به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین ،شرکت های بیمه هر یک برای اینکه سود بهتری از سرمایه گذاری های خود عاید شوند تلاش کرده اند تشکیلات متناسب با سلیقه با تجربه یا مشاوره پیاده سازی کنند اما بهترین ساختار تشکیلاتی را چگونه ایجاد کنیم آیا یک نسخه واحد برای این امر وجود دارد؟ به گفته پژوهشگران و فعالان بیمه ای حاضر در میزگرد بدون شناخت اکو سیستم هر شرکت رسیدن به مدل تشکیلاتی برای سرمایه گذاری غیر ممکن است.
سعید جوادی پور، معاون مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی؛ بهروز قزلباش، معاون مالی و اقتصادی بیمه دی و کامبیز پیکارجو، عضو هیئت مدیره بیمه آرمان افراد حاضر در میزگرد «مسیرهای اصلاح یا ارتقاء ساختار تشکیلاتی سرمایه گذاری در صنعت بیمه» هستند و در قالب سه محور به بحث پرداخته اند که حاصل را با هم می خوانیم.
* آقای قزلباش ارزیابی شما از اکوسیستم سرمایهگذاری شرکت‌های بیمه چیست؟
قزلباش: اصطلاح اکو سیستم از زیست‌شناسی می‌آید و مجموعه‌ای از موجودات زنده و غیر زنده را در بر می‌گیرد که با یکدیگر در ارتباط بوده و با محیط داخلی و خارجی تعامل و تبادل دارند. استفاده از این موضوع در سالهای اخیر نیز در تجارت و کسب و کار بسیار رونق گرفته که از جمله میتوان به اکوسیستم کسب و کار، نوآوری، کارآفرینی و حتی اکوسیستم اقتصادی و سیاسی و … اشاره کنیم.
وقتی در شرکت‌های بیمه بحث سرمایهگذاری و اکو سیستم سرمایهگذاری مطرح میشود، می‌تواند موضوعاتی شامل ارتباط بین بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان، زیان‌دیده‌گان، شرکت‌های سرمایهگذاری، بازار سرمایه، نهادهای مالی و … را در بر گیرد.
البته که برای بررسی بیشتر این موضوع باید به ماهیت فعالیت شرکت بیمه توجه کرد. شرکت‌های بیمه در دنیا اغلب به سه بخش فعالیتی تقسیم‌بندی می‌شوند:
دسته اول شرکت‌هایی که در بخش بیمه‌های زندگی(Life) فعال هستند و صرفاً بیمه‌های زندگی می‌فروشند. حال چه از نوع شرکت‌هایی که خطرات فوت یا جرح را پوشش می‌دهند و چه از نوع شرکت‌هایی که بیمه‌های عمر و پس‌اندازی و سرمایهگذاری می‌فروشند.
دستة دوم شرکت‌های که در بخش بیمه‌های عمومی (General) فعالیت دارند و بیمه‌های اموال، مسئولیت صادر می‌کنند و اجازة فعالیت در حوزة بیمه‌های زندگی را ندارند.
دستة دیگر شرکت‌های بیمه اتکایی هستند که صرفاً به عملیات اتکایی بیمه‌ها می‌پردازند.
اما ساختار و تقسیم‌بندی شرکت‌های بیمه در ایران کمی متفاوت از دنیاست و شرکت‌های عمومی هم می‌توانند بیمه‌های اموال و مسئولیت بفروشند و هم بیمه‌های زندگی که این امر کمی کار را برای انجام سرمایهگذاریها و استفاده آنها برای ایفای تعهدات بیمهای و حتی نظارت سخت می‌کند.
قزلباش
* لطفاً کمی کلمه سخت بودن را تعریف کنید و منظورتان چیست؟
قزلباش: منظورم از سخت بودن این است که در گذشته شرکت‌های بیمه‌گر مستقیم و اتکایی که از آیین‌نامه سرمایهگذاری شماره 60 استفاده می‌کردند، پیشبینیهایی برای مصارف سرمایهگذاری از منابع ورودی مختلف بیمه‌نامه‌های صادره یا قراردادهای اتکایی شان دیده نشده بود و حتی شرکت‌های تخصصی که می‌خواستند؛ مثلاً در صرفاً در بیمه‌های زندگی فعالیت کنند، نمی‌توانستند به راحتی از مفاد آیین‌نامه بهره بگیرند و بعد از انجام سرمایهگذاریها در صورتی که نوع فعالیت شرکت بیمه مختلط باشد، مقداری کار را هم برای نهاد ناظر و هم برای شرکت بیمه که منابع را در بخش‌های مختلفی سرمایهگذاری کرده و می‌خواهد از آنها برای تعهدات آتی استفاده کند یا سود و بازدهی آنها را شناسایی کند، دشوار می‌کرد؛ البته با تصویب و ابلاغ آیین‌نامة سرمایهگذاری شماره 97 بخش مهمی از این محدودیت‌ها مرتفع و تنوع بخشی در سرمایهگذاریها و شفافیت بهتری دیده شده و بین منابع بیمه‌های زندگی و غیر زندگی و حقوق صاحبان سهام تفکیک قائل شده و مصارف سرمایهگذاری از محل منابع هر بخش از منابع مشخص شده است.
از طرفی بیمه‌نامه‌هایی که در بازار بیمه ایران فروخته می‌شوند با بیمه‌نامه‌های که در کشورهای پیشرفته صادر می‌شوند نیز متفاوت‌اند. شرکت‌های بیمه بر اساس آیین‌نامة 68 بیمه‌نامه‌های عمر و پس اندازی یا عمر و سرمایهگذاری صادر می‌کنند؛ ولی هیچ‌گاه نمی‌توان بخش سرمایهگذاری آنها را از بخش بیمه‌گری به خوبی تفکیک کرد؛ البته شرکت‌های بیمه با اعمال فرمول‌ها و تخمین‌هایی این دو را از یکدیگر تفکیک می‌کنند؛ اما در دنیا با توجه به مطالعاتی که من دارم بیمه‌نامه‌های یونیورسال لایف(UL) دقیقاً بین پوشش‌های ریسک‌های خطر فوت و جرح و پوشش ریسک‌های سرمایهگذاری تفکیک قائل می‌شوند. به طوری که صدور این نوع بیمه‌نامه‌ها در قالب دو قرارداد مجزا تحت عنوان «قرارداد بیمهای» و «قرارداد سرمایهگذاری» با بیمه‌گذار منعقد میشود و هر یک از قرارداد‌ها تابع شرایط و مقررات خاص خود هستند. قراردادهای بیمهای تحت نظارت مقام ناظر بیمهای و قراردادهای سرمایهگذاری تحت نظارت مقام ناظر بازار سرمایه‌ای هستند و در صورت لزوم باید مجوزهای لازم از هر مقام گرفته شوند.
قراردادهای سرمایهگذاری نیز در بازارهای ثانویه (مثل بازار بورس) قابل داد و ستد هستند و بیمه‌گذار می‌تواند در رابطه با قرارداد سرمایهگذاری خود در یک بازار منصفانه معامله انجام دهد؛ در حالی که در ایران این امکان وجود ندارد. شاید یکی از خلل‌های موجود در بحث سرمایهگذاری منابع بیمه‌های عمر همین بخش باشد که بازار ثانویه شکل نگرفته است. مدت‌هاست که بحث‌هایی پیرامون راه‌اندازی یونیت لینک‌ها ( UNIT LINK) که همان صندوق‌های سرمایهگذاری متصل به بیمه‌های عمر است، مطرح است؛ ولی متأسفانه تاکنون عملیاتی نشده است. و شاید مهم‌ترین دلیل عدم عملیاتی شدن آن عدم تعامل و ارتباط مؤثر بیمه صنعت بیمه و بازار سرمایه است که به «اکوسیستم سرمایهگذاری صنعت بیمه» لطمه وارد کرده است.
جوادی‌پور: همان‌طور که آقای قزلباش بیان کردند؛ پیچیدگی اجرایی زیادی در این زمینه وجود دارد. نکتة مهم این است که تنها بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه بر این موضوع نظارت نمی‌کند؛ چون این موضوع قرار است در نهایت به محصول قابل معامله در بازار ثانویه تبدیل شود؛ به همین دلیل نیاز به یک سری مشخصات و ویژگی‌ها دارد که باید به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز برسد. همان‌طور که آقای قزلباش بیان کردند هم پیچیدگی فنی و هم نرم‌افزاری در این زمینه وجود دارد.
قزلباش: صندوق‌های سرمایهگذاری متصل به بیمه‌های عمر به این معناست که شرکت‌های بیمه بتوانند ذخایر ریاضی بیمه‌گذاران عمر را در سبدهای مختلف (شامل سبدهای کم ریسک، متوسط و پر ریسک) سرمایهگذاری کنند و بیمه‌گذار بتواند یک سبد مختص خود را انتخاب و روزانه ارزش سرمایهگذاری منابع بیمه‌های عمر( NAV) خود را مشاهد کند. هرچند برخی شرکت‌های بیمه توانسته‌اند صندوق‌هایی برای سرمایهگذاری منابع بیمه‌گذاران عمر (از جمله صندوق گنجینه الماس بیمه دی) تأسیس کنند، ولی این صندوق‌ها به صورت کلی بوده و وضعیت سرمایهگذاری منابع هر بیمه‌گذار را نشان نمی‌دهد و مجوز سازمان بورس برای یونیت لینک‌ها به گونه‌ای است که آنها را برای شرکت‌های بیمه تعریف می‌کند نه برای بیمه‌گذار.
