تله ارزی، دامی گشوده زیر پای بیمه گران
به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین شرایط تحریم و بحران ارزی در کشور صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار داده و تاثیر نوسانات ارزی بر صنعت بیمه نیز اجتناب ناپذیر است. تردیدی نیست که در وضعیت فعلی با کمبود منابع ارزی مواجهیم و شرکتهای خصوصی نیز آسیب‌پذیرتر هستند؛ چون منابع ارزی محدودتری دارند.
از انجا که منابع ارزی برای شرکتهای بیمه نوعی دارایی محسوب می‌شود آنچه منجر به ایجاد ریسک می گردد نرخ مبادلة پول ملی یک کشور با ارزهای خارجی است. گاهی این نوسانات به نفع و گاهی به ضرر یک سازمان است. در واقع اثرات نوسانات ارزی می‌تواند یک سازمان را با مشکل مواجه کند و اینجاست که ریسک مبادلات ارزی به میان می آید.
اما آنچه که در این بین می تواند صورتهای مالی شرکتهای بیمه را با ابهام روبرو کند آن است که
اگر شرکتهای بیمه تراز ارزی منطبق با واقعیت موجود در اختیار نداشته باشند و تراز نامه خود را در قالب ارز تسعیر کنند و در پایان دوره سود نشان دهند این سود یک سود واهی خواهد بود.
در میزسخنی مبسوط با حضور محمد زاهدنیا معاونت فنی بیمه ایران ، مجید رافع معاونت مالی بیمه کارآفرین ، مجید بنویدی مشاور ارشد مدیر عامل بیمه اتکائی ایرانیان و امید میرآقازاده مدیر کل حساب ها و ذخائر اتکایی بیمه مرکزی به بررسی ریسک مبادلات ارزی در شرکتهای بیمه پرداخته ایم.
*در محور اول به ریسک‌های درآمد ارزی در گذشته و در دوران تحریم و آینده می‌پردازیم.
زاهدنیا: ریسک‌های مربوط به بیمه‌های ارزی مدت‌هاست که نزد شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی مطرح است. قبل از اینکه به انواع ریسک‌های ارزی که امروز با آنها مواجهیم، بپردازیم باید از انواع بیمه‌های ارزی، شناختی داشته باشیم. اولین و مهم‌ترین بیمه‌نامه‌ای که تنظیم و عرضه می‌کنیم چه در دورة ساخت و چه در دورة بهره‌برداری، ریسک‌های مربوط به بیمه‌های انرژی است.
بیمه‌های انرژی سهم بزرگی از پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می‌دهند و علت تأکید جامعة بیمه‌گذاران انرژی بر صدور این بیمه‌نامه این است که آنها در تهیة تجهیزات به صورت ارزی مشکل دارند. شرکتهای بیمه باید قطعات و تجهیزات بخش انرژی را تأمین و خسارت آنها را به صورت ارزی تأمین کنند؛ البته تأکید بیمه‌گذاران انرژی نیز بر همین است. بیمه‌گذاران بخش انرژی معتقدند؛ چون به صورت ارزی حق بیمه می‌دهیم؛ بنابراین ارزی هم خسارت دریافت می‌کنیم؛ بنابراین یک بخش مربوط به بیمهنامههای انرژی است که به‌رغم اینکه صنعت بیمه و شرکتهای بیمه با کمبود منابع ارزی مواجه هستند؛ ولی همچنان بیمه‌گذاران این بخش از شرکتهای بیمه می‌خواهند که بیمه‌نامه‌های‌شان به صورت ارزی صادر شود.
نکتة دیگر بحث بیمه کارت سبز است. بیمة مرکزی عضو کنوانسیون کارت سبز است و مجری آن نیز بیمه ایران است. تعهدات ما در رابطه با زیان‌دیدگان خارج از کشور که عضو کارت سبز هستند به صورت ارزی انجام می‌شود. در گذشته وصول حق بیمه این نوع بیمه به صورت ریالی با نرخ تسعیر بانک مرکزی انجام می‌شد؛ ولی امروز به دلیل اینکه ممکن است منابع ارزی دچار آسیب شوند بر اساس یورو صادر می‌شود تا تولید حق بیمه ارزی داشته باشیم و حق بیمه‌های تولیدی جبران خسارت‌های آتی را داشته باشد.
بیمه‌نامة دیگر بیمهنامههای مسافرتی هستند که تعهدات ارزی دارند. گرچه ما تاکنون حق بیمه این رشته را به صورت ریال می‌گرفتیم؛ ولی از طریق سندیکای بیمه‌گران دنبال این هستیم که این را هم به صورت ارزی صادر کنیم؛ متأسفانه به دلیل شیوع بیماری کرونا پیگیری این مسئله منتفی شد.
بیمه‌نامة دیگر مسئولیت‌های حرفه‌ای هستند که گاهاً به صورت متفرقه درخواست می‌شوند. برخی پیمانکاران خارجی هنوز در ایران مشغول به کار هستند و آنها درخواست بیمهنامههای مسئولیت حرفه‌ای به صورت ارزی دارند.
بیمه‌گذاران بخش نفت نیز که ارزی حق بیمه پرداخت می‌کنند و درخواست پرداخت ارزی خسارت را دارند از طرفی تأکیدشان بر این است که بیمهنامههای حمل و نقل‌شان نیز به صورت ارزی صادر شود.
