نیست.
بیمه یک فعالیت اقتصادی است و باید در ابتدا میزان ریسک در حق بیمه دیده شده باشد تا بعد بتوانید هنگام خسارت آن را پرداخت کنید. آیا آن را در نظر گرفته‌اید؟
خسروجردی: خیر، چون در رویه قانون حاکم این مورد جزو تعهدات بیمه‌گر در نظر گرفته نمی‌شود.
فراشیانی: امروز در این میزگرد پنج نفر حضور دارند و متأسفانه هر کدام برداشتی از این ظرفیت‌ها دارند؛ البته طبق قانون بیمه شخص ثالث، جبران زیان‌های مالی ناشی از تعمیرات بر عهدة بیمه‌گر است؛ اما بحث اینجاست که منشأ تعهدات مالی چیست و چطور ظهور کرده است؟ طبق قانون، 5/2 درصد تعهدات جانی، تعهدات مالی است. در وضعیت فعلی ضریب خسارت تعهدات مالی ثالث 5/2 درصد 300 درصد است؛ یعنی ضریب تعهدات مالی نسبت به تعهدات جانی به مراتب وضع بحرانی‌تری دارد؛ چون تعهدات جانی در ماه حرام 800 میلیون است و حق بیمه‌ای که بر مبنای سرمایة 800 میلیون عاید صنعت بیمه می‌شود، نسبت به 20 میلیونی تعهدات مالی ثالث که 5/2 درصد آن تعهدات، حق بیمه خیلی جزئی از این سرمایة 20 میلیون به 800 میلیون است؛ مسلماً حق بیمة کمتری دارد و در عین اینکه ریسک حوزة مالی ثالث به مراتب از جانی ثالث بیشتر است؛ به تعبیر دیگر 300 درصد ضریب خسارت تعهدات مالی ثالث که نمی‌تواند پاسخگوی افت خودرو باشد؛ تصور کنید اگر بخواهد افت در تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر باشد چه هزینه سنگینی به ضریب این رشته تحمیل خواهد کرد.
نکتة دیگر اینکه متأسفانه بحث افت قیمت، عدم یکپارچگی دیدگاه، عدم برخورد و ارزیابی یکسان در صنعت بیمه، تزلزل افکار عمومی و نبود ابزار کارشناسی در حوزه‌های کارشناسی صنعت بیمه کاملاً محسوس است. عمر مفید اتومبیل‌ها در خارج و داخل کشور را با یکدیگر مقایسه کنید عمر مفید یک اتومبیل در خارج از کشور 10 الی 15 سال است که بعد از این مدت از دور خارج می‌شود؛ اما در ایران این‌طور نیست یک خودروی کارکرده که ارزش مالی و حسابداری آن استهلاک سالیانه می‌خورد، اصلاً ارزش خودرو هر سال 5 الی 10 درصد در ماشین خارجی و 5 درصد در ایرانی افت دارد.
تحلیل اقتصادی موضوعی هم همین است که ما باید به شاخصه‌ها و تعاریفی در صنعت بیمه برسیم. یکی از موضوعاتی که صنعت بیمه برای پرداختن به آن تردید و نگرانی دارد همین مسئله است چون صنعت بیمه قادر نیست با وضعیتی که عرض کردم انتظارات مردم را برآورده کند، ابزارهای لازم هم موجود نیست.
* آقای فراشیانی در واقع شما به دو موضوع اشاره دارید؛ یکی عدم بضاعت مالی و دیگری عدم بضاعت کارشناسی است.
فراشیانی: دقیقاً درست است. ظرفیت ماده 18 قانون بیان می‌کند که هر چه دریافت کردید و هر چه پرداخت کردید، به همراه 10 درصد سود در رشتة بیمه شخص ثالث از درآمد سرمایه‌گذاری کسر می‌شود؛ در حال حاضر خسارت افت از حساب شرکت‌های بیمه برداشت می‌شود متأسفانه بسیاری بر اساس رأی دادگاه از حساب شرکت‌های بیمه برداشت می‌کنند با وجود اینکه در حال حاضر شرکت‌های بیمه با توجه به وضعیت موجود قانون تعهدی نسبت به پرداخت آن ندارند و این موضوع نیز به یک رویه تبدیل شده است.