جوادی پور
* آقای جوادی‌پور نظرتان در مورد محور اول چیست؟
جوادی‌پور: آقای قزلباش به تفاوت محصولات ما و دنیا پرداختند؛ اما من می‌خواهم به وضعیت موجود و اینکه سرمایهگذاری چه جایگاهی در شرکت‌های بیمه دارد، بپردازم.
استاندارد ICP 15 به اهداف سرمایهگذاری اشاره می‌کند و سرمایهگذاریها و مقررات سرمایهگذاری را با هم می‌بیند که باید یک سری ویژگی‌ها داشته باشد؛ از جمله اینکه مقررات و الزامات سرمایهگذاری باید کاربردی و شفاف باشند، باید پرتفوی بیمه‌گر در بخش سرمایهگذاری حداقل سه موضوع؛ امنیت، نقدشوندگی و تنوع را پوشش دهد.
مسئلة بعدی تناسب سرمایهگذاری با ماهیت تعهدات بیمه‌گر است؛ این همان بحث جدی به ویژه در مورد بیمه‌های زندگی است که آقای قزلباش نیز به آن اشاره کردند و شرکت‌ها در این زمینه ضعف دارند. قابل ارزیابی یا مدیریت بودن ریسک سرمایهگذاری و محدود کردن استفاده از دارایی‌های کمتر شفاف و خیلی پیچیده نیز سایر موارد مدنظر استاندارد مذکور هستند؛ البته متأسفانه یا خوشبختانه، ما در بازار مالی داخلی با محصولات بسیار پیچیده یعنی مشتقات مالی و … خیلی کمتر مواجهیم، بنابراین مورد آخر در مورد کشور ما مصادیق چندانی ندارد.
بررسی‌ها نشان میدهد که فعالیت‌های سرمایهگذاری شرکت‌های بیمه در کشور ما نقش بسیار کوچکی در پس‌انداز ملی و تأمین وجوه سرمایهگذاری بر عهده دارند. به صورت مشخص دو دلیل بر این امر حاکم است؛ یکی پایین بودن سهم بیمه‌های زندگی از مجموع درآمد حق بیمه که نوع حق بیمه‌های ناشی از بیمه‌های زندگی با توجه به ماهیت آنها قابلیت تبدیل به جریان مستمر و انباشته سرمایهگذاری را دارد و دیگری پایین بودن ضریب نفوذ بیمه است و اصولاً سهم شرکت‌های بیمهای از تولید ناخالص داخلی و بازار سرمایه کشورمان بسیار کوچک است. در کشورهای پیشرفتة دنیا گروه‌های بزرگ بیمهای تأمین‌کنندة بزرگ پس‌انداز ملی و سرمایهگذاری هستند و بانک تأسیس می‌کنند؛ اما در کشور ما دقیقاً عکس این داستان وجود دارد.
در نقطه مقابل، بیمه زندگی در کشورهای پیشرفته بخش عمدة حق بیمه را تشکیل می‌دهند که جریان پس‌اندازی مستمر و بسیار وسیعی تشکیل میدهد، علاوه بر این ضریب نفوذ بیمه در این کشورها بسیار بالاست و سایر انواع بیمه نیز به شدت رایج است و بابت آنها حق بیمه پرداخت میشود. با کنار گذاشتن همة این موارد متوجه می‌شویم که چرا اصولاً سرمایهگذاری در شرکت‌های بیمه کشورمان بیزینس‌لاین اصلی محسوب نمیشود؛ البته در گروه‌های بیمهای بزرگ دنیا مثل آلیانس، مونیخ‌ری، سوئیس‌ری و … که گروه مالی هستند و شرکت بیمه نیستند، در این گروه‌های مالی، سرمایهگذاری بخش کوچکی از ساختار را تشکیل میدهد، آنچه در گروه مالی تعیین‌کنندة سرمایهگذاری به مفهوم کلی است، نظام مدیریت دارایی بدهی است.
* در لاین‌های مالی، کدام یک لیدر و پیش رو محسوب میشود؟
جوادی‌پور: در کشورهای پیشرفته هر نوع سرمایهگذاری با یک سری منابع و محصولات بیمهای منطبق است؛ مثلاً در لاین فروش بیمه‌نامه‌های بلندمدت که به محصول سرمایهگذاری تبدیل میشود بخش عمده‌ای را طبقه دارایی‌های با بازدهی ثابت تشکیل می‌دهند و در بخش سرمایه‌گذاری‌هایی که شرکت باید حتماً بازدهی آنها را تضمین کنند، بخش زیادی هم وارد املاک و مستغلات میشود که بازدهی خوبی دارد. در سرمایهگذاری کوتاه‌مدت نیز طبعاً شرکت بیمه وارد بخش‌هایی می‌شوند که نقدشوندگی بالاتری داشته باشد.
* ساختار سرمایهگذاری موجود شرکت‌های بیمه چگونه است؟
جوادی‌پور: همکاران من زحمت زیادی کشیده‌اند و ساختار سرمایهگذاری موجود شرکت‌های بیمه را استخراج کرده‌اند. در چارت سازمانی بعضی از شرکت‌های بیمه مدیریت سرمایهگذاری و در بعضی کمیتة سرمایهگذاری و در برخی دیگر شورای سرمایهگذاری تعریف شده است که اعضای شورا یا کمیته سرمایهگذاری در شرکت‌های مختلف دارای ترکیبات متفاوتی هستند. این شورا یا کمیته سرمایهگذاری در بسیاری از شرکت‌ها به عنوان مرجع تصمیم‌گیری هستند؛ ولی بعضاً شرکت‌های بیمه در زیرمجموعة خود شرکت سرمایهگذاری دارند و برخی نیز برای جداسازی ذخایر ریاضی ناشی از محصولات بیمه عمر، سبدگردان دارند که جداگانه کار انجام می‌دهند.
هم اکنون در چارت سازمانی 25 شرکت بیمه؛ مدیر سرمایهگذاری، در 17 شرکت بیمه، کمیتة سرمایهگذاری و در 9 شرکت بیمه؛ شورای سرمایهگذاری وجود دارد که این کمیته‌ها و شوراها در 17 شرکت بیمه زیر نظر مدیرعامل فعالیت می‌کند و در 10 شرکت بیمه نیز زیر نظر هیئت مدیره یا یکی از اعضای آن قرار دارد. اعضای شورای سرمایهگذاری اکثراً مدیرعامل و یک یا چند تن از اعضای هیئت مدیره به همراه مدیر سرمایهگذاری، معاون اداری مالی و مشاور خارجی (خارج از ساختار سازمانی شرکت) هستند. طبق بررسی‌ها در 21 شرکت بیمه، مشاور خارجی در ساختار کمیته یا شورای سرمایه‌گذاری‌شان دارند که مشاور خارجی در 11 شرکت از 21 شرکت حق رأی دارند و اعمال نظر می‌کنند. چهار شرکت هستند که برای جداسازی تعهدات بیمه‌های زندگی‌شان، سبد گردان یا صندوق دارند و شش شرکت بیمه نیز در زیرمجموعة خود شرکت سرمایهگذاری دارند که بخش عمده‌ای از کارهای سرمایهگذاری آنها را انجام میدهد. عمدة شرکت‌های بیمه که شرکت سرمایهگذاری دارند، مدیر سرمایهگذاری هم در چارت‌شان وجود دارد؛ این به آن معناست که احتمالاً مدیر سرمایهگذاری بخشی از فعالیت‌ها و شرکت سرمایهگذاری هم بخش دیگری از امور سرمایهگذاری را انجام می‌دهند.
* اشاره‌ای به مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها داشتید در این زمینه بیشتر توضیح دهید؟
جوادی پور: به صورت مختصر بگویم که اگر سمت راست ترازنامه مؤسسات بیمه را نگاه کنید؛ موجودی نقد، سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار و ابزارهای مالی، مطالبات، سرمایهگذاری در املاک و مستقلات و دارایی‌های ثابت را به عنوان مصارف وجوه و منابع شرکت می‌بینیم. آنچه در شرکت‌های بزرگ بیمهای دنیا ملاک است بازده دارایی به عنوان شاخص جدی است و نه بازده سرمایهگذاری. اما الان در خیلی از شرکت‌های بیمه کشور، مدیر مالی در مورد سپردة بانکی، اظهارنظر می‌کند و متأسفانه هیچ‌گونه استراتژی کلی در مورد سپردهها به عنوان بخشی از دارایی‌ها وجود ندارد.