به دلیل تحریم و شیوع بیماری کرونا مباحث اتکایی با خارج از کشور به حداقل خود رسیده است که این مبادلات نیز ارزی بود. مبادلات داخلی و کنسرسیومی هم به صورت ارزی وجود دارد.
در نهایت نمایندگی‌های بیمه در خارج از کشور هستند که بیمهنامههای ارزی صادر و درآمد ارزی ایجاد می‌کنند. همة این بیمه‌نامه‌ها ارزی هستند.
در وضعیت فعلی با کمبود منابع ارزی مواجهیم و شرکتهای خصوصی نیز آسیب‌پذیرتر هستند؛ چون منابع ارزی محدودتری دارند. تنها پشتوانة صنعت بیمة کشور یک میلیارد دلاری است که در صندوق ویژة تحریم در بیمه مرکزی مستقر است؛ البته از این میزان حدود ۳۰۰ میلیون دلار آن تأمین شده و مابقی آن به صورت اعتبار از سوی دولت مورد حمایت قرار گرفته است؛ بنابراین شرکتهای بیمه به جز بیمه ایران که درآمد ارزی متوسطی دارد و منابعی هم از قبل داشته است با ریسک‌هایی مواجه‌اند و اگر خسارتی رخ دهد، نمی‌توانند به اندازة ظرفیت ارزی خود جبران خسارت کنند و قطعاً با چالش مواجه می‌شوند.
مهم‌ترین بخش در رابطه با ریسک، قدرت ایفای تعهدات است. هر شرکت بیمه‌ای که به اندازة ظرفیت ذخیره‌ای بخش ارزی خود ریسک نپذیرد و از ظرفیت قبولی و نگهداری قانونی خود تجاوز کند با ریسک خطرناکی مواجه می‌شود؛ چون اگر اتفاقی رخ دهد آن شرکت برای تأمین ارز با مشکل مواجه می‌شود؛ بنابراین اصل کار، قدرت ایفای تعهدات است. هر شرکت بیمه‌ای که ذخایر کافی ارزی نداشته باشد پذیرفتن ریسک ارزی برای او خطرناک است و باید با احتیاط کار کند.
نکتة دیگر رشته مورد فعالیت شرکتهای بیمه است که بسیار اهمیت دارد؛ اگر شرکت بیمه‌ای در رشته‌ای که از نسبت‌ها و ضرایب خسارت بالایی برخوردارند فعالیت کند ریسک این شرکت‌ها چند برابر افزایش می‌یابد؛ ولی رشته‌هایی مانند انرژی با سابقة 10 الی 20 درصد نسبت خسارت، رشتة مطلوبی است؛ اگر تولید حق بیمه ارزی، قدرت ایفای تعهدات خسارت را داشته باشد قطعاً حذف کامل بخش بیمه‌نامه ارزی به مصلحت نیست؛ چون باید حداقل‌های ممکن را حفظ کرد. در این رابطه شرکتهای بیمه ملاحظاتی در اقدامات‌شان دارند؛ مثلاً برای ریسک‌های ارزی خود حد تعهد می‌گذارند و این نقطه قوتی است که باید مد نظر قرار داد؛ اگر تولید حق بیمه ارزی نداشته باشیم همین آب باریکه هم از بین می‌رود. تعهداتی که در قبال بیمه‌گذاران داریم نباید به طور کامل از بین برود؛ بلکه باید با حداکثر احتیاط و مراقبت و با ملاحظه و دقت گام برداشت و ریسک ارزی پذیرفت.
* آقای رافع، لطفاً به رویکرد شرکتی در مورد ریسک‌ها بپردازید؟
رافع: عمده‌ترین ریسک‌ها در رابطه با درآمد ارزی، خسارت‌هاست. شرکتهای بیمه باید بتوانند از عهدة پرداخت خسارت برآیند. بر این اساس می‌توان ریسک‌ها را به دو گروه تقسیم کرد که یکی ریسک ناشی از برآورد میزان حق بیمه و تعهدات ناشی از آن و دیگری ریسک اطلاعات ثبت‌شده در دفاتر.
فی نفسه دریافت حق بیمه به صورت ارزی اگر دقیقاً آنالیز ریسک شده باشد خطرزا نیست و مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ چون معمولاً حق بیمه چند در هزار سرمایه می‌باشد؛ اگر ورود و خروج بیمهنامههای ارزی، منطبق با میزان تعهدات شرکت باشد مسئله‌ای به وجود نمی‌آید؛ چون از قانون اعداد بزرگ استفاده و در مجموع بیمه‌هایی که صادر شده متناسب با آن ایجاد تعهد می شود؛ از طرفی اگر حق بیمه ارز با منشأ داخلی صورت بگیرد طبیعتاً تعهدات با منشأ داخلی انجام می‌شود و اگر ارزی با EIH باشد با آن ارز باید پاسخگوی تعهداتش باشد.
معمولاً مبالغ ارزی در ادبیات مالی شرکت‌ها شرایط و مصرف خاص دارد. طبق عرف منابع ارزی برای پرداخت کارمزد کارشناسی‌های خسارت و خود خسارت مصرف می‌شود و برای هزینه‌های اداری ـ تشکیلاتی یا سایر موارد استفاده نمی‌شود؛ بنابراین اگر ریسک به درستی محاسبه شده باشد شرکتهای بیمه با مسئله‌ای مواجه نمی‌شوند. از دیگر ریسک‌هایی که امروز در شرکتهای بیمه وجود دارد حسابداری سیستم‌های ارزی است که از گذشته به ارث باقی مانده و تفکیک نشدن دقیق وجوه ارزی و ریالی و عدم تفکیک آنها در حساب‌ها مشکلات بزرگی به وجود آورده است.