* آیا دستگاه قضا نظر متفاوتی دارد؟ دیگر چه نهادهایی نظر متفاوت دارند؟
فراشیانی: نظر سه نهاد پلیس راهور، صنعت بیمه و حوزة قضا از برداشت قانون متفاوت است؛ به همین دلیل رسیدگی و شفاف‌سازی در این مورد بسیار واجب است تا مردم فکر نکنند حقوق‌شان تضییع شده است و از طرفی دستگاه قضا نیز آرائی صادر می‌کند و از حساب شرکت‌های بیمه برداشت صورت می‌گیرد و پلیس راهوار نیز وظیفة ذاتی خود می‌داند از طریق حوزه‌های کارشناسی برآورد نماید؛ بنابراین همة این مسائل مطرح است مگر اینکه تعاریف حق بیمه صورت بگیرد و شاخصه‌هایی روی این موضوع قرار دهیم تا اتومبیل‌هایی در حد خاصی افت قیمت دریافت کنند؛ مثلاً اتومبیل‌هایی در حد سه یا پنج سال افت قیمت خودرو دریافت کنند؛ اگر قرار باشد افت خودرو مشمول همة خودروها شود، صنعت بیمه در ارائه خدمات به جامعه زیان‌دیدگان دچار مشکل خواهد شد.
مؤمنی: امروز ملاک کارشناسان رسمی دادگستری برای تعیین افت قیمت کارکرد و پیمایش اتومبیل و مدل وسیلة نقلیه است؛ البته اختلاف نظر بسیاری در این رابطه وجود دارد. معتقدم؛ پلیس راهور، بیمه و قوة قضائیه کارگروهی تشکیل دهند و تکلیف این مسئله را روشن کنند. از طرفی پلیس راهور و کارشناسان رسمی دادگستری چگونه عمل کنند؟ پلیس راهور در صحنه چگونه عمل کند؟ امروز برای این موضوع پروسه‌ای وجود دارد که هم پلیس درگیر می‌شود و هم مردم و شورا درگیر می‌شوند و در نهایت بیمه قرار دارد که باید تا حد تعهد پرداخت کند.
* نکته این است که وقتی به نگاه ذی‌نفعان نگاه می‌کنیم صنعت بیمه بیشتر از بعد اقتصادی به موضوع توجه دارد، طبعاً قوه قضائیه از پلیس به عنوان نهاد انتظامی می‌خواهد که ارزیابی خود درباره تصادف و افت قیمت را از نظر کارشناسی ارائه دهد.
فراشیانی: اتفاقاً من هدفم بیان همین نکته از منظر کارشناسی بود. ما در مورد برآوردها اتفاق نظر نداریم؛ چون حدود و ثغور افت قیمت خودرو نه برای کارشناس رسمی و نه برای کارشناس قضا و نه برای کارشناس بیمه محرض نیست و اجماع فکری وجود ندارد در واقع محل تالی‌فاسد است. قانون‌گذار برای بهبود رضایت‌مندی قانون، برای اصلاح این بندها اقدام کرده است؛ مثلاً در انتهای بند یک مادة یک قانون بند ب اصلاحیة درستی آورده است و ما هم باید در این راستا اقدامی انجام دهیم در غیر این صورت این موضوع خود محل تالی‌فاسد و گرفتاری صنعت بیمه می‌شود.
معتقدم؛ اگر شاخصه‌ای مثل سه الی پنج سال برای این موضوع تعیین کنیم عملاً چرخه‌ای ساقط می‌شوند و نه حق بیمه دریافت می‌کنیم و نه به آنها خدماتی ارائه می‌دهیم.
امروز این موضوع که برای مردم، پلیس و دستگاه قضا گرفتاری ایجاد کرده و آرائی هم دست مردم وجود دارد و بعضاً با حکم قضا از حساب شرکت‌های بیمه برداشت می‌شود به این دلیل است که نمی‌دانند چه جامعه‌ای شامل افت قیمت خودرو می‌شود. تعداد خودروهایی که سن سه الی پنج سال را در جامعة خودروها دارند بسیار پایین است.