* این بحث شما بحث بسیار مهمی است؛ بنابراین در محور دوم که قرار است به شاخص‌ها بپردازیم به این مطالب اشاره کنید.
جوادی‌پور: فقط قصدم این است که بگویم وضعیت موجود برای تصمیم‌گیری در مورد انواع دارایی‌ها، وضعیت متمرکز و هماهنگی نیست و در این مرحله به دنبال شاخص نیستم. هم اکنون در بسیاری از شرکت‌های بیمه؛ مدیر مالی، سپرده‌های بانکی را با نظر هیئت مدیره یا مدیرعامل هدایت می‌کند. کمیتة سرمایهگذاری در مورد ابزارهای پولی و مالی و سرمایهگذاری در بورس اظهارنظر می‌کند و برای سرمایهگذاری در شرکت‌های غیر بورسی نیز، اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل تصمیم می‌گیرند و آنچه به عنوان تحلیل هزینه فایده برای ورود و سرمایهگذاری در شرکت‌های غیر بورسی لازم است، معمولاً به کمیتة سرمایهگذاری یا شورای سرمایهگذاری سپرده نمیشود؛ همچنین، شرکت‌های بیمه معمولاً کمیته یا شورای ساختمان دارند که املاک و مستغلات و خرید و سرمایهگذاری در آنها را در اختیار می‌گیرند و قراردادهای مشارکت هم بعضاً درکمیتة سرمایهگذاری مطرح میشود و گاهی هم نمیشود. به علاوه، وام پرداختی به بیمه‌گذاران و نمایندگان هم اصلاً ربطی به کمیتة سرمایهگذاری در شرکت‌های بیمه ندارد؛ به‌رغم اینکه یک نوع سرمایهگذاری است و بازدهی اندکی برای شرکت‌های بیمه دارد؛ مثلاً وام پرداختی به نمایندگان در شبکة فروش تصمیم‌گیری میشود و در مورد وام پرداختی به بیمه‌گذاران زندگی در مدیریت بیمه‌های زندگی تصمیم‌گیری میشود و وام پرداختی به کارکنان نیز در امور اداری تصمیم‌گیری میشود. در مورد دارایی‌های ثابت هم همان‌طور که گفته شد، هیئت مدیره و کمیتة ساختمان اظهار نظر می‌کنند. در واقع، در بسیاری از موارد هیچ‌گونه نظام منسجمی در درون شرکت‌های بیمه برای سرمایهگذاری و صرف منابع در انواع دارایی‌ها با توجه به بازدهی و ریسک آنها وجود ندارد.
پیکارجو
* آقای پیکارجو در مورد محور اول اگر نظری دارید بیان کنید.
پیکارجو: شرکت‌های بیمه از دو سرفصل مهم، درآمدزایی می‌کنند؛ درآمدهای عملیاتی یعنی درآمدهای ناشی از فعالیت بیمه‌گری و درآمدهای غیر عملیاتی. درآمدهای سرمایهگذاری را میتوان جزو درآمدهای غیر عملیاتی برای شرکت‌های بیمه در نظر بگیریم. در شرح فعالیت‌های اصلی شرکت‌های بیمه انجام امور بیمهای قید شده است نه انجام امور سرمایهگذاری. اگر این تقسیم‌بندی را قبول داشته باشیم، از طرف دیگر باید جریان تأمین مالی برای بخش سرمایهگذاری را در نظر بگیریم. براساس تجربه جهانی عملکرد صنایع بیمه دنیا و شرکت‌های بزرگ بیمه حاشیه سود و زیان ناشی از عملیات بیمه‌گری پایین است و شرکت‌های بیمه سهم سود اصلی خود یا بهتر بگویم سود مستمر بلندمدت‌شان را از ناحیة سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت‌شان تحصیل می‌کنند و یکی از منابع مالی تأمین پرداخت خسارت‌های غیرقابل پیش‌بینیِ کوتاه‌مدت صرف‌نظر از بلایای طبیعی، مسلماً بازدهی ناشی از سرمایهگذاری کوتاه‌مدت‌شان است؛ بنابراین سرمایهگذاری به مفهوم عام اعم از سرمایهگذاری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت یکی از مباحث کریتیکال یک شرکت بیمه است که در ادامة حیات و در سود و زیان و در تحصیل کار اجمالی بسیار مؤثر است.
یکی از ملاک‌هایی که طبق آن شرکت‌های بیمه در دنیا ارزیابی می‌شوند؛ بازدهی دارایی‌های مالی است. همان‌طور که می‌دانیم دارایی‌های مالی یک شرکت به دو بخش دارایی‌های مالی تحصیل‌شده ناشی از بازار پول که کوتاه‌مدت و زیر یک سال است و دیگری مربوط به بازار سرمایه تقسیم میشود که بازار سهام و بورس را به عنوان ملاک اصلی می‌شناسیم؛ بنابراین درآمد سرمایهگذاری در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در تأمین مالی یک شرکت و برای پرداخت خسارت‌های احتمالی یا برای تولید سود و … اهمیت بسیاری دارد. سرمایهگذاریها نجات‌بخش یک شرکت بیمه است و توانگری شرکت بیمه را در تحصیل انواع و اقسام دارایی‌ها به ویژه دارایی‌های مالی نشان میدهد.
به این ترتیب در شرکت بیمه چند بعد و مسیر عملیاتی داریم که باید به تقویت جریان نقدینگی قابل تخصیص به جریان روانه و انباشته سرمایهگذاری کمک کنند؛ اما ممکن است خود منشأ اختلال در این جریان‌ها شود؛
نکته اول، بخش فنی است که رکن اصلی را دارد؛ چون اگر نرخ‌های حق‌بیمة پایین یا غیر اقتصادی ارائه شود که حاشیه سود بسیار پایینی (یا حتی زیان) برای بیمه‌نامه‌ها در میان‌مدت و بلندمدت ایجاد کنند یا بدتر از بدتر آن شرکت بیمه در وصول مطالبات موفق نباشد و با فقر جریان نقدینگی مواجه باشد؛ بنابراین منابع مالی ناشی از سهمی از نقدینگی ناشی از وصول حق بیمه‌ها یا مابه‌التفاوت درآمدهای ناشی از حق‌بیمه و خسارت‌های پرداختی که می‌تواند به امر سرمایهگذاری اختصاص یابد میان و بلندمدت فقیر و دچار اختلال در جریان نقدینگی قابل تخصیص به امور سرمایهگذاری میشود.
نکته دوم، اگر بخش فنی بیمه‌نامه‌هایی صادر کند که امکان وصول آن از بیمه‌گذار دشوار باشد؛ به تعبیری بیمه‌گذار غیر متعهد به ایفای وظیفه و ادای دین مالی خود باشد، دچار مشکلات عدیده‌ای میشود؛ یعنی ممکن است آن بیمه‌نامه به صورت ذاتی به دلیل پایین بودن ریسک و حتی مناسب بودن حق بیمه‌اش سودآور باشد؛ ولی در وصول نقدینگی چالش ایجاد می‌کند و باز هم جریان نقدینگی قابل تخصیص به امر سرمایهگذاری دچار اختلال میشود.
نکته سوم، در مورد ساختار و نقش مدیریت مالی مطرح است. یعنی اینکه به شرط وجود جریان نقدینگی قابل قبول نحوه مدیریت و تحلیل حساسیت آن توسط واحد اجرایی داخلی شرکت بیمه چگونه است یعنی اینکه سازمان مالی شرکت بیمه (امور مالی یا سرمایهگذاری یا …) این نقدینگی و پول‌ها را با چه فرمولاسیونی و در چه بازه‌‌ها و سررسیدهای زمانی‌ای به بخش سرمایهگذاری منتقل کند تا بخش سرمایهگذاری براساس بنیه انباره و روانه جریان مالی خود اقدام به گزینش و انجام سرمایهگذاری مطابق با سیاست‌های شرکت در قالب کمیته، شورا یا هر چیز دیگر می‌کند به نوعی که از حیث بازده‌های زمانی و بازدهی حجمی مالی سرمایهگذاری متنوع باشد. اینها مباحثی هستند که مطرح می‌شوند و 3 چالش مهم شرکت‌های بیمه در بین جندین چالش موجود محسوب میشود.
حقیقتاً معتقدم شرکت‌های بیمه ممکن است در ظاهر دیدگاه مدرنی نسبت به سرمایهگذاری داشته باشند؛ ولی بسیاری از آنها دید قدیمی و سنتی غیرقابل تغییر و دیدگاه‌های اصطلاحاً چسبنده به تفکرات و رسوبات تفکری سنتی و قدیمی دارند، یا پول را در بانک سپرده و سود آن را دریافت می‌کنند یا سهام بیشتر سهامداران و ذی‌نفعان شرکتی یا مدیریتی یا املاک (بیشتر اداری) خریداری می‌کنند؛ یعنی شرکت‌های بیمه هنوز نتوانسته‌اند، تنوع سبد سرمایهگذاری و تفکیک سرمایهگذاری کوتاه، میان و بلندمدت خود را به نحوی طراحی و برنامه‌ریزی کنند که نه تنها سبب کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش بازدهی بادوام و مستمر شوند؛ بلکه بتوانند به بهبود اشتغال، تولید ناخالص داخلی و … نیز کمک کنند یا در زمینه‌های کاهش ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی که آثار میان و بلندمدتی بر سود خود صنعت داشته باشند ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی کنند (مانند سرمایهگذاری در تأسیس و توسعه کمی و کیفی ایستگاه ها و ابزارآلات و ماشین‌های آتش نشانی، اورژانس، بیمارستان، درمانگاه و …).