به عنوان مثال در دفاتر بدهی یا تعهدات ارزی ناشی از صدور بیمه‌نامه وجود دارد؛ اما در اصل بیمه‌نامة ریالی است و بر عکس این موضوع نیز مطرح است.
* در بین صحبت‌های‌تان تقسیم‌بندی‌ای از شرکتهای کوچک و بزرگ داشته باشید و به وضع موجود هر کدام از آنها نیز اشاره کنید.
رافع: شرکت‌هایی که گردش ارزی بیشتری دارند با ریسک کمتری مواجه‌اند؛ اما شرکت‌هایی که به صورت موردی یک بیمه‌نامه دریافت می‌کنند به دلیل اینکه درآمد ارزی چند در هزارِ میزان خسارتی است که تعهد کرده‌اند با ریسک بیشتری مواجه‌اند شرکت‌هایی که گردش ارزی چندانی ندارند در پرداخت تعهدات‌شان با مشکل مواجه می‌شوند و نیاز شدیدی پیدا می‌کنند که آنالیز ریسک داشته باشند.
* آقای رافع آیا در آیین‌نامه‌ها در مورد عدم تفکیک وجوه ارزی و ریالی الزاماتی وجود ندارد؟
رافع: اگر هم داشت سیستم‌های مالی در کل صنعت، ضعیف عمل کرده است.
* منظورتان از نظر حسابداری است؟
رافع: صرفاً حسابداری نیست؛ بلکه مدیریت مالی هم مطرح است. ادبیات مالی در این دوره به دلیل گزارش‌های فصلی، مالیات ارزش افزوده و ماده 169 ق.م.م مربوط به سازمان امور مالیاتی بسیار قوی‌تر اعمال می‌شود. هزینه‌های سنگینی که توسط ارگان‌های رسمی متوجه شرکتهای بیمه می‌شود آنها را مجبور می‌کند تا بیشتر به ادبیات مالی روی بیاورند و عملیات شفاف‌تری نسبت به گذشته داشته باشند تا بتوانند پاسخگو باشند.
در گذشته در صنعت بیمه ادبیات فنی پررنگ‌تر بود و بخش مالی زیر سایة بخش فنی قرار می‌گرفت؛ ولی امروز به دلیل هزینه‌های موجود ناگزیر هستند که صورتهای مالی خود را به شدت شفاف کنند؛ به ویژه موارد مرتبط با سازمان امور مالیاتی که هزینه‌های زیادی برای شرکت‌ها به بار می‌آورد؛ اگر رویدادهایی را ثبت دفاترکنند؛ اما طرف مقابل آن ثبت را نداشته یا مغایر باشد در سامانه سازمان امور مالیاتی ایجاد اختلاف شده و هزینة اثبات آن اختلاف بسیار بالاست به نحوی که دیگر مقرون به صرفه نیست شرکتی شفاف نباشد.
* لطفاً بیشتر به ریسک‌های عدم تفکیک ارزی و ریالی اشاره کنید.
رافع: اگر شرکتهای بیمه تراز ارزی منطبق با واقعیت موجود در اختیار نداشته باشند و تراز نامه خود را در قالب ارز تسعیر کنند و در پایان دوره سود نشان دهند این سود یک سود واهی است. در نهایت باید در قالب زیان برگشت شود ممکن است سهامداران فشار بیاورند که در صورت سود و زیان این مقدار سود وجود دارد و باید توزیع شود یا اینکه از این مبلغ پوشش برخی از هزینه‌های ضروری شرکت مانند ذخائر داده شود؛ اما در نهایت شرکت ناگزیر است که به میزان سود غیر واقعی در سال‌های بعد زیان نشان داده شود تا به تعادل برسد که این امر در شرکت‌ها بحران غیر قابل جبرانی ایجاد خواهد کرد.
* آقای بنویدی از زاویه دید شما ریسک‌های مترتب به درآمدهای ارزی چه هستند؟
بنویدی: منابع ارزی برای شرکتهای بیمه نوعی دارایی محسوب می‌شود پس آنچه منجر به ایجاد ریسک می‌شود نرخ مبادلة پول ملی یک کشور با ارزهای خارجی است. گاهی این نوسانات به نفع و گاهی به ضرر یک سازمان است. اثرات نوسانات ارزی که می‌تواند یک سازمان را با مشکل مواجه کند و آن سازمان به اهدافش نرسد، ریسک مبادلات ارزی است. در شرکتهای بیمه این ریسک در محاسبات توانگری لحاظ شده است. یکی از ریسک‌هایی که شرکتهای بیمه با آن مواجه هستند ریسک نقدینگی است و ریسک منابع و مبادلات ارزی به عنوان جزئی از دارایی‌ها یا نقدینگی شرکت بیمه، در آنجا منظور می‌شود مضافاً اینکه اثرات مبادلات و مقدار ارز منظورشده در حساب‌های ترازنامه و سود زیان شرکت افشاء می‌شود.