مؤمنی: تعیین افت قیمت توسط کارشناسان رسمی دو شاخصه دارد؛ یکی میزان کیلومتر پیمایشی اتومبیل و دیگری مدل وسیلة نقلیه. در حال حاضر اکثر کارشناسان رسمی کیلومتر پیمایشی را 200 هزار کیلومتر یعنی سالی 20 هزار کیلومتر و مدل اتومبیل را هم تا 10 سال در نظر می‌گیرند؛ البته در مورد همین دو شاخصه نیز اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. آقای فراشیانی نظرشان خودروهای سه الی پنج ساله است؛ ولی من معتقدم حدود 10 سال مناسب‌تر است؛ چون ماشینی به هر دلیلی در پارکینگ مانده و اصلاً استفاده نشده و ماشین گرانقیمتی هم هست وقتی بیرون می‌آید و تصادف می‌کند؛ نمی‌توانیم بگوییم چون پنج سال از عمر اتومبیل شما گذشته است افت قیمت به آن تعلق نمی‌گیرد در حالی که این اتومبیل پیمایشی نداشته و در پارکینگ مانده است؛ امروز کارشناسان رسمی خودروهای بالاتر از 10 سال را هم بررسی می‌کنند؛ در صورتی که اتومبیل تصادف نداشته باشد، سلامت لازم را داشته باشد، ارزش داشته باشد. در واقع بسیاری از کارشناسان با اتومبیل‌های تا 10 سال موافق هستند؛ اما اگر ویژگی‌هایی که بیان کردم داشته باشند و سنی بالاتر از 10 سال هم داشته باشند افت قیمت را محاسبه می‌کنند؛ چون در قانون مدنی مدت زمان بیان نشده است. امروز تعداد کسانی که گزارش افت قیمت دریافت می‌کنند بسیار افزایش یافته است.
* آیا آماری در این رابطه در اختیار دارید؟
مؤمنی: من سال 80 در همین خیابان‌های تهران کروکی می‌کشیدم و به یاد دارم وقتی تصادفی رخ می‌داد و مقصر می‌گفت که بیمه ندارم طرف مقابل از دریافت خسارت می‌گذشت و اصلاً پول نمی‌گرفت؛ اما امروزه با توجه به قانون خودروهای نا متعارف که ما به تفاوت خسارت را باید از محل بیمه بدنه‌شان استفاده کنند و از طرفی نوسانات قیمت خودرو و کالای سرمایه‌ای و … تقاضای افت قیمت بسیار زیاد شده است.
به این ترتیب ملاک ارزیابی ما میزان کارکرد و دیگری مدل اتومبیل و دیگری ارزش روز وسیله نقلیه است در واقع قبل از تصادف چه ارزشی داشته است و ملاک دیگر شدت مواضع آسیب‌دیده است؛ در واقع اگر همان موضع در گذشته تصادف داشته است، مسلماً افت قیمتی به آن تعلق نمی‌گیرد.
* این موارد پس از شکایت زیان‌دیده صورت می‌گیرند؟
مؤمنی: بله درست است. در حال حاضر در کشور ما به این شکل عمل می‌شود افسر کروکی را ترسیم می‌کند و به همراه گزارش به غیر مقصر تحویل می‌دهد و غیر مقصر به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کند و همان جا طرح شکایت می‌کند و کارشناس رسمی دادگستری بر اساس ملاک‌های ارزیابی که بیان کردم، افت قیمت را مشخص می‌کند. بسیاری از شوراها اصلاً به بیمه ارجاع نمی‌دهند و از مقصر می‌خواهند که جبران خسارت کند. بعضی از شوراها جهت دریافت افت قیمت به شرکت‌های بیمه ارجاع می‌دهند.
به نکته‌ای اشاره کنم به یک‌سری قطعات اصلاً افت قیمت تعلق نمی‌گیرد؛ مثل قطعات لاستیکی و پلاستیکی، سپر، جلوپنجره، آینه، شیشه و … اما به مواردی از جمله گلگیر، سقف، رنگ، شاسی و ستون وسیلة نقلیه افت تعلق می‌گیرد.
* آقای شقاقی در خلال صحبت‌های‌تان به شرایط اقتصادی باثبات و بی‌ثبات اشاره کردید؛ لطفاً برای هر دوی این شرایط راهکاری ارائه کنید.