در نهایت اینکه با چند معضل نیز در این رابطه مواجهیم؛ اول اینکه در جریان تأمین و تخصیص مالی از وصول حق بیمه تا تخصیص بودجه به سرمایهگذاری. دوم اینکه بخش‌های سرمایهگذاری بسیار سنتی و کورکورانه اصرار بر سرمایهگذاری در بخش‌های کاملاً مشخص و همیشگی دارند. سوم اینکه بعضی از شرکت‌های بیمه تعصب دارند که سرمایهگذاری متمرکز در داخل شرکت‌شان صورت گیرد در حالی که امر سرمایهگذاری و تحلیل بازة سرمایهگذاری یک علم و تخصص است که هر چه خارج از شرکت بیمه و مستقل‌تر و خارج از دخالت‌های هیئت مدیره و مدیرعامل باشد، مطلوب‌تر است.
میزگرد سرمایه گذاری
* آقای قزلباش در محور دوم به شاخص‌هایی برای ارزیابی ساختار سرمایهگذاری اشاره کنید.
قزلباش: هر چه بیمه‌نامه‌ها به سمت بیمه‌نامه‌های بلندمدت باشد؛ مثل بیمه‌نامه‌های زندگی و عمر، سرمایهگذاری این منابع می‌تواند در بخش‌های بلندمدت سرمایهگذاری شود. هر چه بیمه‌نامه‌ها کوتاه‌مدت باشد؛ مثل بیمه‌های شخص ثالث یا بیمه‌های درمان که باید خسارت‌شان هر چه سریع‌تر پرداخت شود، باید در بخش‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت سرمایهگذاری صورت گیرد که بازدهی‌های‌شان نیز با یکدیگر متفاوت است.
من با آنچه آقای پیکارجو بیان کردند، موافقم؛ بعضی از شرکت‌ها می‌توانند سرمایهگذاری نهادی انجام دهند و حتی شرکت سرمایهگذاری زیرمجموعه داشته باشند تا بتوانند به صورت تخصصی‌تر کار کنند؛ البته با وجود آیین‌نامه‌های سرمایهگذاری (آیین‌نامة 97) که آیین‌نامه خوبی و هم ریسک نقدینگی شرکت بیمه را مدیریت می‌کند و هم ریسک بازدهی ممکن است محدودیتی را برای انتقال منابع شرکت‌های بیمه به شرکت‌های زیر مجموعه ایجاد کند که در این خصوص میتوان اصلاحاتی بر روی آیین‌نامه موجود پیشنهاد داد. مثلاً یکی از نمونه‌هایی دیگری که می‌تواند در آیین‌نامه سرمایهگذاری مورد اصلاح قرار گیرد، بحث سرمایهگذاری در صندوق‌های سرمایهگذاری است. همان‌گونه که استحضار دارید صندوق‌های سرمایهگذاری متنوع‌اند؛ برخی صندوق‌ها با درآمد ثابت هستند و برخی دیگر در بخش‌های سهامی فعال هستند، ولی در آیین‌نامه همة این صندوق‌ها یکسان دیده شده و تحت عنوان سرمایهگذاری در ابزارهای مالی طبقه‌بندی شده‌اند و ممکن است محدودهایی را برای شرکت‌های بیمه به وجود آورند.
* آقای جوادی‌پور درباره ساختار صحبت‌هایی بیان کردند حال آیین‌نامة 97 چقدر با این ساختار انطباق دارد؟
قزلباش: بله انطباق دارد و بسیار خوب دیده شده است؛ ولی به اصلاحاتی نیاز دارد که نمی‌توان آن را ایراد گذاشت؛ بلکه باید تعاملات با سازمان بورس افزایش یابد تا بتوانیم بخش‌هایی را تفکیک کنیم؛ مثلاً یک شرکت بیمه تمام منابع بیمه‌نامه‌های عمر خود را در صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت سرمایهگذاری کرده است که 80 درصد منابع این صندوق سپردة بانکی و اسناد خزانه است؛ از طرف دیگر طبق آیین‌نامة سرمایهگذاری شرکت بیمه باید مثلا حداقل 20 درصد منابع را در سپرده‌های بانکی یا اوراق سرمایهگذاری کند؛ به تعبیر دیگر اگر این پول از صندوق بیرون کشیده شود، هیچ مغایرتی وجود ندارد؛ ولی چون صندوق سرمایهگذاری در قالب ابزارهای مالی قرار می‌گیرد، مغایرت نشان داده میشود.
در بخش دوم آقای جوادی‌پور به خوبی ساختار تشکیلاتی شرکت‌های بیمه برای سرمایهگذاری و مدیریت دارایی را توضیح دادند. طبق آیین‌نامة حاکمیت شرکتی (آیین‌نامه 93) کمیته‌هایی از جمله کمیتة ریسک، کمیتة تطبیق مقررات، کمیته حسابرسی دیده شده و در کنار این کمیته‌ها شرکت‌ها شوراهایی را نیز برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایهگذاریها خود دارند که همة این ارکان به مدیریت دارایی کمک می‌کنند.
سرمایهگذاریها و مدیریت دارایی‌ها در شرکت‌های بیمه در بخش‌های مختلف انجام میشود؛ مثلاً بخش سرمایهگذاری در سهام و بورس و صندوق‌ها در مدیریت‌های سرمایهگذاری انجام می‌شوند. مدیریت بر روی سپرده‌های بانکی در مدیریت‌های مالی شرکت‌ها انجام میشود؛ چون مراودات مالی با بانک‌ها در این بخش اتفاق می‌افتد. امور مربوط به املاک نیز در بخش‌های پشتیبانی و کمیتة املاک و زیر نظر مدیر عامل انجام میشود. در مجموع برای ارزیابی عملکرد اینها میتوان شاخص‌های جداگانه‌ای استخراج کرد؛ مثلاً برای ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری‌های بورسی بهترین شاخص ارزیابی، شاخص بورس است و برای ارزیابی بازدهی سپرده‌های بانکی، میتوان حداقل سود سپرده بانکی را در نظر گرفت.
من معتقدم حتماً باید بازده دارایی‌ها استخراج شود. شرکت بیمه در بحث مدیریت دارایی از بقیة شرکت‌ها مستثنی نیست؛ شاید نوع خرج کردن و نگهداری دارایی‌هایش برای ایفای تعهدات متفاوت باشد؛ ولی باید از دارایی‌هایی که در اختیارش است یک بازده مناسبی به دست بیاورد.
در سمت راست ترازنامه همیشه رقم نسبتاً بزرگی تحت عنوان سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی وجود دارد که در محاسبة ROA یا «بازدهی دارایی‌ها» حتماً باید از دارایی‌ها خارج شود؛ یعنی بازدهی یا سود خالص شرکت بیمه در طول یک سال به نسبت مجموع دارایی‌ها (یا متوسط مجموع دارایی‌ها) منهای سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی محاسبه و با میانگین صنعت مقایسه شود.
* ارزیاب چه کسی باشد؟ آیا باید شرکت جداگانه‌ای باشد یا بیمه مرکزی باشد یا از درون خود شرکت ارزیابی صورت گیرد؟ بهترین و مطلوب‌ترین ارزیاب کدام است؟
قزلباش: معتقدم بهترین ارزیاب خود شرکت‌های بیمه هستند. هیچ کس برای شرکت‌های بیمه به اندازة هیئت مدیره‌ای که اداره شرکت‌های بیمه را در اختیار دارند و تأیید صلاحیت بیمه مرکزی را هم دارند، نیست، آنها می‌توانند گزارشات مختلف عملکردی را از واحدهای مختلف سازمان و کمیته‌هایی که در اجرای حاکمیت شرکتی ایجاد شده‌اند، اخذ و ضمن مقایسه نتایج با برنامه‌ها تصمیم‌گیری لازم را به عمل آورند؛ البته که در صورت وجود میتوان از مؤسسات رتبه‌بندی معتبر و مورد تأیید نیز استفاد کرد.
* آقای جوادی‌پور نظرات خود را بیان کنید.