بنابراین بهترین معیار تعیین ریسک ارز همان ریسک‌نما تعریف شده است. محاسبات سرمایة موجود شرکتهای بیمه و در مقابل ریسک‌های تقویم‌شده یا سرمایة الزامی که ریسک منابع ارزی در حساب‌های مختلف شرکت جزوی از آن است بهترین مبنای سنجش ریسک اثرات نوسانات ارزی در هر مقطع زمانی است. فروش بیمهنامههای ارزی و پرداخت خسارات آن که نیازمند منابع ارزی هستند، و نقدینگی حاصل شده از حق بیمة دریافتی هر یک در ریسک‌نماهای محاسبات توانگری شرکتهای بیمه منظور می‌شوند و مشخص می‌کنند که شرکت بیمه در مجموع چه مقدار ریسک پذیرفته است و چه بخشی از این ریسک‌ها ریالی و چه مقدار از آن ارزی هستند و دارایی‌ها و تعهدات ارزی در یادداشت‌های صورتهای مالی نیز افشاء می‌شود.
به نظرم بهترین ریسک‌نما آیین‌نامة ۶۹، بخشی است که ریسک‌نما و ریسک نقدینگی را نشان می‌دهند؛ از طرفی میزان ارز شرکتهای بیمه در دارایی‌های موجود شرکتهای بیمه مشخص شده است و این دو رقم با هم مقایسه می‌شوند؛ به عبارت بهتر در سمت راست ترازنامه در بخش دارایی‌ها منابع ارزی ثبت شده است و در سمت چپ به عنوان ذخایر، تعهدات ارزی منظور شده‌اند که به نظر می‌رسد باید این دو با یکدیگر مقایسه شوند؛ ولی موضوع مهم اینجاست که شرکت بیمه در زمان نیازمندی به منابع ارزی چه مقدار ارز منظور شده در بخش دارایی‌ها خود را در دسترسی دارد؟ اینجاست که شرکتهای بیمه با ریسکی عدم دسترسی به منابع ارزی مواجه می‌شوند.
استاندارد ۱۶ حسابداری کاملاً مشخص کرده است که مراودات ارزی باید چطور انجام و در دفاتر حسابداری ثبت و گزارش شوند. این استاندارد صراحتاً بیان می‌کند که در مورد ارز باید سازمان‌ها چگونه رفتار کنند تا گزارشات مالی شفافی ارائه کنند. از لحاظ استانداردهای بین‌المللی، استاندارد شمارة ۲۱ مشابه استاندارد ۱۶ حسابداری ایران و در آن آمده است که مراودات ارزی باید به چه صورت باشند و حتماً ارز باید برای تعهدات قابل دسترس باشد؛ به تعبیر دیگر اگر تعهدی برای سازمانی ایجاد شود باید در مقابل آن منابع ارزی برای پرداخت تعهدات قابل دسترس باشد.
اکانت‌ها و بیمهنامههای بزرگ ارزی عموماً در کنسرسیوم‌ها بیمه‌ای انجام می‌شوند. در شرایط این نوع بیمه‌نامه‌ها شرطی به نام کلوز نوسانات نرخ ارز یا همان شرایط دربارة نرخ ارز وجود دارد و هر شرطی در این بخش ذکر شود شرکت بیمه در هنگام خسارت نسبت به بیمه‌گذار مطابق آن متعهد خواهد بود. آنچه اتفاق می‌افتد این است که لیدرهای این نوع کنسرسیوم‌ها نرخ در دسترس را در بیمه‌نامه و شرایط آن می‌نویسند؛ یعنی اگر قرار باشد نرخ بانک مرکزی باشد مبنای پرداخت خسارت هم همان نرخ خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اصرار دارد که به شرکت بیمه سه هزار دلار حق بیمة ارزی پرداخت کند تا هنگام مراجعه با خسارتی به طور مثال ۳۰۰ هزار دلاری از شرکت بیمه مطابق حق بیمه پرداختی مثلاً اسکناس، خسارت را به صورت اسکناس مطالبه می‌کند که اصولاً میسر نیست و باید مطابق شرایط و نرخ تعیین‌شده در بیمه‌نامه عمل شود. شرکتهای بیمه از کارنسی کلاز که یک کلاز معمول در بیمهنامههای بزرگ است و در تمام فرمت‌های بیمه‌ای رایج در دنیا وجود دارد، استفاده می‌کند. معمولاً currency close در کنسرسیوم‌های بیمه‌ای بین اعضا توافق می‌شود و شرایط آن توسط لیدر و راهبر قرارداد در بیمه‌نامه منظور می‌شود و معمولاً آنچه می‌نویسند نرخ بانک مرکزی و ارز در دسترس از طریق سیستم بانکی است.
* در سالنامه‌ای که اخیراً بیمه مرکزی منتشر کرد درآمد حاصل از تولید حق بیمه طی 10 سال اخیر به لحاظ ارزی رشد نداشت آیا می‌توان آن را جزو ریسک‌ها در نظر گرفت؟
بنویدی: نه این به مفهوم ایجاد ریسک نیست و صرفاً ارزش آن است کاسته شده است. درآمدهای ارزی صنعت بیمه از محل قبولی اتکایی از خارج از کشور و بیمهنامههای ارزی که به واردات و صادرات مربوط می‌شوند تأمین می‌شود. هر چه قبولی اتکایی خارج از کشور بیشتر باشد درآمد ارزی بیشتری به عنوان صادرات خدمات منظور خواهد شد و سایر اقلام هم از رویة ارزی و مراودات با خارج پیروی می‌کنند. بالاترین سهم قبولی اتکایی در ایران متعلق به بیمه ایران و بیمه مرکزی است. با توجه به شرایط سال‌های اخیر، بدیهی است که درآمد صادراتی صنعت بیمه تحت تأثیر این مراودات و شرایط سیاسی گرفته باشد.