شقاقی: به یاد دارم چند سال پیش بیمه مرکزی به همراه قوة قضائیه به این نتیجه رسیدند که باید دادگاه‌های خاصی برای رشتة بیمه راه‌اندازی شود. من با نظرات آقایان خسروجردی و فراشیانی موافقم؛ یعنی اگر حدود و ثغور را مشخص نکنیم، تفسیرهای کارشناسی همة واحدها می‌تواند در آسیب رساندن به ضریب نفوذ صنعت بیمه اثر بگذارد. در شرایط فعلی خودروهای متعارف و نامتعارف نارضایتی بسیاری ایجاد کرده‌اند و ما درگیر دادگاه‌های مختلف هستیم تا دادگاه نظر بدهد و قضات متوجه شوند که این یک بحث قانونی است بیمه آسیب‌های بسیاری می‌بیند و بیمه‌گریزی‌های بسیاری ایجاد می‌شود.
من با جناب سرهنگ در یک موضوع اختلاف نظر دارم؛ پیمایش و استهلاک خودرو درست است؛ ولی ضرایب دسترسی به قطعات یدکی هم باید به این دو اضافه شود. در واقع اتومبیل‌هایی هستند که صنعت بیمه دسترسی به قطعات یدکی آن را ندارد و مجبور است با قیمت نمایندگی مجازی که پنج سال پیش وجود داشت، حالا با نرخ تورم امسال محاسبه می‌کند؛ ولی قطعه وجود ندارد و مجبوریم استوک استفاده کنیم حال برای این اتومبیل چطور می‌توان قیمت کارشناسی تعیین کرد؟ این یکی از چالش‌هاست.
من در شرایط فعلی از مقاومت صنعت بیمه برای ورود به بحث تعیین افت قیمت قدردانی می‌کنم.
* در واقع معتقدید ورود به این بحث وضعیت را بدتر می‌کند؟
شقاقی: بله درست است. مهم‌ترین آیتم صنعت بیمه، افزایش ضریب نفوذ است. منِ ارزیاب خسارت تعلیم دیدم که با معیار عدالت و رفتار مناسب، ضریب نفوذ را افزایش دهم؛ هر چند ارزیابان خسارت و پلیس راهور همیشه متهم هستند به این قضیه و بعد از آن صنعت بیمه. حال تصور کنید نه دادگاه ویژه‌ای برای آن وجود دارد و نه حدود و ثغور خاصی برای آن تعیین شده است و … .
* لطفاً به تجربیات صنف‌تان در این رابطه اشاره کنید.
شقاقی: ما هفته‌ای دو الی سه بار از سوی ثنا به عنوان حتی متهم فراخوانده می‌شویم؛ مثلاً برای افت قیمت، برای ماده هشت و … تصور کنید امروز من مبلغی هم روی حق‌الزحمه‌ای که از صنعت بیمه دریافت می‌کنم، می‌گذارم و به وکلا می‌دهم تا فقط بفهمانند که مخاطب اصلی زیان‌دیده کیست و دیگر اینکه شرکت بیمه نیز درست برآورد کرده است.
* آیا تا به حال محکوم شده‌اید؟
شقاقی: به هیئت تجدیدنظر رفته‌ایم. قاضی با قاضی متفاوت است. در این بخش وحدت رویه وجود ندارد.
* چرا صنعت بیمه مردم را به دادگاه‌ها هدایت می‌کند؟
شقاقی: نه صنعت بیمه هدایت نمی‌کند. همیشه سعی می‌کنیم توجیه کنیم. ما از ابزارهای مختلفی برای اطلاع‌رسانی حد و حدود قانونی تعهدات صنعت بیمه چه از طرف شرکت بیمه، چه از طرف بیمه مرکزی و چه از طرف ارزیابان به زیان‌دیده‌ها و جامعة صنعت بیمه اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
باید قبول کنیم که بیمه یک محصول لاکچری است و امروز تحت تأثیر تورم قرار گرفته است و صنعت بیمه با ریزش بسیاری از بیمه‌گذاران خود مواجه شده است؛ یعنی جامعه آماری ما از صنعت بیمه خارج شده است. یکی از دلایلی که مردم به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند، عدم اطلاع است.
