دولت در ایران دستگاه توزیع رانت ناشی از درامدهای نفتی است
به گزارش ریسک نیوز پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی در یادداشتی در کانال تلگرام شخصی خود می نویسد:
محتوی بحث‌های اقتصادی در میان بسیاری از اقتصاددانان، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و مردم عادی در چند دهه اخیر آنچنان تکراری و شبیه هم است که به شدت ملال‌آور شده است. علیرغم این و با وجود گذشت چندین دهه از این مباحث تکراری، اتفاق نظری حتی نسبی هم در میان گروه‌های فوق ایجاد نمی‌شود. چرا؟
به نظر می‌رسد دلیل این امر آن است که عموم گروه‌های مذکور اقتصاد ایران را از منظر یک اقتصاد متعارف و معمول تحلیل می‌کنند درحالیکه اقتصاد ایران دو ویژگی بارز دارد که تعیین‌کننده اصلی مسیر همه اتفاقات اقتصاد ایران هستند ولی این ویژگی‌ها در اقتصادهای متعارف و معمول به هر دلیل چندان جدی نیستند.
این دو ویژگی که در تحلیل‌ها از سوی تحلیل‌گران علیرغم آگاهی از آن، عملا نادیده گرفته می‌شود عبارتند از:
۱- اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است و در آن دولت بیش و پیش از آنکه خود را متولی ارایه کالاها و خدمات عمومی بداند یک دستگاه توزیع رانت است.
۲- نااطمینانی‌های گسترده اقتصادی و غیراقتصادی، میل به سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ایران به شدت محدود کرده است.
جدیدترین مصداق در این مورد، حذف ارز ترجیحی است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم درستی است چون چاره‌ای غیر از آن نیست اما ربط دادن آن به رانت‌زدائی بخصوص توسط اقتصاددانان تعجب‌آور است چون بالای ۹۰ درصد خود آن دلاری که در اختیار دولت است رانت است چه آنرا با ۴۲۰۰ تومان توزیع کند چه با ۴۲۰ هزار تومان.
وقتی میل به سرمایه‌گذاری پایین است روشن است که در اقتصادی با مختصات اقتصاد ایران (اقتصاد رانتی با دولتی که برای نیم قرن میل اندک به سرمایه‌گذاری را با رانت نفت دور می‌زند) کسری بودجه بروز می‌کند و نقدینگی رشد خواهد کرد. در این شرایط سخن از استقلال بانک مرکزی و سیاست پولی و نظایر آن فرستادن شنونده دنبال نخود سیاه است.