رسیدگی اختلاف بین نماینده و شرکتهای بیمه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست

رسیدگی اختلاف بین نماینده و شرکتهای بیمه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ای در مورخ بیست و هفتم مهرماه یکهزار و چهارصد که به تازگی به شرکتهای بیمه ابلاغ شده است ، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء صادره هیأت اختلافات نماینده و شرکت بیمه (موضوع ماده ۲۰ آیین نامه ۷۵) در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست و ضمن اینکه با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در صلاحیت دادگاههای عمومی است.

در بند ب رأی نهایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آورده شده است، هرچند براساس بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، یکی از وظایف شورای عالی بیمه تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه است و شورای مذکور به موجب ماده ۲۰ آیین نامه شماره ۷۵ موضوع تنظیم امور نمایندگی بیمه مصوب ۶؍۶؍۱۳۹۱ و به منظور رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه در رابطه با مقررات آیین نامه یادشده و قـرارداد نمایندگی منعقده، به تشکیل هیأت رسیدگی به اخـتلافات نماینده و شرکت بیمه اقدام کرده است، ولی با توجه به اینکه از بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری جواز تشکیل مرجع اختصاصی اداری مستفاد نمی شود و هیأت مزبور از جمله هیأتهایی نیست که به موجب قانون ایجاد شده باشد، بنابراین از جمله مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود تا شعب دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اعتراضات مطروحه نسبت به آراء و تصمیمات هیأت یادشده صلاحیت داشته باشند.

همچنین برمبنای ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سـال ۱۳۷۹، هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعـد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد و در این صورت دادگاه مکلّف است به درخواست مزبور رسیدگی کند. بنا به مراتب فوق چنانچه مفاد ماده ۲۰ آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و یا به نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رأی هیأت مزبور، همان ماهیت رأی داور بوده و دارای احکام آن است که با عنایت به مفاد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد و با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در صلاحیت دادگاههای عمومی قرار دارد.