* افت قیمت خودرو تا چه حد با نظر کارشناس رسمی دادگستری و ارزیاب خسارت پرداخت می‌شود؟
شقاقی: بله مشروط بر اینکه چیزی تحت پوشش قرار گرفته باشد؛ مثلاً ماده 2 قانون رسیدگی به تصادف مصوب سال 1345 تعیین افت قیمت خودرو توسط کارشناسان رسمی، کاردانان پلیس راهنمایی و رانندگی قانونی است حال پرداخت وجه به شرکت‌های بیمه بازمی‌گردد که باید تا سقف تعهد بپردازند و مابه‌التفاوت آن را فرد باید خود بپردازد.
مؤمنی: سقف تعهد در صنعت بیمه مربوط به حق بیمه‌ای ناشی از حوادث برای جبران خسارت مالی است، نه افت قیمت. صنعت بیمه هنوز در مورد افت قیمت، حق بیمه‌ای دریافت نمی‌کند. قضات و کارشناسان رسمی و عزیزان در پلیس راهور چون به مسئله به عنوان مالی نگاه می‌کنند، می‌گویند؛ شرکت بیمه تعهد دارد باید جبران کند. من باید برگردانم به شرایط قبل از حادثه، معیار من، افت قیمت نیست؛ بلکه هزینه‌های اجرت، تعمیر و تعویض است.
ارزیابان خسارت در دوره‌ای استهلاک را هم لحاظ می‌کردند که صنعت بیمه اعلام کرد که اجازه ندارید استهلاک را محاسبه کنید و این یعنی صنعت بیمه سعی می‌کند ضریب نفوذ را حفظ کند. جسارتاً برخی قضات ندانسته حکم صادر و توقع ایجاد می‌کنند؛ به نظرم یکی از راهکارهای دیگر اصرار صنعت بیمه به رفتن پرونده‌های صنعت بیمه به دادگاه‌های تخصصی صنعت بیمه است تا قضات علاوه بر فقه و حقوق صنعت بیمه را هم بدانند. امروز در صنعت بیمه برای افت قیمت در سایر رشته راهکار وجود دارد و آن اینکه باید ارزش جایگزینی صادر شود؛ در واقع هزینة تعمیر و تعویض و افت در نظر گرفته نمی‌شود؛ بلکه ارزش روز خودرو پرداخت می‌شود؛ ولی حق بیمة آن نیز دریافت می‌شود.
* آقای خسروجردی سه نوع راهکار وجود دارد؛ راهکار کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت. راهکار میان‌مدت و بلندمدت اصلاح قانون و دیگری تمرکز بر نقاط تماس است؛ در واقع وقتی نماینده بیمه‌نامه صادر می‌کند به بیمه‌گذار اطلاعات بدهد یا پلیس وقتی با خسارت‌دیده صحبت می‌کند به او در این رابطه آگاهی دهد که این امر به آموزش نیاز دارد و سومین مورد ارزیابان خسارت و چهارمین مورد قضات هستند. لطفاً راهکارهای‌تان را با در نظر گرفتن این چهار نقطه تماس و راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بیان کنید.
خسروجردی: اولاً به نکته‌ای اشاره کنم در دنیا حتی در طرح‌های جامع خودرو هم پوشش کاهش ارزش خودرو یا افت قیمت جزو تعهدات یا پوشش‌های اصلی نیست؛ در واقع حتماً باید به صورت پوشش اضافی خریداری شود؛ اگر این مورد را جزو تعهدات بیمه‌نامه اجباری ثالث قرار دهیم اساساً خلاف رویه بقیه دنیا عمل می‌کنیم که آسیب‌هایی در پی دارد.
در مورد سؤال شما باید بگویم که نقاط تماس را مهم می‌دانم؛ ولی تا زمانی که تکلیف این موضوع روشن نشود هیچ اقدامی نمی‌توان کرد.
