معادله بیمه در وزارت اقتصاد
در قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۵۳ هیچ ماموریت یا وظیفه‌‌‌ای در رابطه با صنعت بیمه برای این وزارتخانه تعیین نشده است و در شرح وظایف مندرج در وبگاه وزارتخانه مذکور نیز انجام تکالیف مربوط به امور بیمه‌‌‌ای محدود به مواردی است که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده این وزارتخانه باشد. همچنین در شرح وظایف واحدهای استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در مصوبه مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۳ شورای عالی اداری مشخص شده است هیچ موردی مرتبط با فعالیت صنعت بیمه وجود ندارد. با این وجود برخلاف ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری که دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخص‌هایی انجام دهند که به تصویب هیات وزیران می‌رسد این وزارتخانه نمودار سازمانی بسیار مبسوطی برای خود ترسیم کرده است و علاوه بر بیمه مرکزی، چهار شرکت بیمه، پژوهشکده بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی را هم که هرکدام بر اساس قانون، اساسنامه و ارکان خاص خود اداره می‌‌‌شوند در مجموعه سازمان‌ها و موسسات وابسته به خود محسوب کرده است.
مطابق قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌‌‌گری مصوب ۳۰/ ۳/ ۱۳۵۰، این نهاد موسسه‌‌‌ای است که به صورت شرکت سهامی و از طریق چهار رکن مجمع عمومی، شورای عالی بیمه، هیات عامل و بازرسان اداره می‌شود. به علاوه، بیمه مرکزی تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت یا دستگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌‌‌اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط به صراحت نام بیمه مرکزی برده شده باشد و در موارد خارج از قانون تاسیس نیز تابع قانون تجارت است. همچنین، هیچ جای قانون تاسیس بیمه مرکزی رابطه سازمانی این نهاد با وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح نشده است، فقط وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از سه عضو مجمع عمومی و مسوول پیشنهاد یا موافقت با انتصاب اعضای هیات عامل بیمه مرکزی و معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از ۱۰ عضو شورای عالی بیمه تعیین شده‌‌‌اند.
مجمع عمومی بیمه مرکزی شامل وزرای اقتصاد، صمت و رفاه، باید مطابق تشریفات مندرج در قانون تجارت با دستور جلسه معین و در زمان و مکان مشخص به صورت عادی یا فوق‌‌‌العاده به دعوت رئیس‌‌‌کل بیمه مرکزی تشکیل شود و هیات‌‌‌رئیسه‌‌‌ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر به انتخاب اعضای حاضر در جلسه، آن را اداره کند و چون وزرای سه‌‌‌گانه به مناسبت مقام خود عضو مجمع عمومی بیمه مرکزی هستند اجازه ندارند مسوولیت خودرا در عضویت مجمع به عضو دیگر تفویض و از خود سلب وظیفه کنند و در هر حال درباره امور مربوط به مجمع عمومی بیمه مرکزی باید پاسخگو باشند.
رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی فقط مسوول اداره جلسه مجمع و انجام تشریفات مربوط است و در هر نوبت برگزاری مجمع می‌تواند عضو متفاوتی رئیس آن باشد اما حتی اگر یک عضو مجمع مانند وزیر امور اقتصادی، همیشه هم رئیس مجمع باشد باعث نمی‌شود که رابطه‌‌‌ای فراتر از عضویت در مجمع عمومی بین او و بیمه مرکزی شکل گیرد. البته، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون او می‌توانند با طرح و تصویب پیشنهادهایشان در مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، مجمع عمومی یا شورای عالی بیمه، برای بیمه مرکزی تعیین‌تکلیف کنند اما از لحاظ قانونی هیچ‌گونه نسبت سازمانی بین بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی وجود ندارد.
به‌رغم این مفاد مصرح قانونی، واقعیت با آن فرق دارد زیرا از یکسو وزیر امور اقتصادی و دارایی به پشتوانه معرفی یا انتصاب رئیس‌‌‌کل بیمه مرکزی و قائم‌‌‌مقام او به هیات وزیران و موافقت با انتصاب معاونان رئیس‌‌‌کل و همچنین با این استدلال که مجلس و دولت ایشان را مسوول هدایت و پاسخگویی درباره اوضاع صنعت بیمه می‌‌‌دانند با بیمه مرکزی مانند یکی از معاونت‌های وزارتخانه خود رفتار می‌کند. از سوی دیگر، هیات عامل بیمه مرکزی که با پیشنهاد، موافقت یا دستور وزیر امور اقتصادی منصوب شده‌‌‌اند ناچار به اجرای دستورهای آن وزارتخانه هستند. به علاوه، راه اصلی ارتباط بیمه مرکزی با دولت، وزارت امور اقتصادی است و باید با آن مراوده داشته باشد. با این زمینه، در دولت کنونی نقش وزارت امور اقتصادی در انتصاب مقام‌ها و امور داخلی بیمه مرکزی به طور گسترده‌‌‌ای افزایش یافته است، چنانکه علاوه بر انتصاب چند معاون و مدیرکل به دستور وزیر امور اقتصادی و ورود به انتصاب سایر مقام‌ها، اعمال و فعالیت‌های این سازمان را هم بازرسی می‌کند.
با توجه به این نکات، تصویر کلی مدیریت امور بیمه مرکزی این‌طور است که:
– وزارت امور اقتصادی بدون آنکه وظیفه یا اختیار قانونی داشته باشد به رئیس‌‌‌کل، دستورهای انتصاب و اجرا می‌دهد،
– رئیس‌‌‌کل که مطابق قانون تاسیس بیمه مرکزی مسوول اصلی اجرای وظایف این سازمان است مجبور است با معاونان و مدیرانی کار کند که خودش انتخاب نکرده است و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی را افرادی از منتخبان وزیر و منصوبان رئیس‌‌‌کل با سابقه و رویکرد متفاوت تشکیل می‌دهند که هدایت، هماهنگی و همکاری بین آنها آسان نخواهد بود. در نتیجه، مرز بین نقش وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌‌‌کل بیمه مرکزی در قبال عملکرد بیمه مرکزی روشن نیست و محدوده مسوولیت هریک از آنها درباره عملکرد این سازمان معلوم نمی‌شود. به همین دلایل، انجام مطلوب وظایف قانونی نهاد ناظر صنعت بیمه به مشکل می‌‌‌خورد و بوی بهبود از اوضاع این صنعت نخواهیم شنید.