جوادی‌پور: در ابتدا باید بگویم، من در مورد سؤالاتی که بیان کردید نظرات شخصی خود را بیان می‌کنم. همان‌گونه که مطلع هستید، بیمه مرکزی آیین‌نامة سرمایهگذاری را تصویب کرده است؛ ولی در آن ساختار مشخصی دیده نشده و شرکت‌های بیمه آزاد هستند که شرکت سرمایهگذاری تشکیل بدهند یا ندهند، کمیته و شورا داشته باشند یا نداشته باشند و آیین‌نامه صرفاً حداقل‌هایی از چارچوب مدیریت ریسک و نقدینگی را برای انواع سرمایهگذاریها قرار داده است. اگر بخواهیم به ریشة اصلاحات این آیین‌نامه بازگردیم، بحث مفصلی است که در این مقال نمی‌گنجد؛ اما همان‌طور که آقای قزلباش هم بیان کردند این آیین‌نامه چارچوبی تعیین و اعلام می‌کند که سپرده‌های بانکی باید حداقل چقدر از منابع سرمایهگذاری انجام‌شده را تشکیل دهند تا سرمایهگذاری شرکت حداقل نقدینگی لازم را داشته باشد یا حداکثر سرمایه‌گذاری‌ای که می‌تواند در سهام بورسی و یک سهام خاص انجام شود چقدر است، که در اینجا هم تمرکز و هم ریسک بازار سهام را در نظر می‌گیرد. آیین‌نامه حدود بالا و پایین دارد. شرکت‌های بیمه با ابزار موجود مثل؛ کمیته، شورا و استفاده از مشاوران خارجی می‌توانند یک نقطة بهینه انتخاب کنند و به سمت آن حرکت کنند.
البته، طبعاً آیین‌نامه سرمایهگذاری نباید فقط محدودیت کمی برای شرکت‌های بیمه بگذارد؛ بلکه باید در افق بلند مدت یک چارچوب کیفیِ کلی برای انواع سرمایهگذاریها تعریف کند؛ اما با توجه به وضعیت صنعت بیمة ما که شرایط خاصی نسبت به سایر کشورهای پیشرفتة دنیا دارد، مجدداً محدودیتهای کمی در آیین‌نامه دیده شد؛ یعنی طرحی در پژوهشکدة بیمه انجام شد و بحث به سمت مدیریت دارایی- بدهی و مباحث این چنینی رفت؛ ولی در نهایت محدودیتهای کمی (همانند آیین‌نامه 60) در آیین‌نامه 97 نیز گنجانده شد.
* شاخص‌های ارزیابی خیلی مهم هستند در این مورد نظر شما چیست؟
جوادی‌پور: دربارة شاخص‌ها باید بگویم که طبق مادة 14 آیین‌نامه سرمایهگذاری، هر مؤسسة بیمه موظف است بازدهی خود را به تفکیک حقوق صاحبان سهام، ذخایر ریاضی و سایر ذخایر فنی سهم نگهداری در صورتهای مالی خود منعکس کند. نحوة محاسبة آن هم طبق دستورالعملی است که از سوی بیمه مرکزی ابلاغ میشود. بیمه مرکزی چند سالی است که طبق استانداردهای IAIS بازدهی سرمایهگذاریها را محاسبه و طی نامه‌ای به شرکت‌های بیمه ابلاغ و نظر آنها را دریافت می‌کند. برای بیمه مرکزی کاملاً مشخص است که شرکت‌های بیمه در سرمایهگذاری چه بازدهی دارند؛ اما این بخش کوچکی از شاخص‌های ارزیابی سرمایهگذاری است. شرکت‌های بیمه باید بیزینس‌لاین مشخصی در سرمایهگذاری برای خود تعریف کنند که در این صورت شاخص‌ها بسیار گسترده می‌شوند. برای نحوه مدیریت پرتفوی سرمایهگذاری، شاخص‌های گوناگونی وجود دارد؛ مثلاً شرکت می‌تواند از استراتژی سرمایهگذاری منفعلانه استفاده کند که فقط ناظر به رقم بازدهی است یا استراتژی سرمایهگذاری فعالانه داشته باشد که بازدهی خود را نسبت به سبد مشخصی مقایسه می‌کند؛ مثل مقایسه با بازدهی شاخص بورس یا بازدهی یک سبد سرمایهگذاری مشخص. این از حالت منفعل خارج میشود و به استراتژی پیشرفته میرسد.
وقتی مدل ALM طرح‌ریزی و پیاده‌سازی میشود، بازدهی دارایی‌ها برای شرکت ملاک است؛ البته این بازدهی باید به عنوان نتیجه حاصل از الگویی باشد که در آن ماهیت دارایی‌ها و بدهی‌ها از نظر حجم جریان ورودی و خروجی نقدینگی در سرسید، تطابق داشته باشند.، یعنی یک محدودیت به این شکل داریم. محدودیت دیگری که وجود دارد این است که ممکن است نهاد ناظر برای هر کدام از طبقات دارایی، حداکثر درجه‌ای از تمرکز قابل قبول را اعلام کند که بایستی در الگو رعایت شود. به علاوه ممکن است، شرکت در قالب سناریوهای مختلف و وابسته به شرایط اقتصادی، مدل‌سازی انجام دهد؛ مثلاً از سناریوی خوشبینانه یا واقع‌گرایانه یا بدبینانه استفاده کند یا با توجه به اینکه هر کدام از طبقات دارایی چقدر بازدهی خواهند داشت و تعهدات پیش‌بینی شده چقدر خواهند بود، شرکت باید برای هماهنگی این جریانات نقدی ورودی و خروجی، چه اقداماتی انجام دهد. در واقع، آنچه در دنیا انجام میشود به این شکل است که یک مدل وجود دارد که یک طرف آن؛ تعهدات شرکت بیمه و پیش‌بینی رفتار تعهدات و جریان نقدی مربوطه قرار دارد و طرف دیگر؛ پیش‌بینی بازده دارایی‌ها بر حسب سناریوهای مختلف و جریان نقدی مربوط به آن و این دو بخش دائماً در حال تغییر بوده و بر یکدیگر اثرات متقابل دارند.
* از نظر شما از میان ساختارهای سرمایهگذاری شرکت‌های بیمه کدام به مدل مطلوب‌تر نزدیک است؟
جوادی‌پور: مدل ALM مدل جامعی است که اکثر شرکت‌های بیمه بزرگ دنیا از آن استفاده می‌کنند. در آیین‌نامة 93 آمده است که شرکت‌های بیمه برای استقرار حاکمیت شرکتی اجبار دارند که برخی کمیته‌ها و واحدها را تشکیل دهند؛ اما در این آیین‌نامه بر وجود کمیتة مدیریت دارایی – بدهی الزامی نشده است؛ شاید یکی از دلایل این عدم اجبار این باشد که اجرای نظام مدیریت دارایی- بدهی از لحاظ فنی پیچیدگیهایی دارد؛ البته بیمه مرکزی حدود چند سال پیش برخی مفاهیم و پیشنیازها را در قالب مقررات احتیاطی به شرکت‌های بیمه اعلام و بیان کرد که قصد داریم در آینده ارزیابی و نظارت مبتنی بر ریسک داشته باشیم و در این چارچوب حرکت کنیم و بر این مبنا شرکت‌های بیمه باید خطوط راهنما را پیش ببرند. بیمه مرکزی به شرکت‌ها اعلام موضوع کرد تا آماده شوند و به این سمت حرکت کنند، کما اینکه بعضی از شرکت‌ها هم حرکت کرده‌اند.
* آقای پیکارجو به نظر شما چه شاخص‌های ارزیابی‌ای می‌تواند وجود داشته باشد و چه کسی می‌تواند ارزیاب باشد؟
پیکارجو: می‌خواهم از زاویة دیگری به این موضوع بپردازم؛ اگر به الگوی شرکت‌های بین‌المللی بیمه نگاه کنیم برعکس این عمل می‌کنند، شرکت‌های بیمه یک برنامه و طرح ویژه سرمایهگذاری دارند که گاهی به آن طرح بقای شرکت بیمه در بلندمدت یا طرح ایجاد ارزش‌آفرینی شرکت بیمه می‌گویند و گاهی مزیت رقابتی یک شرکت بیمه نسبت به شرکت‌های بیمه دیگر محسوب میشود که توان سرمایهگذاری و دریافت بازدهی از نقدینگی محدودی را که در اختیار شرکت‌های بیمه است نشان میدهد. شرکت‌های بین‌المللی معمولاً پلن‌های سرمایه‌گذاری‌شان را می‌چینند و بر اساس آن ریسک‌پروفایل بیمه‌نامه‌های صادره یا حتی سگمنت‌های انتخابی یا درجة نفوذشان در هر بازار بیمه را مشخص می‌کنند.
سال‌ها پیش شرکت‌های بیمه به شکل سنتی بیمه‌گری و مقداری از جریان نقدینگی خود را سرمایهگذاری می‌کردند یا بر اساس جریان نقدینگی‌ای که وارد شرکت می‌شد برنامة سرمایهگذاری می‌نوشتند؛ اما امروز برعکس عمل میشود و شرکت‌های بیمه توسط شورای سیاست‌گذاری‌شان که زیرمجموعة هیئت مدیره است پلن‌های سرمایهگذاری میان‌مدت و بلندمدت می‌نویسند و مدیرعامل با کمک واحدهای فنی از آن برنامة فنی استخراج می‌کند که در سگمنت‌هایی که قصد فعالیت دارند درجة نفوذ و سهم از بازارشان را مشخص و بر اساس مشتری و بیمه‌گذار یا نوع بیمه‌نامه مارکت را ایجاد می‌کنند.