* آیا این امکان وجود دارد که یکی از مواد قرارداد بیمه‌نامه این باشد که افت قیمت خودرو جزو خسارت محسوب نمی‌شود؟
خسروجردی: شدنی است؛ ولی ذکر آن هیچ نتیجه‌ای چندانی در بر ندارد؛ چون مدعی افت قیمت زیان‌دیده است نه بیمه‌گذار. در واقع چه بیمه‌گذار بداند که پرداخت افت قیمت در تعهد بیمه‌گر هست یا نه در ادعای اشخاص ثالث تاثیری نخواهد داشت ذی‌نفع ثالث قانوناً و بنابر اصول حقوقی حق مطالبه و دریافت افت قیمت را دارد، کماینکه هم اکنون نیز با وجود عدم پرداخت شرکت‌های بیمه زیان‌دیده می‌تواند افت قیمت را مطالبه کند؛ بنابراین نقطه تماس را گرچه خوب می‌دانم و معتقدم از بسیاری از درگیری‌ها در زمان حادثه و خسارت جلوگیری می‌کند؛ ولی آن را دارای اولویت نمی‌دانم.
به نظرم باید در کوتاه‌مدت پوشش اضافی‌‌ای تعریف شود، لااقل برای کسانی که استطاعت لازم را دارند و این پوشش افت قیمت را نیاز خود می‌بینند؛ همزمان پلیس هم باید نحوه محاسبه افت قیمت را مطابق رویه‌های متداول دنیا تدوین کند تا مبنای واحدی برای تعیین افت قیمت در مراجع کارشناسی مختلف قرار گیرد.
امروز که طرح پوشش افت قیمت در بیمه شخص ثالث در مجلس مطرح شده است فرصتی است که از موضوع در قانون رفع ابهام شود؛ البته باید آثار و جوانب اقتصادی و اجتماعی پیشنهاد مجلس به خوبی مطالعه و منظور شود تا خود محل مشکل جدیدی برای مردم نباشد و باعث نقض غرض نشود.
* البته می‌توان آن را به شکل یک محصول طراحی کرد؟
خسروجردی: تا جایی که من اطلاع دارم یکی از شرکت‌های بیمه طرحی در این رابطه ارائه داده که در بیمه مرکزی در حال بررسی است که در صورت تصویب افت قیمت به صورت یک پوشش اضافی در بیمه شخص ثالث، مثل بیمه بدنه عرضه خواهد شد و بیمه‌گذاران متقاضی می‌توانند آن را به صورت اختیاری و مازاد ثالث قانونی خریداری کنند. به نظرم بهترین کار در کوتاه مدت همین است و نباید آن را جزو تعهدات اجباری شخص ثالث در نظر گرفت.
فراشیانی: ظرفیت موجود قانون، به ویژه در مادة 39 بیان می‌کند که در حال حاضر شرکت‌های بیمه تعهدی برای افت قیمت ندارند. در حق بیمه هم محاسبه نشده است از سال 95 حق بیمه‌ای برای بیمه شخص ثالث دیده نشده است. حق بیمه چه زمانی دیده می‌شود؟ زمانی که تعاریفِ تعهد، شاخصه‌ها و معیارها و حدود و ثغورها دیده شود که نشده است. بارها به آن پرداخته شده است، شاید بارها با ارکان صنعت بیمه و با کمیسیون مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس هم جلسه داشتند و به این موضوع پرداخته‌اند و در مورد آن صحبت شده است؛ ولی به جمع‌بندی لازم نرسیده‌اند.
من در اینجا بحثی دارم که تا زمانی که قانون اصلاح نشده است و تا زمانی که این شرایط در تعهد شرکت بیمه ایجاد نشده و حق بیمه برایش تعریف نشده است، انتظار از حوزه‌های کارشناسی پلیس راهور و حوزة قضا این است که آرایی صادر نشود و روی قانون موجود و ظرفیت‌های فعلی اتفاق نظر داشته باشند و آرایی صادر نشود که بدون اذن بیمه‌گر از حسابش برداشت شود. با توجه به اینکه 50 درصد سهم بازار را بیمه دولتی در اختیار دارد برداشت از حساب دولت محسوب می‌شود و این کار عقلانی نیست.
* به تعبیر دیگر تصور می‌کنید یکی از راهکارها نشست‌های مستمر با قوه قضائیه است؟
فراشیانی: خوشبختانه کارگروه مشترک قوة قضائیه و صنعت بیمه در سطوح عالی صنعت بیمه و سطوح عالی قوه قضائیه شکل گرفته است و آسیب‌شناسی می‌شود و چالش‌ها و دغدغة صنعت بیمه و حوزة قضا احصاء شده است. یکی از این مباحث در این کارگروه بحث مادة 8 ماشین‌های غیر متعارف و دیگری افت قیمت و برداشت حساب‌هاست.