* آقای میرآقازاده از بعد فنی به ریسک‌ها بپردازید. صورتهای مالی، محاسبة ریسک و اتکایی ریسک محسوب می‌شوند؛ لطفاً از این سه زاویه به مسئله بنگرید.
میرآقازاده: ارز به تنهایی در شرایط عادی یک دارایی است و این دارایی در کشور ما تحت تأثیر چند مؤلفه و تابع شرایط خاص است. در معاملات بیمه‌ای ارزی کشور در حال حاضر به دلیل محدودیت منابع ارزی، شرکتهای بیمه بین خدمتی که ارائه و حق بیمه‌ای که دریافت می‌شود سنخیتی وجود ندارد و ریسک نقدینگی وجوه ارزی به میزان زیادی شرکتهای بیمه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ چون در صنایع مختلف اگر ۱۰۰ دلار می‌دهید ۱۰۰ دلار جنس می‌گیرید؛ ولی همان‌طور که دوستان بیان کردند به طور مثال شرکت‌ها در قبال ۱۰۰ دلار حق بیمه، پوشش خسارت ۱۰۰ هزار دلاری می‌دهند.
گاهی یک سری از شرکت‌ها نمی‌توانند حق بیمة خود را به ارز پرداخت کنند و تمایل دارند به صورت ریال پرداخت کنند اینجاست که ریسک تسعیر ارز خود را نشان می‌دهد. بسیاری از شرکت‌ها احتمال نمی‌دهند که هنگام خسارت قیمت دلار افزایش یابد که برای جبران ریسک تفاوت نرخ ارز باید نرخ حق بیمه را ۲ تا ۳ برابر افزایش دهند.
اگر صرفاً نرخ ارز را در نظر بگیریم، می‌توان پنج ریسک برای آن متصور شد؛ یکی ریسک ناشی از صدور است؛ یعنی ارزیابی صحیحی از مورد بیمه و ریسک آن نداشته باشیم. دیگری تورم است که خود را در بالا بردن ضریب خسارت نشان می‌دهد؛ به تعبیر دیگر حق بیمه را با نرخ ارز ۱۳ هزار تومانی ثبت کرده‌ایم؛ اما خسارت در زمانی که نرخ ارز ۲۵ هزار تومان شده واقع می‌شود در این صورت محاسبة ضریب خسارت از طریق نرخ ارزی یک مبلغ و از طریق ریالی مبلغ دیگری می‌شود. حال کدام را باید محاسبه کرد؟ توصیة من این است که ضریب خسارت باید به صورت ارزی محاسبه شود و ضریب خسارت خاص را با نرخ ارزی افشا کنیم.
* رویکرد بیمه مرکزی چیست؟
میرآقازاده: این مسئله یکی از چالش‌هاست که در بیمة مرکزی طرح موضوع کردم و منتظر جواب دوستان هستم؛ اگر خسارت بزرگ ارزی اتفاق بیفتد شاید به اندازه حق بیمه نباشد؛ ولی ضریب خسارت را به بالای ۱۰۰ می‌برد. پیشنهادم این بود که خسارت به صورت ارزی محاسبه شود؛ چون تأثیر خود را بر اندوختة تسعیر ارز در سود و زیان دارد.
* این موضوع در قالب تعهد ارزی باشد بهتر است یا در قالب قراردادی پیش‌بینی شود.
میرآقازاده: وقتی ضریب خسارت را محاسبه می‌کنیم مجموع حق بیمه و مجموعة خسارت یک رشته را در نظر می‌گیریم و برای هر بیمه‌نامه منحصراً نگاه نمی‌کنیم. این مسئله می‌تواند یک رشته را تحت تأثیر قرار دهد. توصیه من این است که در این موارد بحث ارز را واقعاً ضریب خسارت ارزی و تفکیک ارزی در نظر بگیریم و میانگین آن را به عنوان ضریب خسارت منظور کنیم؛ چون اندوختة تسعیر ارز مسئلة سود و زیان را حل کرده است.
ریسک دیگری که به حساب‌های ارزی مربوط است، منشأ ارز است. هر چند بانک مرکزی عنوان می‌کند که منشأ ارز نداریم؛ ولی این مسئله در بانک‌های عامل وجود دارد. با توجه به مشکلات کشور انواع منشأ ارز داریم؛ مثلاً منشأ داخلی، منشأ EIH ، منشأ بانک ملی هامبورگ و ... که قیمت آنها با یکدیگر متفاوت است؛ مثلاً یورو از چهار هزار تومان تا ۳0 هزار تومان نرخ‌های متفاوتی دارد.
سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در صدور یک بیمه‌نامه مشخص است که حق بیمه‌ای که شرکت بیمه دریافت می‌کند، چه ارزی است؟ خیلی از شرکت‌ها متوجه این موضوع نیستند. آنها تصور می‌کنند ارزی که به عنوان حق بیمه وارد شرکت بیمه می‌شود همان ارزی است که قابل حواله به خارج از کشور است.
سه سال است که به عنوان بیمه‌گر اتکایی به تمام دوستان در صنعت بیمه می‌گویم که هر حق بیمه‌ای به من بدهید خسارت را از همان جنس پرداخت می‌کنم. نمی‌دانم دوستان در شرکتهای مختلف این مسئله را پایش می‌کنند یا نه؟ وقتی ارز از بانک ملی به بانک ملت می‌رود و به آنها تأکید نکنید که منشأ آن حفظ شود آنها منشأ داخلی می‌زنند و در این حالت دست شما خالی می‌شود. این در صنعت بیمه اتفاق افتاده است. مثل اینکه طلای 24 عیار را با طلای 18 عیار جابه‌جا کنید.