نکتة دوم که نظر شخصی من است اینکه وقتی نهاد ناظر تصمیم گرفت نظام تعرفه را کنار بگذارد و به نظام نظارت مالی بازگردد با این تأکید که وظیفة بیمه مرکزی نظارت است نه حاکمیت، ما حاکمیت شرکتی ابلاغ کردیم نه حاکم کردن به شرکت. حاکمیت شرکتی را با حکم کردن به شرکت اشتباه نگیرید اینها کاملاً متفاوت از یکدیگرند؛ در این صورت باید آیین‌نامة سرمایهگذاری هم حذف می‌شد. هیچ کس شایسته‌تر و واجدالشرایط‌تر از خود شرکت‌های بیمه نسبت به تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری‌شان نیستند، به نظرم آیین‌نامة سرمایهگذاری در شرایط کنونی و با توجه به اینکه این نظام، یک نظام نظارتی مالی است و بیمه مرکزی وظیفة ارزیابی ندارد، باید واحدهای ارزیابی وظیفه ارزیابی را انجام دهند و خروجی‌ها برای نظارت به بیمه مرکزی برسد. اصلاً بیمه مرکزی در هیچ شرایطی نه وجاهت دارد و نه در شأن اوست که وارد مقولة ارزیابی شود.
به نظرم این آیین‌نامه باید برداشته شود و همان‌طور که ابتدای سال نرخ‌های بیمه دریافت میشود برنامة سرمایهگذاری کوتاه‌مدت هم دریافت شود تا مورد تأیید بیمه مرکزی قرار گیرد و سرمایهگذاری بلندمدت و میان‌مدت هم برای سه و پنج سال پس از تصویب هیئت مدیره به بیمه مرکزی ارسال شود تا به تأیید بیمه مرکزی برسد. این معیار نظارت بیمه مرکزی باشد.
حتی ممکن است بیمه مرکزی بگوید که سرمایهگذاری میان‌مدت و بلندمدت باید تأییدیه مجمع بگیرید. امروز بخش خصوصی وارد شرکت‌داری بیمه شده است، در تمام دنیا شرکت‌های بیمه سهامدار بانک می‌شوند؛ یعنی تا این حد در تأمین مالی در بخش سرمایهگذاری در بخش‌های مختلف نقش دارند.
شرکت‌های بیمه بر اساس فرصت‌های کسب و کار سهامداران‌شان، فرصت‌های سرمایهگذاری ویژه‌ای برای‌شان ایجاد میشود که هر شرکت بیمه در مورد تنوع و نقش و استراتژی سرمایه‌گذاری‌اش با شرکت‌های بیمة دیگر ممکن است تفاوت کند و مزیت رقابتی پیدا کند؛ مثلاً آنهایی که سهامداران‌شان بانک هستند با آنهایی که سهامداران‌شان شرکت‌های سرمایهگذاری هستند و آنهایی که شرکت‌های آی‌تی‌بیس هستند هر کدام زمینة سرمایهگذاری خاص با بازدهی‌های متفاوت و ویژه‌ای دارند. یکی از وظایف مهم بخش سرمایهگذاری در هر شرکتی این است که به گونه‌ای سرمایهگذاری کند و بازدهی بگیرد که بازدهی لاین‌هایش بالاتر از تورم باشد در صورتی که فعلا این‌طور نیست؛ بنابراین معتقدم بیمه مرکزی به جای اینکه به آیین‌نامة سرمایهگذاری رو بیاورد و مورد انتقاد قرار بگیرد و درگیر حاشیه شود ارزیابی را کنار بگذارد و به واحدها بسپارد.
به این ترتیب هیچ کس بهتر از شرکت‌ها نمی‌تواند مزیت‌ها و توان و برنامة سرمایه‌گذاری‌اش را طراحی کند و بر اساس آن باید عملکرد ارزیابی شرکت‌ها را متر کنیم. مهم‌تر از همه اینکه شرکت‌های بیمه باید عینک خود را تغییر دهند و به جای اینکه دنبال دریافت پرتفوی باشند و روی دست هم بزنند و بر سر پرتفوی رقابت کنند در ابتدا پلن سرمایه‌گذاری‌شان را مشخص کنند.
* آقای قزلباش در دور آخر به تجربیات موفق اشاره کنید و اگر نکته‌ای از قبل باقی مانده بیان کنید.
قزلباش: به نظر بنده آیین‌نامة سرمایهگذاری به ویژه آیین‌نامة 97 که اخیراً اصلاح و ابلاغ شده است آیین‌نامه‌ای نیست که دست و پای شرکت‌های بیمه را ببندد.
* نظرات متفاوت است؛ مثلاً آقای عقدا انتقاد بسیاری به آیین‌نامة 97 دارند و یکی از انتقادات‌شان این است که چرا بیمه مرکزی برای شرکتی که سهامدار بانکی دارد تعیین تکلیف می‌کند.
قزلباش: طبق ماده یک قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری بیمه مرکزی وظیفة حمایت از بیمه‌شدگان را بر عهده دارد و مهم‌ترین رسالتش همین موضوع است و آیین‌نامة سرمایهگذاری هم با همین هدف مصوب شده است. در این آیین‌نامه آمده است که باید حداقل‌هایی را رعایت کنید. اتفاقاً به نظرم اینکه بیان می‌کند تمام منابع در یک بانک نباشد بسیار خوب است؛ چون ممکن است خسارتی اتفاق بیفتد و آن بانک که سهامدار اصلی شرکت بیمه است، بنا به دلایلی نخواهد منابع خود را خارج کند و این شرکت بیمه را در پرداخت خسارت و تعهداتش با مشکلاتی مواجه کند. کما اینکه قبلاً نیز چنین تجاربی داشته‌ایم و کل منابع برخی شرکت‌ها در یک بخش سرمایهگذاری شده و آنها را در ایفای تعهدات‌شان ناتوان کرده بود و شاید همین مسایل منجر به اصلاح آیین‌نامه سرمایهگذاری شده است.
به این ترتیب آیین‌نامة سرمایهگذاری حدودی را مشخص کرده است و خوب و مفید است؛ چون از شرکت‌های بیمه می‌خواهد که همة سرمایهگذاری خود را در یک بخش مثل بازار بورس، بازارهای خارج از بورس، املاک و مستقلات و … سرمایهگذاری نکنند و حداقلی از منابع خود در بانک‌ها بگذارند؛ بنابراین به اعتقاد من این آیین‌نامه دست و پای شرکت‌های بیمه را نبسته است.
* آقای پیکارجو بیان کردند که اگر شرکت‌های بیمه پلن مورد نظر خود را به بیمه مرکزی ارائه دهند و این اصول رعایت نشده باشد همان موقع بیمه مرکزی می‌تواند آنها را اصلاح کند.
قزلباش: وقتی بیمه مرکزی حد و حدود مشخص می‌کند شرکت‌های بیمه باید پلن خود را طبق آن مصوب کنند و به نظر من به جز بیزنس پلن اولیه برای تأسیس، نیازی نیست که پلن و برنامههای سالانه خود را به بیمه مرکزی ارائه دهند و فقط برنامههای خود در هیئت مدیره به تصویب برسانند.
ما در شرکت بیمه دی یک‌سری چشم‌انداز داریم که قبلاً پنج ساله می‌گرفتیم الان با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور سه ساله در نظر می‌گیریم. چشم‌اندازمان در سه سال آینده در بخش‌های مختلف و بخش بیمه‌گری، بخش سرمایهگذاری و بخش مدیریت دارایی‌ها و بخش منابع انسانی و … مشخص شده است و بر اساس این چشم‌انداز برنامههای عملیاتی یک سالهای را در نظر می‌گیریم و نتایج مورد نظر را هدف‌گذاری و بودجه‌بندی می‌کنیم. در برنامههای سالانه همة آیتم‌های‌مان را در همة زمینه‌ها از فروش بیمه‌نامه تا پرداخت خسارت و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی و بودجه‌بندی می‌کنیم؛ مثلاً اگر 100 واحد فروش بیمه داشته باشیم در چه رشته‌هایی است؟ چقدر دست‌مان را می‌گیرد؟ چه میزان نقدی و چه میزان قسطی است؟ و روی منابع نقدی با توجه به خسارت‌هایی که پرداخت خواهیم کرد، جریان نقدی را استخراج می‌کنیم و مشخص می‌کنیم چقدر برای سرمایهگذاری رسوب می‌کند و بازدهی سرمایه‌گذاری‌های‌مان را بر اساس همان منابع مشخص می‌کنیم و طبق آیین‌نامه‌ها در بخش‌های مختلف سرمایهگذاری می‌کنیم.