در واقع هر روز از حساب شرکت‌های بیمه پول برداشت می‌شود و اگر شرکت‌های بیمه بخواهند دعاوی بدهند قطعاً هزینه‌های دادرسی و دادگاه‌شان به مراتب از آن هزینه‌ها بیشتر می‌شود؛ بنابراین از آن صرف‌نظر می‌کنند و قضات نیز که می‌بینند شرکت‌های بیمه به دنبال مال خود نیستند از این ظرفیت استفاده می‌کنند؛ بنابراین مناسب است که این موضوع به سرعت شفاف‌سازی شود.
بیمه‌گر مسئول تعمیر و جبران هزینه‌های خودروست و طبق قانون، مازاد آن بر عهدة مقصر حادثه است؛ اما بسیاری از قضات به دلیل عدم اتفاق نظر و عدم وحدت رویه رأی‌شان به ضرر شرکت‌های بیمه است. انتظارم از صنعت بیمه این است که این را به عنوان یک پوشش، به ویژه در ماشین‌های غیر متعارف و گران‌قیمت به عنوان یک پوشش عرضه کنند که بخشی از دغدغه‌های جامعه هم در یک بیمه‌نامه اختیاری مرتفع شود؛ حتی در بیمه‌نامة اجباری هم قانون این ظرفیت را قرار داده است که اگر پوشش اضافه‌ای دریافت کردید و روی آن توافق کردید، مشکلی وجود نخواهد داشت؛ حتی اگر در قالب بیمه شخص ثالث به عنوان یک پوشش اضافه حق بیمه تعریف شود؛ ولی بهتر است که در پوشش بیمه‌نامة اختیاری بدنه قرار بگیرد.
* آقای مؤمنی لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید؟
مؤمنی: تصور کنید شخصی اتومبیل خود را بیمه شخص ثالث می‌کند تا در صورت حادثه خسارت طرف مقابل را جبران کند؛ بنابراین با این دید وارد خیابان می‌شود و رانندگی می‌کند و خاطرجمع است؛ اما خواسته یا ناخواسته تخلفی انجام می‌دهد که آن تخلف سبب وقوع حادثه می‌شود؛ وقتی تصادفات را ریشه‌یابی می‌کنیم، 90 درصد مقصر اصلی انسان است. شخص خسارت‌دیده قصد دارد تمام خسارت خود را از طرف مقابل دریافت کند. من معتقدم شرکت بیمه تعهد خود را انجام نمی‌دهد و جبران نکردن شرکت بیمه باعث نارضایتی مردم می‌شود. در خلال صحبت دوستان بیان شد که تعداد بیمه‌گذاران به دلیل شرایط اقتصادی ریزش کرده است؛ اما این موضوع یک دلیل آن محسوب می‌شود؛ اما دلیل دیگر آن این است که بسیاری از بیمه‌گذاران معتقدند که حق بیمه پرداخت می‌کنیم؛ اما موقع پرداخت به خوبی پول نمی‌گیریم. در واقع شرکت بیمه زمان دریافت، خوب پول می‌گیرد؛ ولی موقع پرداخت خوب پول نمی‌دهد و بیمه‌گذار با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شود؛ اگر شرکت‌های بیمه در کوتاه‌مدت تا سقف تعهدات بیمه شخص ثالث خسارت‌ها را جبران کنند، مطمئناً رضایت مردم افزایش می‌یابد و مردم استقبال بیشتری می‌کنند و پشتم به بیمه گرم است واقعاً تحقق می‌یابد. به نظرم باید در میان‌مدت و درازمدت کارگروه‌های مشترکی شکل بگیرد و برای آن آییننامة اجرایی نوشته شود. اینکه بخواهیم پلیس، مردم و دستگاه قضا را درگیر افت قیمت خودرو کنیم و در نهایت به بیمه بازگردیم، به نظرم کار درستی نیست. مطمئناً اگر این موضوع در قوة قضائیه مطرح شود بسیاری از مشکلات به شیوة دیگری حل خواهد شد و بسیاری از پرونده‌های قوة قضائیه کاهش می‌یابد.