بحث دیگر ریسک‌های نقدینگی است که هم اکنون تأثیرگذاری آن بر توانگری بسیار ناچیز است؛ ولی در وجوه ارزی تأثیر بسیار زیادی در توانگری ایجاد می‌کند که متأسفانه هم اکنون محاسبه نمی‌شود؛ وقتی موجودی یک شرکت بابت ایفای تعهداتش از جنس ارز نامرغوب منشأ داخلی است؛ اما تعهد ارزی بابت پتروشیمی با ارز EIH یا ارز خارجی است در اینجا علاوه بر اینکه تفاوت قیمت ارز بین 10 هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان است ریسک دیگری نیز بر شرکت بیمه متبادر است که بر R1 تأثیر دارد.
بنویدی: ریسک نقدینگی نا خودآگاه منجر به افزایش R1 می‌شود و به طبع بر R2، R3 تأثیر می‌گذارد؛ چون معیار ریسک‌نما و سنجش ریسک عدد تقویم‌شده بر اساس مبلغ است که در R1 بر اساس حق بیمه عاید نشده و خسارت منظور شده و سایر ریسک‌نماها نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
میرآقازاده: وقتی خسارتی اتفاق نیفتاده، برای R1 خسارت معوقی شناسایی نمی‌کنند؛ بنابراین فقط بر ذخیرة حق بیمه تأثیر می‌گذارد و متأسفانه چون ذخیرة حق بیمه را خیلی از شرکت‌ها تسعیر نمی‌کنند؛ بنابراین برای R1 چالش زیادی متصور نیستند.
بنویدی: اما امروز این‌طور نیست؛ مثلاً برای حق بیمة ۱۰۰ میلیون تومانی ریسک ارزی را باید بر اساس چه نوع دلاری گزارش کرد؟ آیا باید بر مبنای دلاری که الان بخشنامه شده است گزارش کرد یا بر مبنای نرخ در دسترس؟
میرآقازاده: آیا تا دو سال پیش به این شکل بود؟
بنویدی: در شرکت‌هایی که حضور داشتم بر اساس نرخ روز همة بیمه‌نامه‌ها تسعیر می‌شدند.
زاهدنیا: در صنعت بیمه دربارة ریسک‌های بیمهنامههای ارزی دو نگاه وجود دارد؛ یکی نگاه کسب و کاری و توسعه‌گرایانه است و دیگری نگاه حسابداری مالی شامل مباحث ذخایر و تسعیر و تهیة ارزهاست. این دو نگاه بسیار مهم هستند که باید به هر دو تلفیقاً و متفقاً بپردازیم.
بزرگ‌ترین خسارتی که صنعت بیمة کشور در رابطه با بیمهنامههای ارزی پرداخت کرده است ۹۴ میلیون یورویی است که از طریق کنسرسیوم به پتروشیمی بوعلی پرداخت شد. همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین ریسک‌ها در بیمهنامههای ارزی مربوط به انرژی‌هاست. شدت ریسک در بیمهنامههای انرژی، بالاتر و تواتر آنها کم است؛ به تعبیر دیگر قرار نیست همة پتروشیمی‌ها همه با هم آتش بگیرند یا منفجر شوند. این موضوع را باید مورد توجه قرار داد که HSE که در بخش انرژی وجود دارد بسیار نیرومند است که امروز بحث مدیریت ریسک هم به آن اضافه شده است.
امروز که با شرکت ملی نفت همکاری داریم و 10 الی ۱۲ شرکت ارزیاب ریسک نیز با ما همکاری می‌کنند و در بحث مدیریت ریسک مکمل همدیگر هستند.
در رابطه با پوشش ارزی باید بگویم که اولین توصیه و اولویت من در دورانی که با کمبود منابع ارزی مواجهیم این است که شرکتهای بیمه ریالی بیمه کنند؛ در این صورت است که وارد بحث ریسک ارزی نمی‌شویم.
* این توصیه بیشتر به خاطر تأمین ارز است؟
زاهدنیا: بله چون ریال به اندازة کافی داریم؛ ولی ارز به اندازة کافی نداریم.
نکتة دیگر اینکه ارزش‌گذاری در صنعت بیمة (نفت، گاز و پتروشیمی) ارزی است. در اینجا موضوع تسعیر ارز مطرح می‌شود؛ به تعبیر دیگر شرکت بیمه، بیمه‌نامه را به صورت ریالی ولی با نرخ تسعیر نیمایی بیمه می‌کند. شرکتهای بیمه تا 10 درصد نوسان قیمت ارز را با پرداخت حق بیمه اضافه و صدور کلوز نوسان نرخ ارز قبول می‌کنند؛ البته این تعهد نیز ریالی با منشأ یا نرخ تسعیر بانک مرکزی است؛ به عبارت دیگر معادل‌سازی صورت می‌گیرد. شرکتهای بیمه برای اینکه درست بیمه کنند به طوری که در مواقع خسارت مشمول مادة ۱۰ و مقررات محدودکننده نشوند مدل دوم را با بیمه‌گذار مطرح می‌کنند.