محور سوم تجربه‌های موفق در ایران و جهان است و به بیمه دی اشاره می‌کنم؛ نگاه ما در بخش سرمایهگذاری این است که حتماً از یک شرکت تخصصی که صرفاً در بخش سرمایهگذاری فعالیت می‌کند، استفاده کنیم؛ البته ما هم شرکتی زیرمجموعة بیمه دی به نام شرکت دستاورد دی داریم که هم برای افزایش سرمایه‌هایش و هم برای گسترش آن مجوزهای لازم را از بیمه مرکزی دریافت کردیم و همیشه بیمه مرکزی با ما همراهی کرده است.
* حال این وضعیت خوب است یا بد است؟
قزلباش: خوب است. به نظر بنده بیمه مرکزی نسبت به آیین‌نامه‌های مختلف نگاه‌های متفاوتی دارد؛ مثلاً در آیین‌نامة ذخایر به شدت سخت‌گیرانه عمل می‌کند و صورتهای مالی را تأیید نمی‌کند؛ ولی اگر مغایرت و انحراف از سرمایهگذاری داشته باشید، برای رفع انحرافات مهلت تعیین می‌کند مگر انحراف از میزان‌سپردة بانکی وجود داشته که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین شود.
تجربه نشان داده که شرکت سرمایهگذاری می‌توانند بازدهی‌های خوبی بگیرند؛ چون فارغ از بیمه‌گری این کار را انجام میدهد؛ از طرفی معتقدم؛ سرمایهگذاری به عنوان فعالیت عملیاتی شرکت بیمه محسوب میشود. همیشه می‌گویم؛ بیمه دو بال دارد؛ یکی بال بیمه‌گری است و دیگری بال سرمایهگذاری است. سرمایهگذاری هم در اساسنامة شرکت‌های بیمه به عنوان فعالیت اصلی ذکر شده و مکمل فعالیت‌های بیمه‌گری است؛ یعنی اگر جایی ریسک کردید و ضریب خسارت‌تان بالا رفت می‌توانید به واسطة سرمایهگذاریها و بازدهی سرمایهگذاریها ریسک را پوشش دهید و بخشی از آن را جبران کنید.
شرکت بیمه دی در کنار بهره‌گیری از خدماتیک شرکت تخصصی سرمایهگذاری، یک صندوق سرمایهگذاری (صندوق گنجینة الماس بیمه دی) هم فقط برای منابع بیمه‌های عمر دارد و اطمینانی برای بیمه‌گذاران عمر بوجود آورده م که منابع آنها صرف پرداخت خسارت سایر رشته‌ها نخواهد شد. این صندوق سال گذشته بالاترین بازدهی را در بین صندوق‌های ثابت داشته است و این تجربة خوب و موفقی بوده است و امروز هم همچنان بدنبال این هستیم که صندوق‌های متصل به بیمه‌های عمر (یونیک‌لینک‌ها) را راه‌اندازی کنیم تا بتوانیم محصولات متنوعی را به بازار ارائه کنیم.
یکی از دلایل عقب‌ماندگی صنعت بیمه در بخش بیمه‌های زندگی این است که تنوع سرمایهگذاری و بازده سرمایهگذاری آن نسبت به بقیة بازارها پایین بوده و هیچ زمان جذابیت نداشته است؛ البته بخشی از آن نیز می‌تواند به عدم شفافیت شرکت‌های بیمه در ارائة گزارش‌ها مربوط به بیمه‌گذاران عمر باشد. هر چند با اقداماتی که در سالهای اخیر انجام و بخشنامه‌هایی از طرف بیمه مرکزی ابلاغ شد، در صورتهای مالی منابع بیمه‌های عمر و سرمایهگذاری و بازدهی آنها از سایر منابع تفکیک شد و این موضوع می‌تواند به شفافیت حساب‌های شرکت‌های بیمه برای استفاده‌کنندگان بیمه کمک کند و منابع بیشتری جذب شود.
تجربه‌های موفق بسیاری وجود دارد. در شرکت‌های بیمهای که منابع بلندمدت خوبی دارند و در بخش‌های بلندمدت سرمایهگذاری شده است تجربه نشان داده که بازدهی‌های خوبی نصیب بیمه‌گذاران و شرکت بیمه شده است. آمارها نیز نشان میدهد صرف نظر از ریسک‌های سیستماتیک، سرمایهگذاری در کشور ما در بلندمدت به جز سود سرشار هیچ چیزی ندارد. نوسان همیشه وجود دارد و شاخص‌ها بالا و پایین میشود؛ ولی سرمایهگذاری بلندمدت خوب است.
* آقای جوادی‌پور آیین‌نامة سرمایهگذاری قبل از ابلاغ چه مراحلی را طی کرد.
جوادی‌پور: ابتدا به چند نکته اشاره کنم و آن اینکه در مورد آیین‌نامة سرمایهگذاری قبل از ابلاغ مباحث بسیار زیادی در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه مطرح شد. هدف اولیه از اصلاح آیین‌نامه این بود که در چارچوب ALM باشد. طرحی هم که در پژوهشکدة بیمه ارائه شد، مبتنی بر این بود که این آیین‌نامه محدودیت کیفی بر انواع سرمایهگذاریها بگذارد و کمتر محدودیتهای کمی وضع کند؛ ولی در زمان تصویب آیین‌نامه و حتی تا زمان حال هم به نظر نمی‌رسد که پایه‌های حاکمیت شرکتی در همة شرکت‌های بیمه به درستی پیاده شده باشد و نیاز به محدودیتهای کمی نباشد. یعنی باید شرکت‌های بیمه به سطحی از بلوغ برسند که چارچوب نظارتی آنها که یک بستة کلی است و به آن نظارت مبتنی بر ریسک می‌گوییم، اعمال شود. یکی از ارکان این چارچوب، عدم وضع محدودیتهای کمی یا محدودیتهای قاعده‌محور به صورت فراگیر است. اما من تصورمیکنم از نظر بیمه مرکزی شرکت‌ها هنوز به این نقطه نرسیده‌اند؛ البته تلاش‌هایی صورت گرفته و برخی مقررات احتیاطی به شرکت‌ها ابلاغ شده است؛ ولی به نظر میرسد وضعیت فعلی که در شرکت‌های بیمه وجود دارد، نه شورای عالی بیمه و نه دوستان در طرح و توسعة بیمه مرکزی را به این نقطه نرسانده است که میشود آیین‌نامة سرمایهگذاری را از قید محدودیتهای کمی رها کرد.
البته هر آیین‌نامه و مقرراتی نقاط مثبت و منفی دارد. با این وجود، نهاد ناظر وقتی می‌بیند شرکتی ساختارهای منسجمی دارد و حقوق بیمه‌گذاران را رعایت می‌کند، در چارچوب مقررات با شرکت همراهی می‌کند، اما این به معنی عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات نیست.
* لطفاً دربارة چارچوب ALM نیز توضیحات بیشتری بیان کنید.
جوادی‌پور: مدل ALM لزوماً به این معنا نیست که جریان پول وارد شرکت شود و فقط برای آن بودجه‌ریزی شود؛ یعنی یک الگوی رفتاری دوبخشی در اینجا وجود دارد؛ در یک طرف؛ تعهدات آتی و پیش‌بینی فروش محصولات بیمهای و جریان نقدی ورودی و خروجی مربوط به آن قرار دارد و در طرف دیگر؛ طبقات مختلف دارایی و جریانات نقدی مرتبط با آن است که باید با یکدیگر هماهنگ شوند.
میتوان گفت الگوی ALM یک فرآیند مداوم و یک چرخه است که فرموله کردن، اجرا، رصد و بازبینی استراتژی‌های مرتبط با دارایی‌ها و بدهی‌ها را به منظور دستیابی به اهداف مالی برای یک مجموعة مشخصی از ریسک‌هایی که شرکت می‌پذیرد، را شامل میشود. این امر چند شرط دارد؛ یکی اینکه مستلزم هماهنگی تصمیمات در مورد دارایی‌ها و بدهی‌هاست. دیگر اینکه فرآیندی دائمی است و این‌گونه نیست که یک بار انجام شود و به پایان برسد. به علاوه، هدف ALM لزوماً حذف یا حداقل‌سازی ریسک نیست؛ بلکه فرآیندی است که هدفش دستیابی به اهداف مالی در عین رعایت محدودیتهای پذیرش ریسک است و این بخش اصلی تعریف ALM نیز هست. به عبارت دیگر،ALM توانایی کمی‌سازی اثرات مالی ناشی از شرایط و سیاست‌های اقتصادی متفاوت را برای شرکت دارد؛ یعنی همة اینها در چارچوب سناریوهای مختلف کمی‌سازی میشود و شرکت بر مبنای آنها تصمیم‌سازی می‌کند؛ یعنی تعدادی سناریوهای اقتصادی دیده میشود و بر مبنای آنها پیشبینیهایی برای تعهدات آتی در بیمه‌های عمر و سایر تعهدات بیمه‌های غیر عمر انجام میشود و در طبقات مختلف دارایی نیز پیشبینیهایی از بازدهی‌ها انجام میشود و با تکنیک‌ها و استراتژی‌های مختلف دارایی و بدهی، به یک سری نتایج مالی میرسد.