* آقای شقاقی لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید؟
شقاقی: وقتی برای کار کارشناسی به محیط حادثه می‌رویم سعی می‌کنیم اطلاع‌رسانی‌ها و راهنمایی‌های لازم را در مورد حق و حقوق افراد با استفاده از ابزارهای مجازی یا ابزارهای حضوری یا مذاکرات شفاهی ارائه کنیم؛ اما واقعیت امر اینکه حتی اگر صنعت بیمه در شرایط بد مالی قرار بگیرد، به این دلیل که این صنعت اطمینان‌بخش جامعة اقتصادی است، نمی‌تواند با بانگ بلندی بگوید من ناشی از این شرایط بد اقتصادی دچار معضل هستم؛ در چنین حالتی یک ریزش شدید و بی‌اعتمادی در جامعه پیش می‌آید؛ بنابراین به قول آقای فراشیانی حتی اگر از حساب‌مان هم برداشت شود، نمی‌توانیم به دیگری خبر دهیم.
جناب سرهنگ درست می‌گویند؛ حق بیمه دریافت شده است؛ ولی این حق بیمه با توجه به شرایط هزینه‌های عملیاتی بیمه‌گری، جوابگوی خود صنعت بیمه را نمی‌دهد. مثالی بزنم؛ امروز سوم مردادماه 1401 ساعت 10 صبح تیبا یک قیمت دارد و ساعت چهار بعدازظهر قیمت دیگری دارد. درست است که شرکت‌های بیمه سقفی تعیین می‌کنند اما بسیاری از بیمه‌گذاران تصور می‌کنند که کارشناسان خسارت هستند که حق و حقوشان را نمی‌دهند، در صورتی که این امر ناشی از نوسانات ناگهانی قیمت‌هاست.
معتقدم یکی از راهکارها عدم ورود به صورت قانونی و بسط اختیاری است؛ چون مادة 8 در ابتدا قانون و بعد به کارشناسان ابلاغ شد. شاید در کارگروه‌های بیمه مرکزی کارشناسان هم برای تدوین این قضیه حضور داشتند؛ اما برای افت قیمت، دانش ویژه‌تری از دانستن اینکه تعمیر و تعویض چه اجرت و قیمتی است به قیمت قطعات. آن دانش در ابتدا باید وجود داشته باشد و در سطح کل کشور حضور داشته باشد تا بتوانیم وارد این قضیه شویم.
فراشیانی: مهندس شقاقی بیان کردند که حق بیمه‌ای که دریافت می‌کنند، کفاف تعهدات‌شان را نمی‌دهد؛ اما باید بگویم که ما حق بیمه‌ای دریافت کرده‌ایم؛ بنابراین تعهد داریم و باید طبق قانون به تعهد خود پایبند باشیم؛ هر چند زیان دهیم و همان‌طور که بیان کردم زیان تعهدات مالی صنعت بیمه 300 درصد است؛ اما بحث تعهد افت قیمت خودرو در تعهد شرکت بیمه نیست؛ وقتی شرکت بیمه نسبت به چیزی تعهد ندارد؛ بنابراین در اجرای آن بحثی وجود ندارد. ما هم در جایگاه قائم مقامی مقصر حادثه قرار داریم؛ یعنی اگر جایی محکوم شد تا جایی که در قراردادمان تعهد کرده‌ایم به تعهدمان عمل می‌کنیم.
* مجلس طرحی ارائه کرده است در این رابطه قصد دارید چه کنید؟
فراشیانی: قانونِ جوانی است. آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون دو الی سه سال بعد ابلاغ شدند و امروز که اجرا می‌شود مدام خود را چه در بحث ماشین‌های غیر متعارف مادة 8 و چه در بحث افت قیمت کاستی‌ها و خلع قانون بارز می‌شود. امروز در حال اصلاح و بازنگری هستیم و به تناسب اصلاح و بازنگری قطعاً باید حق بیمه تغییر کند. یک روزی تعداد اتومبیل‌های متعارف در جامعه پنج درصد بود؛ اما امروز 70 درصد است. امروز همة اتومبیل‌های داخلی به اتومبیل‌های غیر متعارف تبدیل شده‌اند.