مدل دیگر اینکه بخش‌های ریالی مثل ساختمان و ... تفکیک و فقط تجهیزات و ماشین‌آلات به صورت ارزی بیمه شوند به این ترتیب دامنة ریسک و تعهدات محدودتر می‌شود. در نهایت برای آن حد تعهد قرار می‌دهیم؛ مثلاً می‌گوییم؛ برای هر حادثه تا ۵۰ میلیون یورو خسارت می‌دهیم. این عملیات انجام می‌شود و به لایة پذیرش ریسک می‌آید و شرکت بیمه لیدر حد خود را تعیین می‌کند؛ مثلاً بیمه ایران چقدر پشتوانة ارزی دارد و چقدر می‌تواند ریسک بپذیرد یا نگهداری کند؟ بیمه ایران مدلی برای خود دارد؛ یعنی منابع کل را محاسبه می‌کند و اینکه چند حادثه می‌تواند رخ دهد به این ترتیب 10 الی 20 درصد از آن ظرفیت را پذیرش می‌کند.
بعد از این مرحله به بخش اعضای کنسرسیوم وارد می‌شویم و آنها نیز یکی کمتر یکی بیشتر با رعایت حد توانگری ریسک می‌پذیرند. لایه بعدی بیمه مرکزی و در نهایت صندوق ویژه تحریم است که باقیماندة ریسک را زیر پوشش قرار می‌دهد؛ ولی همان‌طور که دوستان توصیه کردند ما هم سعی می‌کنیم ریسک‌های ارزی را پذیرش نکنیم؛ ولی باید رگه‌های حیاتی بیمهنامههای ارزی را هم حفظ کنیم. گاهی بیمه‌گذار اصرار می‌کند که باید بیمه‌نامة ارزی صادر کنیم. خوشبختانه با همراهی و توافقی که با آقای جهانگیری معاونت محترم بیمه‌های اتکایی بیمه مرکزی داریم بیمه ایران از طریق کنسرسیوم بیمه‌های انرژی اقداماتی احتیاطی و پیشگیرانه انجام می‌دهد و با ملاحظاتی این کار را پیش می‌برد و در این ارتباط تا به امروز مشکل حاد و خاصی نداشتیم.
* آیا ارزیابی ریسک حساس‌تر است یا پذیرش آن؟
زاهدنیا: به نظرم مهم‌ترین نکته ارزیابی ریسک و بعد از آن پذیرش آن است؛ چون تا زمانی که ریسک را نشناسیم و آن را به درستی آنالیز و طبقه‌بندی و سنجش نکنیم و توان و صلاحیت فنی پیمانکار و نحوة عمل و فرآیندهای اجرایی آن را نشناسیم، نمی‌توانیم اقدام درستی انجام دهیم.
رقابت در رابطه با ریسک‌های ارزی انرژی معنادار نیست. شرکتهای بیمه در چند رشته باید بحث رقابت را کنار بگذارند؛ چون اگر بهای خطر درست ارزیابی نشود و رویکردهای پیشگیرانه و الزام‌آور درست دیده نشوند با بحران عدم شناخت مواجه می‌شویم؛ به این ترتیب مدیریت و ارزیابی درست ریسک حساس‌تر و مقدم‌تر از آنالیز در پذیرش ریسک از منظر مدیریت مالی و سطح توانگری و ظرفیت شرکت بیمه است.
* در عمل چه اتفاقی افتاده است؟
زاهدنیا: اخیراً به غیر از کنسرسیوم بیمه‌های انرژی، دو کنسرسیوم بیمه‌ای دیگر هم در سطح ملی در حال راه‌اندازی است؛ یکی کنسرسیوم بیمه ملی برای پروژه‌های خیلی بزرگ است که لیدر آن بیمه ایران است و سه شرکت بیمه نیز به عنوان پایه‌گذار و اعضای اولیه آن هستند؛ اما کم‌کم پذیرش عضو برای سایر شرکتهای بیمه خواهیم داشت.
* لطفاً به تسعیر ارز بیشتر بپردازید.
زاهدنیا: این واقعیت و مسئولیت را باید بپذیریم که اولاً شرکتهای بیمه سرمایه‌های ملی را به درستی و با ارزش واقعی بیمه کنند و از سوی دیگر اینکه جامعة بیمه‌گذاران نمی‌توانند حق بیمه‌ها را به صورت ارزی پرداخت کنند و مجبورند ریال پرداخت کنند. شرکتهای بزرگ مثل شرکت ملی نفت، گاز و ... هم مشکل دارند و از مدل تسعیری استفاده می‌کنند؛ به تعبیر دیگر بر اساس سامانة نیمایی بانک مرکزی تسعیر صورت می‌گیرد و تا 10 درصد نوسان ارز با حق بیمه اضافی پوشش داده می‌شود.
دوستان به سودی که شرکتهای بیمه از محل نوسان کران بالای ارز داشته‌اند اشاره کردند؛ ولی این سؤال مطرح می‌شود که امروز اگر قیمت ارز افت کند چه؟ همان‌طور که افزایش قیمت ارز را به عنوان سود در نظر می‌گیریم با یک اتفاق و رخداد بین‌المللی ممکن است ارز از ۲۶ تومان به ۱۷ تومان برسد در این صورت چه؟ آیا افت قیمت ارز در تراز و صورت سود و زیان جزو ردیف زیان تلقی می‌شود یا نه؟
* وقتی کوتاه‌مدت نگاه کنیم این موارد درست است؛ ولی یک شرکت بیمه با یک نگاه بلندمدت به این شکل رفتار می‌کند که مثلاً امروز که وفور ارز است نرخ حق بیمه را ارزی دریافت کند و زمانی که با کمبود ارز مواجه است نرخ حق بیمه را ریالی دریافت کند.