در واقع، ALM مخفف مدیریت دارایی و بدهی است. یک طرف الگوی شرکتی ALM، الگوی تعهدات و جریان ورودی و خروجی مرتبط با تعهدات است و طرف دیگر دارایی‌ها و جریانات نقدی مرتبط با آن است. ارتباط الگوی دارایی‌ها با جریان نقدی که به شرکت وارد یا از آن خارج میشود؛ خرید و فروش انواع دارایی است. به علاوه، الگوی دارایی‌ها به چند زیربخش تقسیم میشود؛ الگوی اوراق، الگوی وام‌دهی، الگوی دارایی در سهام، الگوی دارایی‌های نقدی و الگوی سایر دارایی‌ها. برای هر کدام از این الگوها سناریوسازی میشود. سناریوها دائماً بازبینی میشود و این الگو دائماً در حال تغییر و بهبود است.
در کشورهای بزرگ دنیا این الگو به عنوان الگوی موفق مطرح است و دائماً ارزیابی انجام می‌دهند و نتایج را برای ذی‌نفعان منتشر می‌کنند و نتایج به سمت بهبود بازدهی همة انواع دارایی‌ها می‌رود. در کشورهای بزرگ دنیا گروه‌های مالی بیمهای در صورتی که با فقر نقدینگی مواجه باشند، به هیچ عنوان محصولات‌شان را نسیه نمی‌فروشند، زیرا اینها در تعامل با یکدیگرند. یعنی سیاست‌های بخش‌های مختلف طبقات دارایی به یک جریان خروجی منجر می‌شوند که هم می‌تواند در عین حال تعهدات شرکت را پوشش دهد و هم از حداکثر ریسک‌هایی که شرکت قرار است بپذیرد تجاوز نمی‌کند و هم با رعایت همین محدودیت‌ها، بالاترین بازدهی را برای آنها به ارمغان بیاورد؛ بنابراین یک چارچوب پویاست.
* آقای پیکارجو در جمع‌بندی نظرات‌تان، به مدل‌های موفق در ایران و جهان هم اشاره کنید.
پیکارجو: یکی از شرکت‌هایی که امروز در صنعت بیمه میتوان به عنوان الگوی موفق نام برد بیمه دی است. بیمة سامان نیز در این حوزه موفق بوده است؛ مسلماً بیمه پاسارگاد نیز موفق بوده است و آنهایی که الگوی داخلی دارند و توانسته‌اند با مشاور یک شرکت سرمایهگذاری هماهنگ کنند شاید بتوان تجارت‌نو را نام برد.
صحبت‌های آقای قزلباش را قبول دارم. ما یک آیین‌نامة سرمایهگذاری داریم که سخت‌گیرانه نیست؛ از طرفی حساسیت‌مان را روی حداقل وجوه نقدی که باید در حساب‌ها گذاشته شود قرار داده‌ایم و بقیه را سخت‌گیری نمی‌کنیم همة این دلایل سبب میشود تا از آیین‌نامه بگذریم و در ارائة بیزینس پلن‌های شرکت‌های بیمه به بیمه مرکزی سخت‌گیری کنیم.
در حال حاضر با توجه به تجارب جهانی و مبانی نظری و وجود نظام‌نامه‌های نظارتی و ارزیابی الگوی ALM دینامیکی عالی‌ای است.
این نظام راه‌حل برون‌رفت وضعیت فعلی از شرایط سنتی، قطعی و یک‌طرفه به شرایط پویای دینامیک چند طرفة مبتنی بر سرمایهگذاری و افزایش توانایی ایفای تعهدات یک شرکت بر اساس جریان نقدینگی واقعی یا فروش‌مانی است؛ بنابراین معتقدم؛ اگر بیمه مرکزی قطب نظارت و فشار خود را که بر کمیته‌های حاکمیت شرکتی و استقرار درست نظام حاکمیتی شرکتی در شرکت‌های بیمه گذاشته است این نظارت و فشار را بیشتر کند؛ از طرفی آیین‌نامة سرمایهگذاری را به نظام تأییدیه تبدیل کند؛ چون امروز بیمه مرکزی مرتب تأییدیه می‌آورد. بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه می‌خواهد تا مسیرشان را مشخص کنند تا اگر مسیرتان با مسیر آیین‌نامه‌های نظارتی و صلاحدید بیمه‌گر و بیمه‌گذار و تراز منافع بیمه‌گر و بیمه‌گذار منطبق بود همان را ملاک ارزیابی شما قرار دهیم.
این روند راه استقرار نظام ALM را سریع‌تر مرتفع می‌کند و صنعت بیمه را از تلة کمبود نقدینگی نجات میدهد. ALM تنها راه نجات یک نظام پیشرفت توسعه‌یافته است و می‌تواند مؤثر و خوب باشد.
* آقای قزلباش شما هم در جمع‌بندی نظرات‌تان به مدل‌های موفق در ایران و جهان هم اشاره کنید.
قزلباش: بخش عمدة دارایی‌ها مطالبات است؛ هر چه وضعیت و شرایط اقتصادی جامعه بد باشد رقم این مطالبات درشت‌تر میشود. نسبت مطالبات در صنعت بیمه رقم بزرگی است که منابع سرمایهگذاری و بازدهی‌ها را تحت تأثیر قرار میدهد و ممکن است ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه را تحت‌الشعاع قرار دهد. این چالشی است که از قبل وجود داشت و روز به روز تشدید میشود و شرکت‌های بیمه نگران این قضیه هستند.
* مطالبات بیمهای و بانکی تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند؛ ولی مطالبات شرکت‌های بیمه فقط تقسیط است، میتوان اوراق ثانویه گرفت و آن را فروخت و نقدینگی ایجاد کرد.
قزلباش: بر اساس یادداشت‌های نمونه صورتهای مالی جدید شرکت‌های بیمه، همة مطالبات صنعت بیمه تجزیه سنی دارند ممکن است به طور مثال طبق تجزیه سنی مطالبات 50 درصد از مطالبات جاری باشند ولی بخشی از آن سنواتی شده باشد و ایفای تعهدات را برای شکل‌دهی نظام مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها (ALM) تحت تأثیر قرار داده و با مشکل مواجه کند. مطالبات یک چالش جدی است که بخش عمدة آن به وضعیت اقتصادی مردم در جامعه مربوط است هر چه وضعیت اقتصادی و تورم بیشتر باشد امکان وصول مطالبات دشوارتر است.
در حال حاضر این امکان برای فروش مطالبات بیمهای تحت عنوان اوراق در بازارهای ثانویه و تامین منابع مالی لازم جهت ایفای تعدات در کشور وجود ندارد، و شاید یکی از مهم‌ترین اقداماتی که شرکت‌های بیمه باید انجام دهند، تقویت واحد وصول مطالبات شرکت و حتی برون‌سپاری بخش مهمی از وظایف وصول مطالبات در شرکت بیمه است که می‌تواند به جریان نقدینگی شرکت برای افای تعدات و تأمین منابع سرمایهگذاری کمک شایانی کند.
* آقای جوادی‌پور در جمع‌بندی نظرات‌تان از منظر سرمایهگذاری، آینده را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
جوادی‌پور: صنعت بیمه باید با روندهای جهانی حرکت کند. ما هم در بیمه مرکزی سعی کردیم در بسیاری از اقدامات پیشگام باشیم. مثلاً بیمه مرکزی به بحث IFRS ورود کرده و کلاس‌هایی برای آموزش فعالین صنعت برگزار کرده یا حسابرسی ویژه عملیات بیمه را در برخی شرکت‌های بیمه پیگیری می‌کنیم یا بحث ارزیابی کیفیت دارایی‌های شرکت‌های بیمه را در دستور کار داریم. بیمه مرکزی در مورد سرمایهگذاریها نیز مشخصاً دنبال این است که شرکت‌های بیمه مانند سایر بخش‌ها سطح فعالیت‌شان را ارتقا بدهند، ضمن اینکه بیمه مرکزی دنبال این نیست که صرفاً محدودیتهای کمی را در نظر بگیرد؛ بلکه هدف نهایی آن است که حقوق بیمه‌گذاران حفظ و شرکت‌های بیمه در مقابل نوسانات اقتصادی مقاوم باشند و تمامی تعهدات‌شان را به خوبی ایفا کنند. طبعاً، اگر شرکت‌های بیمه به سطحی از بلوغ برسند که سرمایه‌گذاری‌هایی که هم امنیت دارند و هم نقدشوندگی و بازدهی مناسبی دارند را به نحو مناسبی ارزش‌گذاری و وارد پرتفوی سرمایهگذاری خود کنند، در این صورت کلاس نظارتی بیمه مرکزی هم می‌تواند همگام با این روند به سمت نظارت‌های کیفی حرکت کند. پیش‌بینی‌ام این است که شرکت‌های بیمه در آینده با گسترش محصولات بیمهای و با گسترش بازارهای مالی بتوانند سرمایه‌گذاران بهتری در این بازارها باشند.