رافع: مطلب بسیار مهمی که اگر به درستی شناسایی شود خیلی از مشکلات مرتفع می‌شود این است که ریال در ثبت بیمه‌نامة ارزی فقط یک نماد برای نشان دادن ارز است؛ وقتی تسعیر می‌کنید در واقع حساب‌های ارزی خود را به استناد آن نماد تراز می‌کنید. استاندارد مالی از ارز قابل دسترس صحبت می‌کند؛ ولی امروز کشور در شرایط بسیار ویژه‌ای قرار دارد و ارز قابل دسترس به راحتی قابل تعریف نیست و توجیهات مختلفی وجود دارد که ممکن است با واقعیت تطبیق پیدا نکند.
دوستان به کارنسی کلوز و بندی که در قراردادهای کنسرسیوم‌ها می‌آید که نرخ ارز را در آن مشخص می‌کند اشاره کردند؛ از دیدگاه من به محض اینکه مبنای ریالی برای ارز در قرارداد تعریف شد دیگر آن قرارداد ارزی نیست. آیا می‌توان سقف تعهدات را مشخص کرد تا ریسک فریز شود؟ یعنی بیمه‌نامه را ارزی دانست؛ ولی ریسک آن ارز را با ریال اندازه‌گیری کرد؟ اگر چنین شود و ریالی برای آن لحاظ کرد؛ تسعیر، دیگر معنی پیدا نمی‌کند.
در بحث ضریب خسارت هم از پارامتری به نام ذخیرة حق بیمة عایدنشده استفاده می‌شود؛ معمولاً درآمدها به ذخیرة حق بیمة عایدنشده تبدیل می‌شوند و این حق بیمة عایدنشده طی یک دوره یا دو دوره تولید سود و زیان می‌کند. از طرفی بر اساس مکانیزم‌های خاصی تطابق درآمدها و هزینه‌ها انجام می‌شود؛ ولی خسارت‌ها چنین رفتاری ندارند و چندین سال طول می‌کشد تا نهایی شوند. تصور کنید در دوره‌ای که ارز ۱۶ الی ۱۷ هزار تومان قیمت دارد درآمدم را نشان داده‌ام و عاملی که باعث می‌شود میزان تعهداتم را نشان دهم ذخیرة خسارت معوق است. ذخیرة خسارت معوق تا زمانی که نهایی نشود با من است. دو سال یا سه سال بعد نرخ ارز بیشتر یا کمتر می‌شود؛ چون در مجموع محاسبه می‌شود نسبت خسارتی که به دست می‌آید ضریب گول‌زننده‌ای خواهد بود؛ چون درآمد را با نرخی در گذشته نشان داده‌ام؛ اما خسارت را با نرخ روز نشان می‌دهم؛ یعنی خسارت معوق را با نرخ بیشتر یا کمتر نشان می‌دهم.
امروز مملکت در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و باید از ادبیات خاص مالی برای ارائة اطلاعات به مخاطبان استفاده کرد تا آنها گمراه نشوند.
* منظورتان از ادبیات خاص چیست؟
رافع: یکی از راه‌ها این است که گردش عملیات سود و زیانی ارزی خود را از ریالی تفکیک کنیم و با توضیحات اضافی که به مخاطب می‌دهیم وضعیت ارزی را به صورت شفاف بیان داریم؛ مثلاً افشاء کنیم چه میزان درآمد ارزی داشته‌ام یا چه میزان ارز خسارت معوق داشتم. منشأ‌ها را هم تا جایی که امکان‌پذیر است به صورت تفکیک‌‌شده افشا کنیم. در این صورت نماد به درستی وظیفة خود را انجام می‌دهد. ممکن است یک ثبت مالی داشته باشم و بنویسم دویست هزار دلار دریافت کرده‌ام و نماد آن را یک ریال بگذارم. مهم نیست؛ چون با آن 200 هزار دلار کار دارم نه با یک ریال. به دلیل اینکه دفاتر من بر اساس ریال ثبت می‌شوند من ناگزیرم آن یک ریال را ثبت کنم تا ارز آن را نشان دهم. این موضوع اهمیت بسیاری دارد و یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که سیستم‌های مالی دارند به ویژه در گذشته نرخ‌هایی است که بیمه‌نامه‌ها را از حالت ارز خارج و به ریال تبدیل کرده است؛ ولی همچنان رسوب ارزی در دل حساب وجود دارد و پاک‌سازی نشده است؛ مثلاً جایی در یک قراردادی گفته است که مبنای این حق بیمه در نهایت ۱۲۰۰ تومان است؛ ولی تصور کنید که معادل آن ۱۰ هزار دلار داشتم؛ همچنین ترازنامة من بیانگر مطالباتی معادل ۱۰ هزار دلار است؛ اگر ناخواسته این را تسعیر کنم سود چندین برابر سود واهی نشان داده‌ام. زمانی که صورت تطبیق با بیمه‌گذار طرف مقابلم استخراج می‌کنم، او قطعاً می‌داند که من ارز ۱۲۰۰ تومانی بدهی دارم نه ارز ۲۰ هزار تومانی. تمام نمایش مربوط به صورتهای سود و زیان که درآمدهای تسعیر ارز در آن است و ریشة دارایی‌ها و بدهی‌ها آنالیز صحیح نشده به اشتباه ارائه می‌شود و گمراه‌کننده است.